صندوق النقد: 2 % التضخم المتوقع في الإمارات وتكاليف السكن هي المصدر الرئيسي للضغوط السعرية

علم دولة الإمارات المتحدة

قال صندوق النقد الدولي إن دولة الإمارات أظهرت قدرة قوية على الصمود في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية، والصراعات الإقليمية، وتقلبات أسواق النفط.

وأضاف في ختام زيارة فريق من خبراء الصندوق، لدولة الإمارات أجرى خلالها مناقشات مع السلطات الإماراتية في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، إنه بفضل استمرار التنويع وتوسع الصادرات، يُتوقع أن يسجل اقتصاد الإمارات نمواً قوياً يفوق المتوسط العالمي في عام 2025، فبعد نمو مقدر بنحو 4.0% في عام 2024، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8 % في 2025، مدفوعاً بنمو قوي في القطاعات غير النفطية وانتعاش إنتاج النفط مع زيادة إنتاج (أوبك+)، على أن يتسارع النمو ليصل إلى 5.0% في عام 2026. 

وتواصل قطاعات السياحة والإنشاءات والخدمات المالية دعم النمو، مدفوعة بمشاريع بنية تحتية كبرى. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 1.6% في عام 2025 وحوالي 2% على المدى المتوسط.

وأوضح الصندوق أن تكاليف السكن تُعد المصدر الرئيسي للضغوط السعرية، مما يثير مخاوف محتملة بشأن القدرة على تحمّل التكاليف، بينما تظل أسعار السلع القابلة للتداول مستقرة، كما أن المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية متوازنة بشكل عام، مدعومة بالاحتياطيات السيادية القوية وجهود التنويع.

وأضاف بيان صادر عن صندوق النقد عدداً من النقاط كما يلي:

- من المتوقع أن تظل الإمارات قادرة على مواجهة حالة عدم اليقين في السياسات العالمية، معززة بجهودها المستمرة لتوسيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مما يعزز التنويع ويزيد من مرونتها. كما تستمر الأسواق المالية والتدفقات الرأسمالية في إظهار متانة أمام الصدمات العالمية، بما يعكس ثقة المستثمرين.

- لا تزال السياسة المالية حذرة ومدروسة، مع التركيز على التنويع وأهداف التنمية على المدى المتوسط، وتدعم وفرة الاحتياطيات السيادية القدرة على امتصاص الصدمات.

ومن المتوقع أن يتحسن العجز الأولي غير النفطي تدريجياً، مدعوماً بتطبيق ضريبة الشركات وإصلاحات ضريبية غير مباشرة أخرى.

كما أن تعزيز التنسيق بين السياسات المالية على المستويين الاتحادي والمحلي من شأنه تعزيز الاتساق ورفع فعالية السياسات.

- يظل القطاع المالي قوياً، بفضل رأس المال والسيولة الكافية، وتحسن جودة الأصول، والسياسات الاحترازية المحافظة.

كما تبقى البنوك مربحة، مع نسب رأس مال وسيولة تفوق الحدود الدنيا التنظيمية وتراجع القروض المتعثرة.

- يشهد القطاع العقاري نشاطاً قوياً مدعوماً بالطلب الخارجي والنمو السكاني والإصلاحات الهيكلية، ومع ذلك، يستلزم الأمر استمرار اليقظة لتفادي أي انعكاسات محتملة لتقلبات التدفقات الرأسمالية أو تغير معنويات المستثمرين.

- يتقدم تحديث الإطار النقدي للدرهم بخطى ثابتة، مع إدخال أدوات جديدة لإدارة السيولة وتطوير أساليب التنبؤ والمتابعة، إضافة إلى التقدم في إطلاق "الدرهم الرقمي" وتنظيم العملات المستقرة.

- تواصل الإمارات تعزيز مكانتها كمركز عالمي للأصول الافتراضية، من خلال التنسيق بين الجهات التنظيمية لمراقبة المخاطر وضمان الابتكار المسؤول، مع الترحيب بالإنجاز المتمثل في رفع اسم الدولة من قائمة المراقبة المعززة لدى مجموعة العمل المالي (فاتف).

- تستمر الأجندة الإصلاحية للحكومة في دعم التنويع والنمو عبر الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات، إلى جانب تحديث بيئة الأعمال والخدمات العامة.

كما تظل التكيف مع التغير المناخي، وإدارة المياه، والأمن الغذائي من الأولويات طويلة الأمد.

- رحب فريق الصندوق بالجهود الكبيرة المبذولة لتحسين جودة بيانات ميزان المدفوعات والناتج المحلي الإجمالي وتعزيز شفافيتها، مؤكداً أهمية مواصلة تعزيز التنسيق وتوسيع نطاق البيانات لدعم التحليل الاقتصادي وصنع السياسات.