المالية تطرح تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية لاستطلاع الآراء

شعار وزارة المالية

طرحت وزارة المالية، تعديلا على مادتين في اللائحة التنفيذية على منصة استطلاع، بهدف توضيح معايير واشتراطات إنهاء العقود للمصلحة العامة، بالإضافة إلى معالجة تحديات القطاع الخاص المتعلقة بمصادرة الضمان النهائي.

وقالت الوزارة إن الأثر المتوقع للتعديل المساهمة في تعزيز الشفافية وتقليل النزاعات عبر توضيح معايير إنهاء العقود للمصلحة العامة، كما ستزيد من ثقة القطاع الخاص من خلال معالجة تحديات مصادرة الضمان النهائي، ما يحفز مشاركته في المنافسات الحكومية وزيادة التنافسية.

وبينت أن الجهات المعنية بالتعديلات هي وزارة المالية، هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.

وجاءت أبرز التعديلات في المادة 88 والتي تتضمن تحديد مدد واضحة لتفعيل قرار إنهاء العقد للمصلحة العامة، وتنظيم إجراءات مصادرة الضمان النهائي وآلية إنهاء العقد بما يحقق مصلحة الجهة الحكومية ويحمي المتعاقد، والمادة 132 التي تتضمن توضيح الحالات التي تستوجب إنهاء العقد تحقيقا للمصلحة العامة، وإلزام الجهة الحكومية بتوثيق مبرراتها وتنسيقها مع وزارة المالية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قبل إنهاء العقد.

وتنتهي فترة الاستطلاع بتاريخ 22 أكتوبر 2025.

للاطلاع على التعديلات

مشروع تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية