الاستثمارات الوطنية حققت 14 مليون دينار أرباحاً بنمو 139 %

أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي، حيث حققت صافي ربح بقيمة 14 مليون دينار، بواقع 17.3 فلس للسهم الواحد، مقارنة بالفترة المقابلة 2024 والذي بلغ فيها صافي الأرباح 6 ملايين دينار وبواقع 7.2 فلس للسهم الواحد، بارتفاع 139 %، مسجلة بذلك نمواً ملحوظاً في الأداء المالي.

وتعد شركة الاستثمارات الوطنية إحدى أبرز المؤسسات الاستثمارية الرائدة في الكويت والمنطقة، وتتمتّع بسجل حافل من النجاحات وأداء مصرفي متميز.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة في «الاستثمارات الوطنية»، خالد وليد الفلاح، إن نتائج النصف الأول تعكس كفاءة إستراتيجية الشركة ومتانة أدائها في ظلّ التحديات الاقتصادية الراهنة، مشيراً إلى أن الشركة تواصل مسيرتها في تحقيق النمو والتوسع بما يتماشى مع رؤيتها المستقبلية وخططها الطموحة للعام 2025، بفضل الإدارة الحكيمة للموجودات والنهج المرن في التعامل مع التقلبات والمتغيرات في الأسواق المحلية والعالمية، ما نتج عنه تسجيل أرباح في المؤشرات المالية الرئيسية، حيث شهد إجمالي الموجودات نمواً 21 %، ليرتفع إلى ما قيمته 321 مليون دينار بنهاية النصف الأول 2025، مقارنة مع 266 مليوناً الفترة المقابلة 2024، إضافة إلى ارتفاع إجمالي حقوق المساهمين للشركة الأم 15 % لتبلغ 211 مليوناً، مقارنة مع 184 مليوناً النصف الأول 2024.

وسجلت الإيرادات الشاملة الأخرى نمواً خلال النصف الأول من العام الحالي لتصل 17.2 مليون دينار مقارنة مع إيرادات شاملة أخرى 16.6 مليون في الفترة المقابلة العام الماضي. ونمواً في إجمالي الأصول المدارة التي بلغت 1.204 مليار، بنسبة 14 % مقارنة مع إجمالي أصول مدارة بلغت 1.056 مليار في نهاية العام الماضي.

نتائج مستدامة

وأكد الفلاح، أن «الاستثمارات الوطنية» تواصل تحقيق نتائج إيجابية مستدامة، مدعومة بنهجها الإستراتيجي المتنوع في المنتجات والخدمات، وحرصها الدائم على تعزيز حضورها على المستويين المحلي والإقليمي.

وانعكس ذلك في محافظتها على مركزها الريادي خلال النصف الأول من العام الحالي، بفضل جودة الأصول العالية واستثماراتها المنتقاة، إلى جانب الإدارة الفعالة للمخاطر، ما أسفر عن تحقيق عوائد مجزية ومؤشرات أداء متميزة، تجسّد التزام الشركة بالتنفيذ المنضبط لإستراتيجيتها، وتحقيق الأهداف المرسومة بكفاءة ووضوح.

وأشار أيضاً إلى جهود الشركة المستمرة في تبنّي معايير حوكمة رشيدة، وترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في بيئة العمل، بما يعزز من جاهزيتها للمستقبل ويرفع من كفاءة الأداء وفاعلية النتائج، ما أسهم بشكل مباشر في رفع مستويات الإنتاجية ومعدلات الربحية.

وقال الفلاح، إن الشركة أطلقت رسمياً إستراتيجية التحول الممتدة لخمس سنوات، والتي تم تطويرها بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية للاستشارات الإدارية، ويمثل هذا الإطلاق بداية المرحلة الأولى من رحلة إستراتيجية تتألف من ثلاث مراحل، تهدف إلى تحقيق النمو المستدام، وتعزيز التميز التشغيلي، والتوسع الإقليمي.

وأشار إلى الريادة في الاستدامة بإطلاق تقرير الاستدامة الثاني 2024، ما يعكس التزام شركة الاستثمارات الوطنية المتواصل بدمج مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) والشفافية، وأيضاً تم إحراز خطوات فعالة في تفعيل المبادرات بشكل ملموس.

وأضاف الفلاح، أنه ضمن نطاق الاستراتيجية الجديدة لشركة الاستثمارات الوطنية أيضاً، تم إطلاق الهوية البصرية الجديدة للشركة تحت شعار «برؤية مستقبلية نوفر الحلول لتحقيق التقدم المالي»، التي تعكس التوجه الاستراتيجي المتجدد للشركة القائم على الابتكار والانفتاح على المستقبل الواعد، إلى جانب التزامها بتقديم حلول مالية متطورة تلبي تطلعات العملاء وتواكب تطورات الأسواق المتسارعة، حيث يُشكل ذلك محطة تحول فارقة في مسيرة الشركة، تجسّد فيها مفاهيم الريادة العصرية وتُعبر عن رؤية إستراتيجية متكاملة ترتكز على التوسع والابتكار، مشيراً إلى أن الهوية الجديدة توفر الدعم والأمان لمستقبل عملائنا وتحقيق التقدم لكل حياة وتعزيز النمو الاقتصادي في المجتمع لضمان مستقبل آمن وأكثر إشراقاً واستدامة، والجاهزية لدخول عهد جديد من الريادة والتقدم في عالم الاستثمار، بما يتماشى مع خطط التوسع والطموحات المستقبلية.

واسترسل الفلاح، بأن النصف الأول شمل أيضاً تحقيق عدد من الإنجازات المهمة، منها تأسيس مكتب الشركة الجديد في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، حيث تم توسيع حضور شركة الاستثمارات الوطنية إقليمياً، بهدف ترسيخ مكانة الشركة كمزود رائد للخدمات الاستثمارية المتكاملة على مستوى المنطقة، ومن شأن ذلك تعزيز قدرة الشركة على دخول أسواق جديدة، وتقديم حلول مالية مبتكرة تلبي تطلعات قاعدة واسعة من العملاء المحليين والدوليين، بما يعزز موقعها الريادي في قطاع إدارة الاستثمارات إقليمياً.

ريادة محلية وإقليمية

وواصلت «الاستثمارات الوطنية» ريادتها على الصعيدين المحلي والإقليمي، وهو ما تُوّج بحصولها على جوائز مرموقة من مؤسسة «يوروموني»، شملت جائزة «أفضل شركة في تخطيط نقل الثروات بين الأجيال - الكويت 2025»، وجائزة «أفضل بنك استثماري في مجال أسواق الأسهم - الكويت 2025».

وختم الفلاح معبّراً عن فخره وامتنانه للدعم المستمر الذي يقدّمه مجلس الإدارة لمختلف قطاعات الشركة، مشيداً بكفاءة الإدارة التنفيذية وما تتحلى به من احترافية عالية، ومثمّناً تفاني موظفي شركة الاستثمارات الوطنية وجهودهم المخلصة، التي كان لها الدور الأكبر في الوصول إلى النتائج الإيجابية وتحقيق تطلعات الشركة المستقبلية.

من جهته، أكد عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي فهد عبدالرحمن المخيزيم، أن الشركة اختتمت النصف الأول من العام الحالي بتحقيق نمو مستدام، انعكس بوضوح على نتائجها التشغيلية. وأوضح أنها ركزت جهودها على مواكبة احتياجات العملاء المتغيرة، من خلال تقديم خدمات وحلول استثمارية مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية ما عزّز مكانتها التنافسية في السوق.

وأضاف أن نجاح الخطط الإستراتيجية الراسخة في مختلف القطاعات ساهم في استقطاب مزيد من المستثمرين نحو الفرص النوعية التي توفرها الشركة، عبر المحافظ الاستثمارية المدارة للأفراد أو المؤسسات محلياً ودولياً.

قوة أداء الصناديق

وفي ما يتعلق بأداء قطاع إدارة الأصول، أكد المخيزيم قوة أداء الصناديق الاستثمارية المحلية خلال النصف الأول، مدعوماً بالزخم الإيجابي الذي شهدته بورصة الكويت خلال هذه الفترة.

وتحقق هذا الأداء القوي رغم التحديات المترتبة على استمرار التوترات التجارية العالمية، وتقلبات الأسواق المالية الدولية، فضلاً عن التطورات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وتمكن صندوق الوطنية الاستثماري، من تحقيق عائد بلغ 13.77 % منذ بداية العام، بينما سجّل صندوق الدارج الاستثماري عائداً بلغ 14.75 %.

أما على صعيد نشاط فريق الأدوات المالية، واصل تحقيق أداء بارز، حيث تم خلال النصف الأول هذا إدراج شركة جديدة ضمن خدمة صانع السوق، ليرتفع إجمالي الشركات المستفيدة من هذه الخدمة إلى 15 شركة مدرجة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية الشركة الهادفة إلى تعزيز دورها كمزود رئيسي لخدمات السوق في بورصة الكويت، من خلال دعم مستويات السيولة، ورفع كفاءة التداول، وتعزيز استقرار السوق، بما يعكس التزامنا المستمر بدعم تطوير البنية التحتية للسوق، وترسيخ دورنا كشريك إستراتيجي في مسيرة نمو وتطور أسواق المال في الكويت.

كما أشاد المخيزيم، بالأداء المميز لقطاع الاستثمارات المصرفية، حيث حقق عدداً من الصفقات الاستراتيجية في النصف الأول، بتقديم الخدمات الاستشارية في 3 صفقات رئيسية في أسواق رأس المال، بقيمة أولية إجمالية تقديرية تبلغ حوالي 1.5 مليار دولار، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال هذا العام.

ونظراً لحجم هذه الصفقات وازدياد اهتمام العملاء المحتملين، اعتمد القطاع نهجاً أكثر انتقائية في السعي وراء الصفقات الجديدة، مع التركيز على الصفقات الإستراتيجية ذات الأثر الكبير على الشركة والسوق بشكل عام، وإضافة إلى ذلك، قدمت إدارة الاستشارات المالية أخيراً المشورة في تقييم شركة إقليمية تعمل في قطاع العقارات ومُدرجة في بورصة الكويت، كما دعمت شركة مساهمة كويتية في تقييم محفظتها الاستثمارية العقارية في منطقة الشرق الأوسط، وتقوم حالياً بتسويق فرص بيع محددة لمجموعة مختارة من العملاء.

وفي ما يتعلق بالخطوات المستقبلية، يقوم القطاع بالإعداد لعدد من الصفقات الجديدة، ويُعزى هذا النشاط المتزايد إلى تحسن البيئة الاقتصادية في الكويت، وارتفاع ثقة المستثمرين، والمبادرات التنظيمية المستمرة التي تسرّع من وتيرة تطوير أسواق المال وجهود إعادة هيكلة الشركات في المنطقة. ويواصل القطاع الحفاظ على خط قوي من الفرص الائتمانية التي تخضع حالياً لتقييم متقدم. كما تواصل المشاريع القائمة أداءها الجيد. ونعمل حالياً على تنفيذ عملية تخارج من عقارين دوليين.

نهج انتقائي صارم

وبالنظر إلى المستقبل، أكد المخيزيم أن القطاع يواصل تركيزه على تطوير العلاقات الإستراتيجية الجديدة والحفاظ على تدفق قوي من الفرص الاستثمارية الجديدة في الاستثمارات البديلة والملكية الخاصة، مدعومة بظروف سوقية مواتية. وقد حافظنا على نهج انتقائي صارم، من خلال تطبيق معايير دقيقة لتحديد الفرص في الأسواق ذات الأداء العالي التي توفر عوائد مجزية معدّلة حسب المخاطر. كما تواصل الشركة تنفيذ إستراتيجية تعزيز أصولها وأصول الشركات التابعة بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد من خلال تطوير الأصول الجيدة والتخلص من الأصول غير المدرة.

وأفصح المخيزيم، عن مواصلة قطاع إدارة الثروات تحقيق الأداء المتميز خلال النصف الأول، مدفوعاً بجهود فريق العمل الفعّال، والتي أثمرت عن تقديم مجموعة من الفرص الاستثمارية المبتكرة التي تعكس التزام الشركة بتعزيز القيمة لعملائها. وأضاف أن الأصول المدارة لدى الشركة سجلت خلال الفترة الحالية من 2025 نمواً بما يعادل نصف مليار دولار مقارنةً بنهاية 2024، رغم التحديات الجيوسياسية والإقليمية التي تلقي بظلالها على الأسواق.

تعزيز البنية التحتية الرقمية

ورفع الكفاءة التشغيلية

على صعيد إستراتيجية التحول الرقمي، أشار المخيزيم إلى أن «الاستثمارات الوطنية»، وقعت خلال النصف الأول من العام الحالي اتفاقية مع «زين تك»، الذراع التكنولوجية لمجموعة «زين»، بهدف نقل البنية التحتية لمركز البيانات إلى منصة «زين تك» السحابية، ضمن مشروع تحول رقمي شامل يعتمد أحدث تقنيات الحوسبة السحابية والأمن السيبراني. ويأتي التعاون في إطار دعم رؤية «الكويت 2035»، ويعكس التزام الشركة بتعزيز بنيتها الرقمية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يتيح تقديم حلول استثمارية ذكية مدعومة بتحليلات دقيقة وبنية تحتية مرنة وآمنة.

وأكد المخيزيم أن «الاستثمارات الوطنية» ماضية بثبات نحو تحقيق أهدافها الإستراتيجية لعام 2025، واضعة نُصب عينيها تعزيز مسيرة النمو المستدام وتوسيع نطاق التحول الرقمي بما يلبّي تطلعات العملاء والمساهمين على حد سواء.