ترامب يقيل ليزا كوك من منصبها بالاحتياطي الفيدرالي

ليزا كوك عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي

أقال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي "ليزا كوك"، عقب مزاعم تزويرها وثائق تتعلق بقروض عقارية، في تصعيد حاد لجهود الرئيس لفرض المزيد من السيطرة على البنك المركزي.

وفي رسالة موجهة لـ "كوك"، كتب "ترامب" عبر منصته "تروث سوشيال": كما هو موضح في الإحالة الجنائية بتاريخ الخامس عشر من أغسطس 2025، من "ويليام جيه.بولت" مدير الوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان إلى المدعية العامة "باميلا بوندي"، فهناك سبب كاف للاعتقاد بأنك قدمت بيانات غير صحيحة تتعلق  برهن عقاري واحدة أو أكثر.

وأضاف: على سبيل المثال، وكما هو موضح تفصيليًا في الإحالة الجنائية، وقعت وثيقة تثبت أن عقارًا في ميشيغان سيكون محل إقامتك الرئيسي للعام المقبل، وبعد أسبوعين وقعت وثيقة أخرى لعقار في جورجيا تثبت أنه سيكون محل إقامتك، من غير المعقول أنك لم تكوني على علم بالتزامك الأول عند تقديمك الثاني.

وأضاف أن الاحتياطي الفيدرالي يتحمل مسؤولية جسيمة في تحديد سعر الفائدة وتنظيم البنوك، وعلى الأمريكيين أن يثقوا فيه ثقة كاملة بنزاهة، وبواضعي السياسات ومسؤولي البنك.

لذلك أوضح "ترامب": في ضوء سلوكك المخادع والذي قد يكون إجراميًا في مسألة مالية، لا يمكن للمواطنين أن يثقوا بك، وأنا لا أثق في نزاهتك، لأنه على أقل تقدير يظهر هذا السلوك إهمالاً جسيمًا في المعاملات المالية يشكك في كفاءتك وموثوقيتك.

لكن صرحت "كوك" حسبما نقلت "بلومبرج" أن "ترامب" لا يملك صلاحية إقالتها، ولن تستقيل، وأوضح محاميها "آبي لويل" بأنهم يعتزمون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تحرك الرئيس غير القانوني.

وقد تتيح تلك الخطوة لـ "ترامب" فرصة جديدة لتعيين مسؤول يتوافق مع رؤيته في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وذلك وسط الضغوط المتكررة التي يفرضها على مسؤولي البنك لخفض الفائدة.