من يربح من ارتفاع أسعار التأمين الصحي في السعودية ومن يدفع الثمن؟

يثير ارتفاع أقساط التأمين الصحي في المملكة العربية السعودية علامات استفهام عدة حول العوامل الحقيقية التي تقف وراءه.

 
 فبينما يعزو البعض نمو الأقساط مباشرةً إلى هوامش أرباح شركات التأمين، تقول الشركات إن تلك الأرباح غالبًا ما تكون منخفضة للغاية، وإذا تحققـت، فهـي غاًلبـاً تـأتي مـن عوائـد اسـتثماراتها.
 

يقدّم تقرير أرقام الشامل نظرة معمّقة على قطاع التأمين الصحي، مستعرضًا آراء طيف واسع من الجهات المعنية، إلى جانب تحليل تفصيلي للبيانات ذات الصلة.
 

نبحث العوامل المختلفة وراء تلك الظاهرة، وما يتخللها من تقدم في التكنولوجيا الطبية وتحسين جودة الخدمات على مستوى المملكة، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في قطاع الرعاية الصحية.
 

كما تؤثر عوامل أخرى، مثل التحولات الديموغرافية والظروف الاقتصادية، في تسعير التأمين، رغم أن تأثيراتها الإجمالية تبدو متوازنة إلى حد كبير. ويظل التحدي قائمًا في تحقيق التوازن بين رعاية صحية فائقة وبين هدف توفير تغطية تأمينية في متناول الجميع.
 

ومن خلال تقديم فهم شامل للقوى المؤثرة في تكاليف التأمين الصحي، يهدف هذا التقرير إلى دعم اتخاذ القرار وعملية وضع  السياسات التفكير من قبل الجهات الفاعلة والأطراف المعنية في القطاع، إذ إن تعزيز الوعي بهذه العوامل الأساسية يمكن أن يسهم في بناء نظام تأمين صحي مستدام يلبي الاحتياجات المتزايدة.
 

منذ انطلاقه في عام 1999، شهد نظام التأمين الصحي في السعودية تطورًا كبيرًا. فقد استهدف في بدايته الموظفين غير السعوديين في القطاع الخاص، وتم تطبيقه تدريجيًا بدءًا من الشركات الكبرى وصولًا إلى المنشآت الصغيرة ليشمل الجميع.
 

وعلى مدار 25 عامًا، توسّع النظام بشكل مستمر ليصبح اليوم الركيزة الأساسية لقطاع التأمين في المملكة، حيث يمثل أكثر من 55% من إجمالي الأقساط التأمينية. وفي عام 2024، ويعكس هذا النمو الدور الحيوي الذي بات يلعبه التأمين الصحي في القطاعين المالي والصحي في المملكة.

للاطلاع على التقرير

للاطلاع على المزيد في أرقام ماكرو