اعتماد مبادرات تسهيل انسيابية السلع بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية

اعتمدت سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية اليوم شهادة المنشأ بين البلدين، بما يسهّل انسيابية حركة السلع ويعزز التكامل الصناعي والتجاري بينهما.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثنائي الذي عُقد اليوم بمبنى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وترأسه سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، وسعادة المهندس البدر بن عادل فودة، وكيل التمكين المكلّف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية.

وتم خلال الاجتماع، استعراض سُبل تعزيز التكامل الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، وبحث مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي بين البلدين الشقيقين، والتي شملت إدراج المنتجات المصنعة في سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية ضمن قائمة القدرات الصناعية المعتمدة، والمساواة في معاملة الشركات العُمانية والسعودية في المناقصات والمشتريات الحكومية، وتسهيل إجراءات تسجيل السلع والمنتجات الصناعية لدى الجهات التنظيمية في كلا البلدين، وإطلاق مسار سريع لمعاملات المطابقة للمنتجات، وتحفيز الاستثمارات الصناعية المشتركة وتبادل الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، وتعزيز التكامل في سلاسل القيمة الصناعية والتجارية، خاصة المرتبطة باتفاقيات التجارة الحرة والأسواق الأفريقية المستهدفة.

وشهد الاجتماع توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين شركات عُمانية ونظيراتها من الجانب السعودي، هدفت إلى تطوير شراكات استراتيجية في مجالات متعددة، وتبادل الخبرات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية؛ بما يسهم في تعزيز التكامل الصناعي وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، أن هذا الاجتماع يأتي استكمالًا لمسار الشراكة الاستراتيجية بين سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة، ويُجسّد الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التكامل الصناعي والتبادل التجاري بين البلدين.

وقال سعادته إن الاعتراف المتبادل بشهادة المنشأ بين البلدين ييسر تدفق السلع العُمانية إلى الأسواق السعودية، ويوفر بيئة أكثر مرونة وانسيابية للتجارة البينية، بما يخدم مصالح مجتمع الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى أن مبادرات المرحلة الثانية من التكامل الصناعي تمثل خارطة طريق عملية نحو بناء صناعات مشتركة قائمة على الاستفادة المتبادلة من القدرات والإمكانات، وتعزيز سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، لاسيما في ظل الفرص الواعدة التي تتيحها اتفاقيات التجارة الحرة والأسواق الأفريقية.

وأضاف سعادته أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق التكامل الصناعي العُماني السعودي عبر جذب استثمارات صناعية نوعية، وتسهيل الإجراءات التنظيمية، وتوحيد معايير المطابقة والجودة، بما يرسخ مكانة البلدين كمحورين صناعيين وتجاريين رئيسين في المنطقة، انسجامًا مع مستهدفات رؤية عُمان 2040، ورؤية السعودية 2030، مؤكدًا أن التكامل الصناعي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التنافسية الصناعية إقليميًّا ودوليًّا.

من جانبه قال المهندس البدر بن عادل فودة، وكيل التمكين المكلّف بوزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية إن الزيارة لسلطنة عُمان جاءت لمتابعة أعمال التكامل الصناعي الثنائي في مرحلته الثانية، واستكمال التعاون بين البلدين وتقديم التسهيلات للتجارة البينية للسلع الصناعية بين البلدين، مشيرًا إلى أن مبادرة التكامل الصناعي الثنائي تحتوي على مجموعة من المحاور منها موضوع القدرات الصناعية بين البلدين والتكامل في سلاسل الإمداد في مجال المحتوى المحلي الصناعي بهدف زيادة التبادل التجاري وانسيابية السلع الصناعية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن الصادرات الصناعية العُمانية سجلت ارتفاعًا بنسبة 39 بالمائة بنهاية شهر يوليو من عام 2025م لتبلغ قيمتها 733 مليون ريال عُماني، مقارنةً بـ 526 مليون ريال عُماني خلال الفترة نفسها من عام 2024، وسجّلت المملكة العربية السعودية ارتفاعًا في صادراتها إلى سلطنة عُمان بنسبة 10 بالمائة، لتصل قيمتها إلى 762 مليون ريال عُماني، ليرتفع التبادل التجاري بنسبة 20 بالمائة ويبلغ مليارًا و757 مليون ريال عُماني حتى نهاية شهر يوليو 2025م، ما يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنامي الطلب على المنتجات العُمانية في الأسواق السعودية.