هل يساهم خفض الفائدة في تقليص العجز الفيدرالي الأمريكي؟

يشكّل عبء الفائدة على الدين الفيدرالي الأمريكي تحديًا متزايدًا أمام الإدارة المالية في واشنطن، إذ تتجاوز تكلفة خدمة الدين تريليون دولار سنويًا، ومع خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى هذا العام، برز التساؤل حول ما إذا كانت هذه الخطوة يمكن أن تساهم في تقليص العجز الفيدرالي الضخم.

عبء الفائدة

- تستحوذ مدفوعات الفائدة على نحو دولار من كل سبعة دولارات تنفقها الحكومة الأمريكية، ما يجعلها بندًا يفوق حاليًا حجم الإنفاق الدفاعي، وخلال العقود الخمسة الماضية، كان الإنفاق على الفائدة يعادل نصف ميزانية الدفاع فقط، ما يعكس تضاعف العبء مع تضخم الدين.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

هيكل الدين

- قرابة 80% من الدين الفيدرالي الأمريكي يتكون من سندات طويلة الأجل تتراوح آجالها بين عامين و30 عامًا، وهذه السندات جرى تسعيرها عند إصدارها، ما يعني أن أي خفض جديد في الفائدة لن ينعكس إلا تدريجيًا مع استبدال الإصدارات القديمة بأخرى جديدة.

أثر محدود

- في حين تستجيب أذون الخزانة قصيرة الأجل -التي قد لا تتجاوز مدتها أربعة أسابيع- سريعًا لقرارات الفائدة، لكن حصتها من إجمالي الدين ضئيلة، لذلك من غير المرجح أن يؤدي الخفض الأخير بمقدار ربع نقطة مئوية إلى تغييرات جوهرية في فاتورة الفائدة أو حجم العجز.

عوامل السوق

- لا تتحرك عوائد السندات طويلة الأجل بالضرورة مع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، فمستثمرو أدوات الدين الطويلة يضعون في حساباتهم مخاطر التضخم واستقلالية الفيدرالي والسياسات المالية، ما يرفع تكاليف الاقتراض على المدى الطويل.

ضغوط العجز

- يقترب العجز الفيدرالي من حاجز تريليوني دولار سنويًا، فيما تتجاوز نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي 100%، وهي مستويات تقترب من الذروة التي سُجلت بعد الحرب العالمية الثانية، ما يجعل المالية الأمريكية أكثر حساسية لأي تقلبات في الفائدة.

خيارات الخزانة

- طرحت وزارة الخزانة الأمريكية خيارات عدة لإدارة الدين، أبرزها زيادة الاعتماد على الإصدارات قصيرة الأجل عند انخفاض أسعار الفائدة، أو الاستفادة من تراجع العوائد طويلة الأجل لإصدار سندات ممتدة.

انتقادات ترامب

- يرى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن خفض الفائدة يمثل وسيلة مباشرة لتقليص خدمة الدين، منتقدًا تباطؤ الفيدرالي في خفض تكاليف الاقتراض، غير أن تقديراته بدت مبالغًا فيها، بعدما تحدث عن إمكانية توفير 900 مليار دولار سنويًا  حال خفض الفائدة 3 نقاط مئوية.

مخاطر الاستقلال

- يحذر اقتصاديون من أن الضغط السياسي على الفيدرالي لدفع الفائدة إلى مستويات منخفضة قد يأتي بنتائج عكسية، فإذا تزعزعت ثقة المستثمرين في استقلالية البنك المركزي، قد ترتفع العوائد طويلة الأجل، ما يضاعف تكلفة خدمة الدين بدلًا من خفضها.

السندات طويلة الأجل

- في النهاية، رغم أن خفض الفائدة قد يحقق بعض الوفورات في أدوات الدين قصيرة الأجل، فإن أثره على الموازنة الفيدرالية والعجز يظل محدودًا للغاية نظرًا لأن غالبية الاقتراض الفيدرالي يأتي عن طريق السندات طويلة الأجل.

المصادر: أرقام – وول ستريت جورنال