محللون لـ أرقام: رفع سقف ملكية الأجانب يعزز عمق السوق السعودي.. والقطاع البنكي أكبر المستفيدين

شاشة تداول السوق السعودي

شهدت السوق المالية السعودية موجة صعود قوية في جلسة الأربعاء، مدفوعة بتوقعات حول قرب صدور قرار يسمح برفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة، وهو ما قد يفتح الباب أمام تدفقات نقدية إضافية تُقدَّر بأكثر من 10.5 مليار دولار من صناديق المؤشرات العالمية.
 
وقال محللون استطلعت أرقام آراءهم، إن قرار هيئة السوق المالية في حال صدوره سيعزز مستويات السيولة ويساهم في زيادة عمق السوق السعودي.
 
وأضاف المحللون، أن القطاع البنكي سيكون من أبرز المستفيدين من هذا القرار في حال تطبيقه، وعلى رأسه مصرف الراجحي، والبنك الأهلي، وبنك الإنماء، بالإضافة إلى بعض شركات الاتصالات وغيرها.
 
وتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في البورصة السعودية نحو 2.3 تريليون دولار، ما يمثل حوالي 3.3% من مؤشر "إم إس سي آي" للأسواق الناشئة.
 
الأثر على السيولة
 

محمد أبو باشا كبير محللي الاقتصاد الكلي في إي إف چي هيرميس

قال محمد أبو باشا، كبير محللي الاقتصاد الكلي في إي إف چي هيرميس، إن تقديرات هيرميس أن رفع سقف ملكية الأجانب في السوق المالية السعودية من شأنه أن يفتح الباب أمام تدفقات نقدية تقدر بنحو 10.5 مليار دولار، من الصناديق التي تتبع المؤشرات العالمية (Passive Investors).
 

من جانبه، أضاف محمد السويّد، الرئيس التنفيذي لشركة رزين المالية، أن القرار - في حال تم اعتماده – سيعزز مستويات السيولة في السوق، عبر تدفقات إضافية تُقدَّر بنحو 10 مليارات دولار، مما يسهم في زيادة عمق السوق وتقليص الفجوة بين أوامر البيع والشراء، ويعزز كفاءة التسعير.

انعكاسات محتملة على التصنيف والمؤشرات العالمية

وأوضح السويّد أن الخطوة ستدعم مكانة السوق السعودية ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة مثل ام اس سي أي وفوتسي راسل، ومن المحتمل أن تؤدي إلى رفع الوزن النسبي للمملكة ضمن هذه المؤشرات، الأمر الذي سيترجم إلى تدفقات تلقائية من الصناديق العالمية المتعقبة للمؤشرات.
 
التقلبات المحتملة

وحول تأثير القرار على استقرار السوق، قال محمد أبو باشا إن دخول مستثمرين نشطين إلى السوق بهدف استباق التدفقات المؤكدة لصناديق المؤشرات قد يؤدي إلى بعض التقلبات.

إلى أن التدفقات المتوقعة ستكون في معظمها من الصناديق غير النشطة  (Index Funds)، غير أن رفع القيود قد يجذب أيضاً مستثمرين نشطين يسعون لاقتناص فرص قصيرة الأجل.

وبيّن أن ذلك قد يسهم في ارتفاع مستويات التذبذب على المدى القصير، إلا أن عمق السوق والسيولة المتزايدة سيعززان قدرة السوق على امتصاص هذه التحركات.

الشركات المتوقع استهدافها

وفيما يتعلق بالشركات المتوقع أن تستقطب اهتمام المستثمرين الأجانب، أوضح أبو باشا أن القطاع البنكي سيكون من أبرز المستفيدين، وعلى رأسه مصرف الراجحي، والبنك الأهلي، وبنك الإنماء، إلى جانب عدد من الشركات: موبايلي، ودار الأركان، وجبل عمر.

كما توقع السويّد أن يتركز اهتمام المستثمرين على الشركات ذات الوزن الكبير في المؤشر، والسيولة المرتفعة، خاصة البنوك السعودية، بالإضافة إلى بعض شركات الاتصالات والبتروكيماويات، نظراً لقدرتها على استيعاب التدفقات الكبيرة دون التأثير على استقرار التداول.