استمرار حظر تداول المسحوبة جنسيته ما لم يعدّل وضعه... أو يُمنح بطاقة معاملة كويتي

بمجرد أن أصدرت هيئة أسواق المال، تعميماً قبل 12 يوماً في شأن معالجة أوضاع المسحوبة جنسياتهم، من حملة المادة الثامنة «زوجات الكويتيين»، والخامسة «أعمال جليلة» مسبقاً، ممَن تم منحهم (معاملة كويتي) يسمح بحصولهم على حقوق ومزايا التداول في بورصة الكويت، أُسوة بالمواطن الكويتي، سارع العديد منهم إلى شركات الوساطة طلباً للتداول شراءً وبيعاً كما كانوا يفعلون سابقاً، خصوصاً أن التعميم جاء استناداً لقرارات مجلس الوزراء في التأكيد على معاملة بعض الأفراد المسحوبة جنسياتهم (معاملة كويتي) من حملة المادة الثامنة وحملة المادة الخامسة.

رفض التنفيذ
 

لكن ومع إبراز بعض الأشخاص المسحوبة جنسياتهم، ويرغبون في التداول بالأسهم المدرجة في بورصة الكويت، بطاقاتهم الدالة على أنهم مواطنون، تفاجأوا بأن شركات الوساطة ترفض تنفيذ أوامرهم للتداول، بذريعة أنهم ممنوعون من التداول حتى إشعار آخر، وأن بطاقاتهم المقدمة لم تعد فاعلة، فما الذي طرأ ليتغير

التوجيه الرقابي؟

في البداية، قد يكون مفيداً الإشارة، إلى أنه من الناحية التنظيمية لم يتغير أي شيء، ولا يزال التعميم سارياً، لكن يشترط لتفعيله، ليس تقديم البطاقة المدنية للعميل السارية قبل سحب جنسيته، بل ما يفيد بتعديل وضع إقامته، أو الحصول على بطاقة «معاملة كويتي» من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ومن دون أحد المسوغين، لا يحق للعميل التمتع بمزايا وحقوق الكويتي في التداول.

بداية القصة

وعودة إلى القصة من البداية، حيث عممت «هيئة الأسواق» في يونيو 2024 على الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010، بشأن إنشائها وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما «أنه بناء على طلب الجهاز المركزي، يتوجب على كل الأشخاص المرخص لهم، والخاضعين لرقابة الهيئة، ضرورة التقيد بالقرارات والتعاميم الصادرة عن مجلس الوزراء والجهاز، في ما يتعلق بالتعامل مع فئة المسحوب منهم الجنسية الكويتية، وعدم السماح بإنجاز أي معاملات خاصة بهم، إلا بموجب البطاقة الصادرة لهذه الفئة من الجهاز».

وفي 11 من الشهر الجاري، عمّمت «هيئة الأسواق»، بـ «عدم تنفيذ ما ورد بكتاب الجهاز المركزي الصادر بناء عليه تعميم الهيئة رقم (3) لسنة 2024 بتاريخ 02 يونيو 2024، على الأفراد المسحوبة جنسياتهم من حملة المادة الثامنة وحملة المادة الخامسة مسبقاً، ممن تم منحهم (معاملة كويتي) بهدف الحفاظ على حقوق الأفراد وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد».

تداول الأشخاص

وبالطبع، فهم من التعميم أنه تم رفع «البلوك» على تداول الأشخاص المسحوبة جنسياتهم في الأسهم المدرجة بالبورصة، لكن مع التطبيق رفضت شركات الوساطة التنفيذ، ما فتح مساحة نقاش مطولة بين العملاء وشركات الوساطة، من جهة، وبين شركات الوساطة من جهة أخرى، استدعت من شركات الوساطة استشراف رأي «هيئة الأسواق» حول العملاء المشمولين بتعميم فك القيد.

وبعد الأخذ والرد الرقابي، خلص الجميع إلى أن حظر التداول على المسحوبة جنسيته قائم، ما لم يستوف العميل المشمول، شرطاً من اثنين، إما «تعديل وضع إقامته» بمعاودة اكتساب جنسيته الأصلية أو تقديمه «بطاقة معاملة كويتي»، التي تستلزم من الشخص المشمول أن يثبت جديته لدى الجهات المعنية بخصوص تسوية أوضاع إقامته خلال المهلة المحددة، وأنه اتخذ بالفعل خطوات رئيسية في سبيل ذلك.

وأفادت المصادر بأنه حتى يتحقق ذلك، لا يحق للمسحوبة جنسيته الحصول على مزايا وحقوق التداول في بورصة الكويت، أسوة بالمواطن الكويتي، إلا إذا استوفى العميل شرطاً من هذين الشرطين، إضافة إلى شروط حق التداول المحددة في القانون، والملزمة لأي متداول، سواء كان كويتياً أو غير مواطن، وتحديد في ما يتعلق بقضايا الشرف، وغيرها من الأحكام القضائية الحاجبة في هذا الخصوص.

تعديل الوضع

وقالت المصادر، إنه حتى يستوفي العميل المخاطب بالتعميم أياً من الشرطين، ستبقي شركات الوساطة على وضع «البلوك»، أمام أرقام تداول الأشخاص المسحوبة جنسياتهم، سواء المادة الثامنة أو الخامسة.

وأشارت إلى أن تعديل وضع إقامة العميل، أو حصوله على بطاقة معاملة كويتي، لن تمكنه فحسب من التداول في البورصة، بل ستقوده إلى رفع القيد على أمواله الناتجة عن التداول، وجميع أمواله الأخرى المودعة في حساباته بالبنوك، وعدم تجميدها كما تفعل البنوك مع الأشخاص غير المعدلين لأوضاع إقامتهم، أو الذين لم يثبتوا جديتهم في تسوية أوضاعهم، وفقاً للتوجيهات الرسمية.