الدعم الأميركي للأرجنتين لن يلغي المخاطر لكن قد يحدث توازنات

قد يكون دافع واشنطن لدعم الأرجنتين جيوسياسياً من حيث الأساس، لكن هذا لا يعني أن هذه الخطوة غير سليمة اقتصادياً. ويعود ذلك إلى توازنات متعددة في آليات تفاعل الديون والعملة.

في هذا المفهوم، يمكن أن تتعايش نفس الأساسيات مع توازن حميد أو رديء وذلك بناء على التوقعات. إن التحول السلبي في التوقعات، مثل الذي أحدثه الأداء الضعيف للائتلاف الحكومي في انتخابات مقاطعة بوينس آيرس، يمكن أن يلقي بالاقتصاد في حالة توازن سيئة. أما التحول الإيجابي، مثل الذي أطلقه الإنقاذ المالي الأميركي، فيمكن أن يُعيده من حافة الهاوية.

يُقدم هذا المنظور تفسيراً أكثر إيجابية للمساعدات الأميركية للأرجنتين مما طرحه النقاد. كما يسمح بمزيد من التفاؤل بشأن مستقبل الأرجنتين. قد لا تكون وزارة الخزانة الأميركية تبذر المال عبر مساعدة بلد يتجه حتماً نحو أزمة ديون وعملة. بل قد يكون ذلك دفعاً لآليات التفاعل تلك لتبلغ حالة توازن حسنة.

هذا ينطبق أكثر على الديون السيادية الأرجنتينية منه على عملتها، بالنظر إلى التعديل المالي الكبير في عهد الرئيس خافيير ميلي وإلى أن الحسابات الخارجية أضعف.

هددت انتكاسة الحكومة في انتخابات مقاطعة بوينس آيرس في 7 سبتمبر بإلقاء آليات تفاعل الدين والعملة في الأرجنتين نحو توازن سيئ.

قبل ذلك التصويت، توقعت الحكومة والسوق أن تظهر انتخابات التجديد النصفي في 26 أكتوبر دعماً لبرنامج ميلي للاقتصاد الكلي.

وهذا بدوره سيساعد الأرجنتين على استعادة الوصول إلى الأسواق المالية الدولية، وستكون البلاد قادرة على إعادة تمويل التزامات خدمة ديونها في عامي 2026 و2027، مثل الدول الأخرى المستقرة اقتصادياً كلياً.

بددت الهزيمة المدوية لحزب ميلي في الاقتراع هذه الآمال. أثار البيع الأولي في أسواق الديون تساؤلات حول كيفية إيفاء الحكومة بالتزاماتها، ما أدى إلى مزيد من الانخفاضات في أسعار السندات السيادية. أدى ضعف البيزو أيضاً إلى شكوك حول قدرة الإدارة على الدفاع عن نطاق تقلبات عملتها، ما أدى إلى زيادة الرهانات ضد البيزو.

في كلتا الحالتين، كانت هذه الديناميكيات مستقلة عن الأساسيات، التي قد يكون هناك مجال لتحسينها، لكنها لم تتغير بين عشية وضحاها. على سبيل المثال، قيم صندوق النقد الدولي ديون الأرجنتين بأنها مستدامة في المراجعة الأولى لبرنامجه الحالي في أوائل أغسطس، وتوقع انخفاض الديون السيادية من 85% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 55% في عام 2030.

على الأرجح، فإن ما دفع إلى اضطراب السوق هو التغيير المفاجئ في التوقعات بشأن قدرة الحكومة على خدمة الديون والحفاظ على إطار النقد الأجنبي لديها، وهو ما كان يمكن أن يصبح نبوءة تحقق ذاتها.

يبدو أن الدعم الأميركي قد كسر هذه الحلقة المفرغة ولديه فرصة قوية في رأينا لتوجيه آليات تفاعل ديون الأرجنتين وعملتها نحو توازن جيد، حتى لو ظلت المخاطر قائمة.

هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لأسواق الدين. يمكن أن يكون الدين السيادي مستداماً مع انخفاض أسعار الفائدة، بشرط أن تحافظ الحكومة على فائض مالي قوي.

الوضع أقل وضوحاً بالنسبة للعملة، إذ يُرجح أن يستفيد الاقتصاد من مزيد من انخفاض سعر الصرف الحقيقي لاستعادة القدرة التنافسية، وتحسين ميزان الحساب الجاري، وتعزيز قوتها الخارجية.

نعتقد أن السلطات الأرجنتينية قد تنتقل إلى مزيد من مرونة سوق الصرف الأجنبي وتراكم الاحتياطيات بعد تصويت 26 أكتوبر، وهو أمرٌ سيكون موضع ترحيب. مع ذلك، يُقلل الدعم الأميركي بشكل كبير من خطر تجاوز الحد الأقصى الذي يتبع تحرير سعر الصرف خلال فترة ارتفاع قيمة العملة.