التجارة تضيف المستفيد الفعلي في إجراءات بدء تأسيس الشركات

حدَّثت وزارة التجارة والصناعة آلية إصدار الرخص التجارية، بإضافة ضرورة تسجيل المستفيد الفعلي في إجراءات تأسيس الشركات منذ البداية، خلافاً للآلية المُتبعة قديماً.

وطوَّرت ذلك، بإضافة وتسجيل بيانات المستفيد الفعلي عن الشركة قبل بدء إطلاقها، ليكون تحديد المستفيد الفعلي شرطاً أساسياً للتأسيس وإصدار الترخيص التجاري.

من جانب آخر، أفادت الوزارة بأنه يجوز للموظف الحكومي تأسيس شركة، لكن لا يجوز له أن يتولَّى بند الإدارة فيها، باستثناء عضو هيئة التدريس بالتعليم التطبيقي فقط لأنشطة الاستشارات.

وبينت «التجارة»، في دليلها الإرشادي، أن الفرق بين تأسيس شركة شخص واحد وتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة، أن تأسيس «الشخص الواحد» يكون فيه الشريك منفرداً ويمتلك 100 في المئة من أسهم الشركة، أما تأسيس «ذات مسؤولية محدودة»، فيجوز أن يكون لها أكثر من شريك.

وذكرت أنه لا يجوز للموظف الحكومي تأسيس شركة أعمال حُرة، كما لا يشترط حجز مبلغ رأس المال عند التأسيس.

وأوضحت أنه يوجد استثناء على الحد الأدنى لرأس المال لتأسيس الشركات في بعض النشاطات، مثال: الصيرفة، والعمالة المنزلية، والتأمين.

وأكدت أنه يجوز تأسيس شركة تتضمَّن أكثر من نشاط، شريطة أن تكون من نفس القطاع.

وذكرت الوزارة أنه يجوز تأسيس أكثر من شركة أعمال حُرة للشخص الواحد، ويجوز، من جانب آخر، لشخص واحد تولي إدارة أكثر من شركة لنفس النشاط، شريطة إرفاق محضر اجتماع الجمعية العمومية للشركة التي يتولى فيها الشريك بند الإدارة.

وأوضحت الفرق بين شركات الشخص الواحد، والأشخاص، وشركات الأعمال الحُرة، أن شركة الشخص الواحد يشترط وجود مقر لمزاولة الأعمال (مكتب - محل). أما شركات الأعمال الحُرة، فيشترط توافر صندوق بريد، ووثيقة منزل، وبريد إلكتروني.

وأضافت أنه يشترط وجود وثيقة منزل عند إصدار ترخيص شركة أعمال حُرة، في حال كان صاحب الترخيص هو صاحب الوثيقة. أما إذا كان مستأجراً، فتُطلب موافقة خطية من صاحب العقار.

وأجازت «التجارة» مزاولة العمل التجاري بالسكن الخاص لأنشطة الأعمال الحُرة، في حين اشترطت وجود مقر لإنشاء شركة تجارية في حال إنشاء شركات الأشخاص.

وعن الفترة القانونية لفترة التأسيس والترخيص، فقد حدَّدتها الوزارة بثلاثة أشهر منذ تاريخ التأسيس، وبستة أشهر منذ تقديم طلب الترخيص التجاري.

وأكدت أنه يجوز إصدار أكثر من رخصة أعمال حُرة على نفس عنوان السكن، موضحة أنه يجوز للأجنبي الدخول في تأسيس شركة كويتية، بنسبة 49 في المئة للأجنبي، و51 في المئة للكويتي، فيما لا يجوز دخول الشريك الأجنبي بأنشطة وزارة الإعلام– والعقارية.

وأفادت «التجارة» بأنه يمكن للمواطن الخليجي تأسيس الشركات منفرداً.