إس آند بي: رؤية المملكة 2030 تُعزز نمو القطاع الخاص وتمويل مشاريع البنية التحتية

علم المملكة العربية السعودية

قالت إس آند بي جلوبال ريتينجز، إن رؤية المملكة 2030 تعمل على خلق فرص نمو كبيرة في القطاع الخاص بالمملكة وتحفيز تمويل المشاريع في قطاع البنية التحتية، مضيفةً أن عمليات التوريق في تزايد.

وأوضحت أن المرحلة الحالية لمشاريع البنية التحتية المرتبطة بالرؤية تتطلب رأس مال كبيراً، متوقعةً انخفاض عائدات النفط نتيجةً لتراجع توقعات الأسعار اعتبارًا من عام 2024، حيث إن زيادة الإنتاج ستوازن ذلك جزئيًا، ونتيجةً لذلك، تتوقع الوكالة عجزًا ماليًا وخارجيًا أوسع.

وأضافت أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع توقعات الدين الإجمالي للحكومة والنظام المصرفي وانخفاض تدريجي في احتياطيات الأصول الحكومية الصافية إلى متوسط قدره 40% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2028، إلا أنها تتوقع أن يظل صافي احتياطيات الأصول الحكومية قويًا بما يكفي لدعم وضع الائتمان.

وأشارت إلى أن المملكة تحافظ على مكانتها كأكبر مُصدّر متأرجح للنفط في العالم وتستفيد من انخفاض تكاليف الإنتاج، مشيرةً إلى أن المملكة ستظل من بين أكبر المنتجين للنفط في العالم حتى مع تجاوز تحول الطاقة ذروة الطلب على النفط، وذلك بفضل الاحتياطيات الهائلة التي تمتلكها من النفط والغاز.

ونوهت إلى أن جهود الحكومة الرامية إلى تطوير الاقتصاد غير النفطي، أدت إلى تراجع التقلبات الاقتصادية والمالية والخارجية المرتبطة به وتحقق نتائج ملموسة.

ويتوقع محللو الوكالة أن يسهم النشاط غير النفطي بنحو 57% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، على أن يتراجع هذا المعدل خلال فترات ارتفاع أسعار النفط نتيجة توسع القطاع النفطي، ويرتفع مجددًا عند انخفاض الأسعار.

ونوّهت الوكالة إلى أن الاستراتيجية المالية للحكومة تتضمن انضباط الإنفاق، الذي قد يشمل الترشيد الدوري أو إعادة تقسيم المشاريع إذا دعت الحاجة، مضيفةً أنه من المتوقع أن تظل تكاليف الفائدة أقل من 5% من إيرادات الحكومة العامة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2028.

ورجّحت أن يظل الحساب الجاري في حالة عجز لفترة ممتدة، متوقعةً أن يتحول إلى وضع عجز أوسع وأكثر استمرارية بنحو 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2025 و2028، بعد الفوائض التي سجلها خلال الفترة 2021 و2023.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يكون السبب الرئيسي وراء العجز هو انخفاض عائدات تصدير النفط وارتفاع حجم الواردات ذات الصلة بالطلب المرتبط بالمشاريع.

وتوقعت الوكالة حدوث تطورات في جانب العرض وتباطؤًا في نمو الطلب داخل سوق النفط العالمية، موضحةً أن صادرات النفط والغاز السعودية لا تتأثر مباشرة بالرسوم الجمركية الأمريكية، إلا أن التغييرات في اللوائح والضرائب والعقوبات، إلى جانب ضعف النشاط الاقتصادي العالمي، قد تسهم في تراجع نمو الطلب.

كما رجّحت أن يرتفع الطلب العالمي على النفط خلال الفترة من 2025 إلى 2026، ولكن بنسبة أقل من 1.1 مليون برميل يوميًا المسجلة في عام 2024.

وذكرت أن نمو الإقراض تفوّق على تراكم الودائع، مما أدى إلى تحول هيكلي في التمويل، متوقعةً استمرار ارتفاع حجم الدين الخارجي للبنوك السعودية خلال الأشهر 12-24 القادمة، موضحةً أنها لا ترى أنه سيتجاوز 10% من إجمالي الإقراض.

وأشارت إلى أن رأس مال البنوك السعودية يبقى قويًا، حيث من المتوقع أن يرتفع الإقراض العقاري السكني، ويواصل قطاع التأمين توسعه بسرعة، وأنه من المحتمل أن يؤدي اندماج الشركات الأصغر حجمًا إلى تعزيز مرونة القطاع.

ونوهت الوكالة بربحية البنوك السعودية الإيجابية، حيث وصل العائد على الأصول إلى 2.3% كما في 30 يونيو 2025.، متوقعةً أن تظل هذه النسبة مستقرة إلى حد كبير خلال الأشهر 12-24 القادمة، لأن ارتفاع حجم الإقراض سيوازن الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة.

وفي هذا السياق، توقعت أن تظل سياسات توزيع الأرباح لدى البنوك متحفظة نسبياً مع معدل توزيع يقارب 50%. وهذا سيدعم أيضًا رسملة البنوك من الناحيتين الكمية والنوعية.

ويُعد الإقراض العقاري السكني محورًا رئيسيًا، حيث تسعى المملكة إلى رفع ملكية المنازل بين المواطنين إلى 70%

وتوقعت إس آند بي، أن تستمر أسعار العقارات السكنية في الارتفاع خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة. ويرجع ذلك إلى نقص العرض في المدن الرئيسية والزيادة المستمرة في الطلب الناتجة عن انضمام شريحة السكان الأصغر سنًا إلى القوى العاملة. بالإضافة إلى ذلك، عُدّلت اللوائح التنظيمية للسماح بتملك الأجانب للعقارات السكنية.

وفي 31 مارس 2025، بلغت نسبة القروض العقارية للأفراد 22.5% من إجمالي قروض البنوك.