الإمارات: اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة مع ماليزيا وأستراليا تدخلان حيز التنفيذ

علما الإمارات العربية المتحدة وماليزيا

دخلت اتفاقيتا الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكل من دولة ماليزيا ودولة أستراليا، حيز التنفيذ رسميا اليوم الأربعاء، ما يُساهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.

وحسبما أوردت وام، توفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الامارات وماليزيا، التي وقعت في يناير عام 2025، منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، حيث من المتوقع أن تضاعف الاتفاقية حجم التجارة الثنائية غير النفطية، وتعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال إلغاء أو خفض الرسوم الجمركية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز التعاون في القطاع الخاص.

وبالإضافة إلى تبسيط إجراءات التجارة وزيادة فرص وصول صادرات الخدمات إلى الأسواق، تتضمن الاتفاقية أيضاً فصلاً مخصصاً للاقتصاد الإسلامي، وتهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة ونقل التكنولوجيا والتعاون في القطاع الخاص.

وتعليقاً على ذلك، أوضح ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن الاتفاقية لن تعزز العلاقات التجارية فحسب، بل ستفتح أيضاً آفاقا استثمارية جديدة في قطاعات رئيسية، مثل الرعاية الصحية والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.

ومن جهة أخرى، تستهدف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا، مع بدء تنفيذها، المساهمة في رفع قيمة التجارة البينية غير النفطية من 4.2 مليار دولار خلال عام 2024 إلى أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً بحلول عام 2032.

وستسهم الاتفاقية في تعزيز هذا الزخم عبر تقليل الحواجز غير الضرورية التي تعيق التجارة، وتيسير دخول الأسواق أمام السلع والخدمات، وإرساء إطار للاستثمار والتعاون بما يعزز الفرص في القطاعات ذات الأولوية.

وأشار الزيودي إلى أن بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأستراليا، يفتح آفاقاً لاستقطاب استثمارات جديدة في قطاعات رئيسية تشمل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والأمن الغذائي والتكنولوجيا.

يُذكر أن برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة يُعد جزءاً أساسياً من استراتيجية التجارة الخارجية لدولة الإمارات، حيث يستهدف الوصول بقيمة التجارة الإجمالية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031، ويهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد ليتجاوز 800 مليار دولار بحلول العام نفسه.

ونجح البرنامج منذ إطلاقه في سبتمبر عام 2021، في إنجاز اتفاقيات مع 31 دولة، ما ساهم في تعزيز العلاقات التجارية وتمكين الشركات الإماراتية من الوصول إلى أسواق تضم ربع سكان العالم تقريباً.