5.08 مليارات دينار ودائع أجنبية في البنوك بنمو 52.7%

سجلت ودائع الجهات غير المقيمة من القطاع الخاص الأجنبي والمؤسسات العامة وحكومات أكبر قفزة في الودائع لدى القطاع المصرفي من بداية العام الحالي حتى آخر يوليو الماضي.

وسجل إجمالي الودائع 3.837 مليارات دينار مقارنة مع 2.615 مليار، كما في 31 ديسمبر 2024 أي بزيادة 1.222 مليار دينار بنسبة نمو 46.7%.

والقفزة القياسية في حجم الودائع المؤسسية للقطاع الخاص من الخارج خلال فترة 7 أشهر بمعدل تدفق شهري 174.571 مليون دينار لها جملة دلالات إيجابية أبرزها مايلي:

1- ثقة في الدينار الكويتي واستقرار سعر الصرف، حيث تاريخياً يعتبر الدينار من أكثر العملات استقراراً وقوة مقابل العملات الرئيسية، ما يميزه كعملة ملاذ ووعاء آمن في التعاملات والتحويلات، التي يجريها القطاع الخاص عند الحاجة.

2- الثقة التي يكتسيها القطاع المصرفي الكويتي جزء من الرهان من القطاع الخاص الأجنبي والبنوك الخارجية والمؤسسات العامة وبعض الحكومات حيث يتمتع باستقرار وملاءة لتلبية أي متطلبات.

3- النظام الرقابي الصارم والالتزام بأعلى المعايير الرقابية، لا سيما المتعلقة بالمؤشرات المالية من معدلات كفاية رأس المال ونسب السيولة الرقابية.

4- معدلات الفائدة التنافسية تشكل عامل جذب آخر، إذ يتمتع السوق المحلي بتنافسية جيدة وإيجابية تضمن لأصحاب الودائع عوائد مستقرة بمخاطر منعدمة إذا ما أخذنا في الاعتبار سريان مشروع ضمان الودائع.

5- مرونة وحدات السوق المصرفية المحلية في قبول ودائع من القطاع الخاص الأجنبي بعملات مختلفة تشجع الراغبين وأصحاب الملاءة على اللجوء للسوق المحلي.

وتفصيلياً بلغت ودائع القطاع الخاص الأجنبي غير المقيم بالدينار الكويتي 531.8 مليوناً بنهاية يوليو العام الحالي مقارنة مع 493.2 مليوناً كما في نهاية ديسمبر 2024 بنمو 7.8%.

فيما بلغ رصيد ودائع القطاع الخاص بالدينار الكويتي بنهاية يوليو العام الحالي ما يعادل 3.305 مليارات دينار مقارنة مع ما يعادل 2.121 مليار كما في نهاية ديسمبر 2024 بنسبة نمو بنسبة نمو 55.8%.

فيما بلغ إجمالي الودائع للقطاع الخاص بنهاية يوليو 3.838 مليار دينار مقارنة مع 2.615 مليار كما في نهاية ديسمبر 2024 بنمو 46.730%.

وبلغت الودائع الحكومية الأجنبية بنهاية يوليو الماضي نحو 222.4 مليون دينار كويتي مقارنة مع 189.4 مليوناً بنهاية ديسمبر العام 2024 بنسبة نمو 17.42%، فيما بلغت ودائع المؤسسات العامة الأجنبية أيضاً بنهاية يوليو العام 2025 نحو 1.025 مليار دينار مقارنة مع 524 مليوناً كما في نهاية ديسمبر 2024 بنسبة نمو 95.6%.

أما إجمالي ودائع غير المقيمين من القطاع الخاص غير المقيم مع ودائع الحكومات والمؤسسات العامة، فقد بلغت بنهاية يوليو عام 2025 نحو 5.084 مليارات دينار مقارنة مع 3.328 مليارات دينار، كما في ديسمبر 2024 بنسبة نمو 52.7% بزيادة قدرها 1.756 مليار دينار أي بتدفق نفدي شهري يبلغ 250.857 مليوناً شهرياً، وهو من أعلى المعدلات لإيداعات خارجية من غير الجهات والأطراف المقيمة.