وزارة العمل توقع وثيقة تعاون مع البنك الأهلي لدعم برامج تأهيل الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص

وقعت وزارة العمل، اليوم، وثيقة تعاون مع البنك الأهلي، تهدف إلى دعم ورعاية برامج التدريب والتأهيل المتخصصة للقطريين وأبناء القطريات الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، وإعدادهم مهنيا، تمهيدا لدخولهم سوق العمل، انسجاما مع خطة التوطين. 

ويأتي توقيع هذه الوثيقة في إطار جهود وزارة العمل بالتعاون مع شركاء النجاح من مؤسسات القطاع الخاص، لتنمية قدرات ومهارات الباحثين عن عمل من القوى العاملة الوطنية، ورفع استعدادهم وإمكانياتهم المهنية وزيادة قدراتهم التنافسية، لتعزيز فرصهم في الحصول على وظائف مناسبة بالقطاع الخاص، تلبي طموحاتهم وتطلعاتهم المهنية.

وتستهدف الوثيقة تنسيق الجهود بين الجانبين لتأهيل الباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات وإعدادهم مهنياً، وذلك عبر إلحاقهم ببرامج تدريبية تساهم في رفع قدراتهم ومهاراتهم المهنية بما يلبي متطلبات واحتياجات الوظائف المتاحة في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، ويسهم في دعم جهود التوطين.

وبهذه المناسبة، قال السيد خميس محمد عبدالرحمن النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، إن توقيع وثيقة التعاون مع البنك الأهلي يُعد مثالاً يحتذى للشراكات الناجحة بين الوزارة والمؤسسات المالية الرائدة في الدولة، الرامية إلى تأسيس قاعدة كفاءات وطنية في القطاع الخاص، تساهم في تطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، قادر على تلبية احتياجات سكان قطر في الحاضر والمستقبل، وذلك وفقاً لأهداف استراتيجيات التنمية الوطنية.

وأكد حرص وزارة العمل على توفير فرص تأهيل وتدريب نوعية للمواطنين الباحثين عن عمل بالقطاع الخاص، مما يعزز جاهزيتهم لسوق العمل ويزيد من قدراتهم على المنافسة، لافتاً إلى أن دعم البنك الأهلي لمبادرات الوزارة، يمثل نموذجاً يعكس حس المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص وتفاعله مع برامج التنمية البشرية ودعم خطة التوطين.

من جهته أكد السيد حسن أحمد الأفرنجي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي، أن توقيع هذه الوثيقة مع وزارة العمل، يمثل امتداداً لالتزام البنك الراسخ بدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تنمية وتمكين الكوادر القطرية.

وقال: إن استثمارنا في برامج التأهيل والتدريب يعكس إيماننا العميق بأن العنصر البشري هو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، وإن تزويد السوق بكفاءات وطنية قيادية ومؤهلة هو واجب نعتبره جزءاً من دورنا ومسؤوليتنا الوطنية.

وبموجب وثيقة التعاون، ستقوم وزارة العمل والبنك الأهلي بتصميم برامج تدريبية مخصصة لرفع كفاءة الباحثين عن عمل من الكوادر الوطنية، في تطوير قدراتهم في مختلف المجالات الحيوية، تمهيداً لتوظيفهم في القطاع الخاص، وذلك تماشياً مع ركيزة التنمية البشرية برؤية قطر الوطنية 2030. 

وتؤكد وزارة العمل، استمرار جهودها ومبادراتها بالتعاون مع شركاء النجاح بالقطاعين العام والخاص، لدعم القوى العاملة الوطنية، وتأهيلها لشغل الفرص الوظيفية المناسبة، وتعزيز جاهزيتها لتلبية احتياجات سوق العمل، بهدف بناء قاعدة كفاءات وطنية قادرة على قيادة مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، بما يتوافق مع أهداف خطة توطين الوظائف في القطاع الخاص، وتحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية لقوى عاملة ذات كفاءة إنتاجية عالية 2024-2030.