ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.

وتناول مجلس الوزراء خلال الجلسة المستجدات الإقليمية الراهنة؛ لا سيما تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدًا الترحيب بالخطوات المتخذة حيال مقترح فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب لإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح جميع الرهائن، والبدء الفوري بالمفاوضات للاتفاق على آليات التنفيذ.
 

واطّلع المجلس على مجمل الاجتماعات الدولية التي استضافتها المملكة العربية السعودية ضمن نهجها القائم على تعزيز الحوار متعدد الأطراف وتكثيف التنسيق المشترك الذي يخدم الأمن والسلم الدوليين، ويسهم في معالجة التحديات العالمية، وتوفير الظروف الداعمة للتنمية.
 

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس نوهّ بمضامين اجتماع قادة مؤتمر ميونخ للأمن الذي عقد في العُلا بمشاركة كبار المسؤولين من مختلف دول العالم؛ لتبادل الرؤى تجاه التطورات في المنطقة، وقضايا الأمن العالمي للغذاء والمناخ والطاقة، إضافة إلى التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي.
 

وثمّن مجلس الوزراء نتائج الدورة العادية (الثانية) لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب التي استضافتها المملكة، وما حقق في عامه الأول من منجزات على صعيد تعزيز العمل المشترك والتعاون والتضامن في مجال الأمن السيبراني؛ بما يسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني عربي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.
 

وأشاد المجلس بمخرجات النسخة الخامسة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني الذي أقيم في الرياض تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، وما اشتمل على إطلاقات ومبادرات جسدت ريادة المملكة عالميًا في هذا المجال، ودعمها المستمر للشراكات الدولية، وكل ما من شأنه الإسهام في ازدهار الإنسان ورخاء المجتمعات.
 

وبين معالي وزير الإعلام أن المجلس رحّب باختيار المملكة العربية السعودية لاستضافة مؤتمر اليونسكو العالمي للسياسات الثقافية والتنمية المستدامة لعام 2029م؛ الذي أتى تقديرًا لمكانتها وإسهاماتها الوطنية والإقليمية والعالمية في دعم الدور التنموي للثقافة، وتحفيز الابتكار والإبداع.
 

وفي الشأن المحلي؛ عدّ مجلس الوزراء مؤشرات البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي (2026م) تأكيدًا على مواصلة دعم النمو الاقتصادي الشامل، واستمرار الإنفاق التنموي والاجتماعي الموجه وفق الأولويات الوطنية؛ وذلك بالتوازي مع تعزيز قوة المركز المالي للمملكة، وضمان استدامة المالية العامة، والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز كفاية الاقتصاد وتنويعه وزيادة تنافسيته؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
 

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا:
 

تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة تايلند، والتوقيع عليه.
 

ثانيًا:
 

تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأذربيجاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة في جمهورية أذربيجان في المجال الزراعي، والتوقيع عليه.
 

ثالثًا:
 

الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية للتعاون في المجالات الصحية.
 

رابعًا:
 

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية وإحصاءات إستونيا في جمهورية إستونيا للتعاون في مجال الإحصاء.
 

خامسًا:
 

الموافقة على تنظيم المعهد الوطني لأبحاث الصحة.
 

سادسًا:
 

الموافقة على إنشاء فرع لجامعة نيو هيفن في مدينة الرياض.
 

سابعًا:
 

تعيين معالي المهندس/ ماهر بن عبدالرحمن القاسم والدكتور/ محمد بن عمر العبداللطيف والأستاذ/ عبدالعزيز بن علي العودان؛ أعضاءً في مجلس إدارة معهد الإدارة العامة من ذوي الخبرة والاختصاص.
 

ثامنًا:
 

الموافقة على ترقيات وتعيين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:
 

ـ ترقية ضيف الله بن رمضان بن صنيدح العنزي إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمن العام.
 

ـ ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله التويجري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ـ تعيين صالح بن حميد بن سعيد السناني الجهني على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة المدينة المنورة.
 

ـ ترقية ماجد بن راكان بن ماجد العجمي إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
 

ـ ترقية مساعد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسعد إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.
 

كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، وهيئة الحكومة الرقمية، والمؤسسة العامة للري، ووكالة الأنباء السعودية، وصندوق النفقة، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ودارة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.