السيولة النقدية رصيد الأمان.. أكبر الشركات العالمية حيازة للكاش

المصارف الاستثمارية

- حققت مراكز متقدمة، لكن الأداء جاء متباينًا، حيث أبلغ "جولدمان ساكس" عن 153 مليار دولار نقد واستثمارات قصيرة الأجل حتى 30 يونيو، بانخفاض 26% عن العام السابق، بينما سجّل "مورجان ستانلي" 109.13 مليار دولار، بارتفاع 21% مقارنة بنفس الفترة، ويعكس هذا التباين اختلاف استراتيجيات السيولة بين المصرفين.

عمالقة التكنولوجيا

- تواصل شركات التكنولوجيا الأمريكية هيمنتها على قائمة الشركات ذات أعلى احتياطيات نقدية، ويعود هذا إلى نموذج أعمالها المربح، الذي يدر إيرادات ضخمة من بيع المنتجات الرقمية والخدمات السحابية والإعلانات، إضافة إلى انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة بالصناعات التقليدية.

استقرار مالي

- تُظهر "أرامكو" نموذجًا للشركة التي تجمع بين رصيد نقدي مناسب واستراتيجية مالية واضحة تدعم النمو المستدام وتوفر عوائد مجزية للمستثمرين، مع القدرة على مواجهة تقلبات أسعار النفط وتمويل مشاريع كبيرة بكفاءة عالية.

التصنيع والسلع الرأسمالية

- حافظت "تويوتا" على سيولة قوية بلغت 107 مليارات دولار (+17.20%)، و"تايوان سيميكوندكتور" 86 مليار دولار (+26.40%)، و"سامسونج" 75 مليار دولار (+7.95%)، ما يمنحها القدرة على تمويل المصانع، دعم سلاسل التوريد، وتنفيذ صفقات بحث وتطوير كبيرة.

التجارة الإلكترونية

- سجلت "أمازون" 93 مليار دولار نقد واستثمارات قصيرة الأجل، بارتفاع 4.59% عن العام السابق، وأظهرت الصينية "بي دي دي" (مالكة منصتي "بيندودو و"تيمو") سيولة قوية تتجاوز 50 مليار دولار، بزيادة أكثر من 50%، مؤكدين أهمية السيولة لمواكبة توسع الأعمال.

التحديات المستقبلية

- تواجه الشركات ذات الاحتياطيات النقدية الكبيرة تحديات تتمثل في إيجاد طرق مبتكرة لاستخدام هذه الأموال لزيادة قيمة الشركة، فمع تزايد التدقيق من قبل المستثمرين، يجب على هذه الشركات إثبات أن لديها استراتيجية واضحة لإعادة استثمار أرباحها بدلاً من تكديسها فقط.

مخاطر السيولة

- على الرغم من فوائده، يمكن أن يكون الاحتفاظ بكميات كبيرة من النقد مكلفاً، فالنقد لا ينمو بمرور الوقت، ومع معدلات التضخم، تتآكل قيمته الشرائية، ولذلك يرى بعض المحللين أن عدم استخدام النقد للاستثمار أو التوسع قد يشير إلى نقص الفرص المربحة أو حذر مفرط من جانب الإدارة.

الأوراق المالية

- حققت الأسهم تاريخيًا عوائد أفضل بكثير من النقد على المدى الطويل، حتى بعد خصم التضخم، على سبيل المثال، منذ عام 1901 وحتى نهاية عام 2024، حققت الأسهم العالمية عائدًا سنويًا متوسطًا قدره 5.34% بعد التضخم، مقارنة بـ 0.89% فقط للنقد.

المصادر: أرقام – فاينانس شارتس - فانجارد