ترامب يتوقع إغلاقاً حكومياً في الأول من أكتوبر

توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب احتمال إغلاق الحكومة الأميركية، مُشيراً إلى حالة الجمود بين حزبه والديمقراطيين.

وقال ترمب يوم الجمعة في المكتب البيضاوي: "سنُواصل الحديث مع الديمقراطيين، لكنني أعتقد أنه من المحتمل جداً أن ينتهي الأمر ببلد مغلق لفترة من الوقت".

وازداد احتمال الإغلاق بعد أن عرقل كل من الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس الشيوخ في وقت سابق من يوم الجمعة خططاً متنافسة لتوفير تمويل مؤقت.

مجلس الشيوخ، الذي قد يستغرق عدة أيام لإقرار التشريع، سيغلق لمدة أسبوع قد يستمر حتى 29 سبتمبر.

ويعتزم مجلس النواب البقاء في عطلته حتى ما بعد 1 أكتوبر.

خطر تعطل الخدمات الحكومية

يطالب الديمقراطيون بزيادة الإنفاق على الرعاية الصحية، بينما يرفض الجمهوريون الموافقة، ويؤيدون بدلاً من ذلك مشروع قانون بسيط للحفاظ على الاستمرارية حتى 21 نوفمبر.

يأمل قادة الجمهوريين أن يتخلى الديمقراطيون عن مطالبهم ويتنازلوا مع اقتراب الموعد النهائي، بدلاً من المخاطرة بتحمّل مسؤولية تعطل الخدمات الحكومية.

قال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، جون ثون، قُبيل تصويت المجلس في وقت سابق من يوم الجمعة: "الخيار واضح تماماً، إما تمويل الحكومة من خلال قرار مستمر وشفاف وقصير المدى، أو إغلاق الحكومة. هذا هو الخيار أمام الديمقراطيين".

لم يتمكن الجمهوريون من حشد الستين صوتاً اللازمة للتغلب على العقبات الإجرائية في مجلس الشيوخ.

قدّم زعيم الديمقراطيين، تشاك شومر، خطةً بديلةً لتمويل الحكومة حتى 31 أكتوبر، وفشلت الخطة بأغلبية 47 صوتاً مقابل 45 صوتاً. ووصف ثون الاقتراح بأنه "غير جاد"، داعياً أعضاءه إلى الاتحاد في معارضته.

ماذا يقترح الديموقراطيون؟

الإجراء الديمقراطي، الذي تبلغ قيمته 1.5 تريليون دولار، يقترح إنفاق 350 مليار دولار لتمديد إعانات ضرائب "أوباماكير" المنتهية الصلاحية بشكل دائم للطبقة المتوسطة، وسيُلغي تخفيضاً يقارب تريليون دولار في إنفاق برنامج "ميديكيد" الذي أقره الجمهوريون كجزء من تشريع ترمب الضريبي هذا الصيف.

جادل شومر بضرورة خوض معركة حول الإعانات الآن، نظراً لأن شركات التأمين ستُرسل إشعارات بزيادة أقساط التأمين في الأول من نوفمبر. وصرح ثون بأنه "سينظر" في قضية "أوباماكير" في وقت لاحق من العام.

قال شومر يوم الخميس في قاعة مجلس الشيوخ: "سيُلاحظ الأميركيون التناقض الصارخ بين خطة الجمهوريين التي تُواصل الوضع الراهن المتمثل في تخفيضات دونالد ترمب في الرعاية الصحية وارتفاع تكاليفها، وخطة الديمقراطيين لتجنب الإغلاق مع خفض أقساط التأمين، وإصلاح برنامج ميديكيد، وحماية أموال البحث العلمي والطبي".

الجمهوريون يطالبون بزيادة تمويل أمنهم

يواجه الديمقراطيون، العاجزون عن إبطاء أجندة ترمب أو حتى جذب اهتمام إعلامي كبير لجهودهم، ضغوطاً متزايدة للمخاطرة بإغلاق الحكومة.

في مارس، تراجع شومر عن تهديد مماثل وسمح لعشرة ديمقراطيين بالتصويت على مشروع قانون إنفاق مؤقت. وهو يتخذ موقفاً أكثر صرامة هذه المرة، حتى مع رفض بعض أعضاء مجلس الشيوخ العشرة أنفسهم الإفصاح عن كيفية تصويتهم في النهاية.

وافق مجلس النواب على مشروع قانون الإنفاق المؤقت للحزب الجمهوري، ولم يصوت لصالحه سوى عضو ديمقراطي واحد في المجلس.

يتضمن الإجراء الجمهوري عدداً من التغييرات، بما في ذلك زيادة في تمويل الأمن للمشرعين والمسؤولين الفيدراليين، وبنداً يسمح لمقاطعة كولومبيا بإنفاق أموال ضرائبها الخاصة في السنة المالية المقبلة.

تمكن جونسون من كسب تأييد بعض المحافظين - القلقين بشدة على سلامتهم بعد اغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك - من خلال وعوده بتوفير المزيد من الأموال لأمنهم الشخصي في وقت لاحق من هذا العام.

يبقى مشروع قانون مؤقت أمراً ضرورياً لإبقاء الوكالات الحكومية قيد التشغيل بعد نهاية الشهر لأن الكونغرس، كما أصبحت عادته، فشل في تمرير أي من مشاريع قوانين المخصصات السنوية في الموعد المحدد.