لجنة أسواق المال الخليجية تطلق الدليل الخليجي الموحد لأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين 2025

أصدرت لجنة أسواق المال الخليجية ، اليوم الدليل الخليجي الموحد لأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين 2025، والذي تم تطويره بالتعاون بين أعضاء اللجنة بهدف توحيد ممارسات علاقات المستثمرين في الأسواق المالية الخليجية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

ويهدف هذا الدليل إلى تمكين الشركات المدرجة من تطوير العلاقات مع المستثمرين عبر تبني أفضل الممارسات في تعزيز الشفافية، والالتزام بمعايير الإفصاح، وترسيخ الاستدامة ضمن استراتيجيات علاقات المستثمرين، كما يسعى إلى تعزيز تواصل مستدام مع مختلف فئات المستثمرين وأصحاب المصلحة.

ومن جانبه، صرّح السيد عبد الله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قائلاً: "نثمن هذه المبادرة الاستراتيجية الرائدة التي تجسد روح التعاون والتكامل الحقيقي بين الأسواق المالية الخليجية، والتي تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير منظومة موحدة ومتقدمة لعلاقات المستثمرين في المنطقة."

وأضاف قائلا إن إصدار هذا الدليل الموحد يعد خطوة محورية نحو ترسيخ أعلى معايير الشفافية والحوكمة والإفصاح في أسواقنا المالية، بما يعزز قدرتنا الجماعية على استقطاب الاستثمارات النوعية والمؤسسية محليًا وإقليميًا ودوليًا. وتوجه السيد الأنصاري بجزيل الشكر والتقدير إلى لجنة أسواق المال الخليجية ولجميع من ساهم في إعداد هذا الدليل على ما بذلوه من جهود قيمة.

وتجدر الإشارة إلى أن الدليل الخليجي الموحد يسهم في تطوير مجال علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة من خلال تقديم أدوات عملية للإفصاح، وتحديد الفئات المستهدفة من المستثمرين، وتعزيز التواصل المؤسسي، مما يرفع مستوى الشفافية ويعزز ثقة الأطراف ذات العلاقة في الأسواق المالية الخليجية. بالإضافة إلى أنه يعد ضمن إطار جهود لجنة الأسواق المالية الخليجية لتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الإقليميين والدوليين من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين. علماً بأن هذا الدليل لا يحل محل تشريعات الإفصاح الخاصة بعلاقات المستثمرين التي أصدرتها كل سوق من الأسواق المالية الخليجية لشركاتها المدرجة.

وتسعى لجنة أسواق المال الخليجية إلى دعم تطوير الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، والمساهمة في بناء منظومة متقدمة تعزز كفاءتها وتزيد من تنافسيتها إقليميًا وعالميًا. وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وبورصة البحرين، وتداول السعودية، وبورصة مسقط، وبورصة قطر، وبورصة الكويت.