3 مليارات دينار إجمالي أصول أنظمة الاستثمار الجماعي

شهدت أصول أنظمة الاستثمار الجماعي في الكويت نموا ملحوظا منذ بداية عام 2025، لتواصل تسجيل مكاسب تعكس تحسن بيئة الاستثمار وتنامي الثقة بالسوق المحلي. ووفقا للبيانات الصادرة عن هيئة أسواق المال، بلغ إجمالي أصول أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة بنهاية أغسطس 2025 نحو 2.99 مليار دينار، مقابل 2.73 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2024، أي بزيادة قدرها 261 مليون دينار وبنسبة نمو تقارب %9.5 خلال ثمانية أشهر فقط.

ويمثل هذا الارتفاع مؤشرا على استمرار تدفق رؤوس الأموال إلى صناديق الاستثمار والأدوات الجماعية الأخرى، سواء التقليدية أو الإسلامية، في ظل الزخم الاقتصادي الذي تشهده البلاد وارتفاع مستويات السيولة في السوق المالي.

نمو جماعي

من حيث طبيعة الأنظمة، أظهرت الإحصاءات أن الأنظمة التقليدية استحوذت على النصيب الأكبر من إجمالي الأصول، حيث ارتفعت قيمتها من 1.47 مليار دينار في ديسمبر 2024 إلى 1.58 دينار في أغسطس 2025، بزيادة قدرها نحو 115 مليون دينار تعادل %7.8.

أما الأنظمة الإسلامية، فقد سجلت نموا أكثر قوة نسبيا، إذ قفزت من 1.26 مليار دينار إلى 1.409 مليار دينار خلال الفترة نفسها، أي بزيادة قدرها نحو 147 مليون دينار وبنسبة نمو بلغت %11.6.

ويعكس هذا الأداء اللافت للأنظمة الإسلامية اتساع قاعدة المستثمرين الباحثين عن منتجات تتوافق مع أحكام الشريعة، إضافة إلى إطلاق عدد من الصناديق الجديدة في هذا القطاع، لاسيما صناديق الأسهم وأدوات الدين الإسلامية. وما زالت صناديق الأوراق المالية تمثل العمود الفقري لأنظمة الاستثمار الجماعي في السوق المحلي، حيث بلغت أصولها الإجمالية في أغسطس 2025 نحو 1.192 مليار دينار مقارنة بـ 1.036 مليار دينار في نهاية 2024، محققة نمواً قدره %15.1.

ويرجع هذا النمو إلى الأداء القوي للسوق المالي خلال النصف الأول من العام، مع ارتفاع مؤشرات الأسعار وزيادة أحجام التداول، إلى جانب تحسن عوائد الأسهم القيادية.

استقرار نسبي

حافظت انظمة الاستثمار الجماعي العقارية على استقرار نسبي في الحجم، إذ ارتفعت أصولها من 117.3 مليون دينار إلى 118.4 مليون دينار فقط، أي بنسبة نمو طفيفة تبلغ نحو %1 بسبب استمرار حالة الترقب في القطاع العقاري، خاصة مع بقاء العوائد في مستويات محدودة رغم تحسن الإشغال في بعض القطاعات التجارية والسكنية.

بينما شهدت انظمة الاستثمار الجماعي لأسواق النقد ارتفاعا ملحوظا لتبلغ أصولها 1.491 مليار دينار بنهاية أغسطس 2025، مقابل 1.396 مليار دينار في ديسمبر 2024، أي بزيادة تقارب %6.8، ويعد هذا القطاع من أبرز المستفيدين من ارتفاع أسعار الفائدة، إذ اتجهت العديد من المؤسسات والأفراد إلى الاستثمار في أدوات قصيرة الأجل كونها تحقق عوائد مستقرة وآمنة.

وزادت أصول صناديق أدوات الدين من 8.05 ملايين دينار إلى 84.5 مليون دينار، بزيادة نسبية بلغت %4.3، مدعومة بإصدارات جديدة في السوق المحلي وعودة الطلب على أدوات الدين الحكومية والخاصة، بعد مرحلة من الترقب في عام 2024.

في المقابل صعدت أنظمة الاستثمار الجماعي للملكية الخاصة بشكل طفيف، حيث ارتفعت من 4.77 ملايين دينار الى 4.8 ملايين دينار، ما يعكس محدودية النشاط في هذا القطاع الذي يتطلب دورات استثمار أطول ومشروعات ذات طبيعة خاصة، ومع ذلك، هناك توقعات بانتعاشه مع بدء تنفيذ مشاريع استراتيجية ضمن خطة التنمية الوطنية.

كما قفزت انظمة الاستثمار الجماعي القابضة من 25.2 مليون دينار إلى 28.8 مليون دينار، أي بنسبة نمو %14.3، وهي من أعلى معدلات النمو المسجلة منذ بداية العام، نظرا لتوسع عدد من مديري الاستثمار في إطلاق استراتيجيات مرنة تستفيد من تقلبات السوق.

وكذلك شهدت الأنظمة التعاقدية نموا بنسبة قليلة منذ بداية العام، حيث زادت من 12.2 الى 12.46 مليون دينار، مما يعكس طبيعتها المحدودة في السوق الكويتي.

وصعدت اصول أنظمة صناديق REIT من 61.5 مليون دينار إلى 62.7 مليون دينار بنهاية أغسطس، بنسبة %2 تقريبا، في ظل استمرار الاهتمام بهذا النوع من الصناديق كأداة استثمارية تتيح تنويعا في الأصول وتوزيعات نقدية مستقرة.

زيادة عدد الأنظمة

بلغ عدد أنظمة الاستثمار الجماعي القائمة بنهاية أغسطس 2025 نحو 66 نظاما مقارنة بـ 64 نظاما في نهاية ديسمبر 2024، ويعود هذا الارتفاع إلى إطلاق صناديق جديدة، خاصة في فئة الصناديق الإسلامية وصناديق أسواق النقد، ما يعززمن عمق السوق ويوسع من الخيارات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

عوامل النمو

يرجع النمو في اجمالي أصول انظمة الاستثمار الجماعي الى عدة أسباب أبرزها التالي:

1- تحسن أداء بورصة الكويت خلال الأشهر الماضية، بدعم من ارتفاع أسعار الأسهم القيادية ودخول سيولة مؤسسية محلية وأجنبية.

2- استقرار أسعار النفط، ما انعكس إيجابيا على الثقة الاقتصادية والسيولة العامة.

3- رفع كفاءة البنية التنظيمية من قبل هيئة أسواق المال، التي واصلت تطوير الأطر الرقابية واقرارتعديلات على أنظمة الاستثمار الجماعي بما يزيد من جاذبيتها.

4- توسع المؤسسات المالية في إطلاق منتجات استثمارية مبتكرة تلبي احتياجات شرائح متنوعة من المستثمرين.

5- ارتفاع معدلات الفائدة التي دفعت مستثمري الأفراد والمؤسسات إلى تفضيل أدوات النقد وصناديق الدخل الثابت لتحقيق عوائد آمنة.

نظرة إيجابية

يتوقع أن تواصل أصول أنظمة الاستثمار الجماعي نموها خلال الربع الأخير من 2025، مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وتزايد اهتمام المستثمرين بالمنتجات المحلية واستمرار الإصلاحات التنظيمية، ومن المرجح أن تسهم التطورات الإيجابية في الاقتصاد الوطني في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية لهذه الأنظمة.