تاسي: رفع سقف ملكية الأجانب يعيد تشكيل الأوزان في المؤشرات العالمية.. وأبرز الأسهم والقطاعات الأكثر استفادة

شاة تداول السوق السعودي

ترصد "أرقام" في هذا التقرير الأثر المتوقع مع اتجاه تنفيذ هيئة السوق المالية السعودية لقرار رفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة بما يتجاوز الحد الحالي البالغ 49%، قبل نهاية العام الجاري بعد استكمال الموافقات الحكومية، ويقدر حجم ملكية الأجانب الحالية (باستثناء أرامكو) حوالي 369.4 مليار ريال ما يمثل 11.77% من إجمالي السوق.

جاء قرار رفع سقف الملكية للأجانب من 49% إلى 100% ليتماشى مع متطلبات المستثمرين الدوليين، لرفع وزن السوق السعودي في المؤشرات العالمية مثل MSCI وفوتسي مع الأخذ في الاعتبار القيود على الملكية الأجنبية، حيث تبلغ مساهمة السوق حالياً أكثر من 4%، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة بشكل ملموس مع بدء تنفيذ القرار.

لذلك، مع تخفيف هذه القيود يعني رفع الوزن النسبي للسوق السعودي، ما يترجم إلى تدفقات تلقائية من الصناديق المرتبطة بالمؤشرات.

وعند النظر من زاوية المستثمر الأجنبي، فإن قرار رفع سقف الملكية يعزز جاذبية ثلاث فئات رئيسية من الأسهم، وهي كالتالي:

ورفع سقف ملكية الأجانب يمثل نقطة تحول جوهرية في حساب عامل إدماج الأجانب (FIF)، إذ إن منهجية المؤشرات تعتمد على الأقل بين نسبة الأسهم الحرة وحد الملكية المسموح للأجانب. وبما أن السقف الحالي يقف عند 49%، فإن أوزان كثير من الشركات تُقيد عند هذا المستوى، حتى لو تجاوزت نسب الأسهم الحرة 80% أو 90%.

هذا القيد جعل الأوزان أقل من إمكاناتها الفعلية، ومع فتح نسبة الملكية إلى النسبة القصوى 100% سيرتفع FIF ليعكس كامل النسبة الحرة المتاحة، ما يعني مضاعفة الوزن في المؤشرات العالمية وزيادة التدفقات الرأسمالية بشكل مباشر، مع توقعات بإضافة استثمارات لكامل السوق بقيمة تتراوح ما بين 9.5 و10 مليارات دولار.

ومن أبرز النماذج على ذلك، يأتي مصرف الراجحي في صدارة الأسهم المستفيدة مع بدء تطبيق القرار، حيث يمتلك نسبة أسهم حرة مرتفعة تبلغ 97.8% مقابل ملكية أجنبية حالية عند 14.6%. ومع تقييد وزنه في المؤشرات عند حد 49%، فإن تحرير السقف سيتيح مضاعفة عامل إدماج الأجانب (FIF) ليعكس الحجم الفعلي للأسهم الحرة، ما يعزز بشكل مباشر وزنه في MSCI ويجذب تدفقات أجنبية إضافية إلى السهم وإلى القطاع البنكي ككل، حيث متوقع دخول استثمارات إضافية للراجحي بقيم تتراوح ما بين 5.6 و6 مليارات دولار.

ويبرز البنك الأهلي في المشهد ذاته، حيث تصل الأسهم الحرة إلى 92.8% مقابل ملكية أجنبية 17.5%، ومتوقع دخول استثمارات بقيمة تتراوح بين 800 مليون دولار إلى 1 مليار دولار، ما يضعه في موقع قوي للاستفادة من إعادة احتساب الوزن، ويعزز مكانة البنوك السعودية كمحور رئيسي لجذب السيولة الأجنبية.

وفي الاتصالات، يشكل سهم اتحاد اتصالات (موبايلي) مثالاً بارزاً، إذ تبلغ الأسهم الحرة 90.3% بينما تقف الملكية الأجنبية عند 23%. ورغم هذه النسبة المرتفعة، يظل وزنه مقيداً عند 49%، ما يعزز فرصة مضاعفة لزيادة وزنه في المؤشرات العالمية وجذب شريحة أوسع من الصناديق.

أما في قطاع التجزئة، فتأتي كل من إكسترا وجرير بنسب أسهم حرة تفوق 92%، لكن وزنهما ظل محدوداً بالسقف السابق. ومع إعادة الاحتساب وفق النسب الحقيقية، يأتي قطاع التجزئة ضمن قطاعات للبنوك والاتصالات في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتنويع الفرص داخل السوق السعودي.

وعلى جانب آخر، توضح بيانات توزيع الأوزان القطاعية في مؤشر MSCI للسوق السعودي أن البنوك تستحوذ على الحصة الأكبر بوزن يبلغ 44.7%، ما يعكس مكانة القطاع المصرفي كأكبر محرك لأداء المؤشر.

ويأتي قطاع المواد الأساسية في المرتبة الثانية بوزن 15.7%، يليه قطاع الطاقة عند 13.4% ثم الاتصالات بوزن 10.3%. هذا التمركز المرتفع للأوزان في قطاعات محدودة يوضح أن أي تغير في أداء هذه القطاعات، خاصة البنوك والمواد الأساسية والطاقة، سيكون له أثر مباشر وقوي على حركة السوق ككل.

أما بقية القطاعات فتتوزع بنسب أقل بكثير، حيث لا تتجاوز مساهمة كل من الرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية الأساسية، والتقنية 3% تقريباً، بينما تتراجع قطاعات مثل العقارات والصناعات إلى ما دون 2%.

هذا التفاوت الكبير في الأوزان يعكس طبيعة السوق السعودي الذي يتركز بشكل أساسي في البنوك والقطاعات الرأسمالية الكبرى، وهو ما يجعل رفع سقف الملكية الأجنبية في هذه الأسهم القيادية عاملاً أساسياً في جذب التدفقات الأجنبية وإعادة تشكيل الأوزان في المؤشرات العالمية.

وعلى صعيد أكبر 10 أسهم مساهمة في مؤشر MSCI للسوق السعودي، حيث تتضمن القائمة 5 بنوك، وشركتين من قطاع المواد الأساسية، وشركة واحده لكل من قطاع الطاقة والاتصالات والمرافق العامة.

ويأتي مصرف الراجحي في المقدمة الأسهم بنسبة مساهمة تبلغ 16.67%، تلاه كل من أرامكو والبنك الأهلي بنسبة 12.95% و9.24% على التوالي، ومن ثم أسهم إس تي سي ومعادن وسابك، كما يوضح الجدول التالي: