تعاون بين الكويت ومصر في مجال تنمية الصادرات الصناعية

صدر مرسوم رقم 205 لسنة 2025 بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تنمية الصادرات الصناعية.

وجاء في المرسوم:

مادة أولى

الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال تنمية الصادرات الصناعية، والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 12 سبتمبر 2024، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة على أن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية والمشار اليهما فيما بعد بـ«الطرفين المتعاقدين»، انطلاقا من روابط الود والإخاء وامتدادا للعلاقات العريقة بين البلدين الشقيقين، ورغبة في تطوير ودعم العلاقات الاقتصادية والصناعية بينهما تحقيقا للمصالح المشتركة والمنافع المتبادلة، وإيمانا بأهمية تعزيز ودعم التعاون في مجال تنمية الصادرات بين كلا البلدين، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة الأولى

يبذل الطرفان المتعاقدان كافة الجهود اللازمة لتنمية وتسهيل عملية التبادل التجاري بين البلدين.

المادة الثانية

يقدم الطرفان المتعاقدان كافة التسهيلات الممكنة في المجالات التالية:

- مشاركة القطاعين العام والخاص في المعارض الدولية والمتخصصة المقامة في كلا البلدين.

- تشجيع المشاركة في الأنشطة التعريفية والترويجية في كلا البلدين مثل: المؤتمرات، الحلقات النقاشية، والندوات.

- تبادل زيارة الوفود التي تضم ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية بين البلدين.

المادة الثالثة

يتبادل الطرفان المتعاقدان المعلومات الاقتصادية والتجارية الخاصة بأسواقهما من خلال توفير النشرات والاحصاءات والبيانات الإلكترونية والمعلومات حول المعطيات الاقتصادية والصناعية الخاصة بالبلدين مع الالتزام بسرية المعلومات المتبادلة بموجب مذكرة التفاهم وعدم نقلها بأي وسيلة لطرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف الصادرة عنه.

المادة الرابعة

يقوم الطرفان المتعاقدان بتقديم التسهيلات اللازمة لإجراء دراسات حول أسواقهما الوطنية.

المادة الخامسة

يقوم الطرفان المتعاقدان بعرض تجاربهما بصفة عامة عن طريق تنظيم الندوات الإعلامية والبرامج التدريبية والزيارات الاستطلاعية، وذلك بهدف التعرف على تجارب وخبرات كل طرف في مجال تنمية الصادرات.

المادة السادسة

إن الجهات المختصة بتطبيق هذه المذكرة هي:

- عن حكومة دولة الكويت: الهيئة العامة للصناعة (قطاع تنمية الصادرات الصناعية).

- عن حكومة جمهورية مصر العربية: الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية.

المادة السابعة

يتم حل أي نزاع يخص تفسير أو تطبيق مواد وبنود مذكرة التفاهم بالتشاور بين الطرفين دون اللجوء الى أي محكمة وطنية أو دولية أو أي طرف ثالث بغرض التسوية.

المادة الثامنة

- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ من تاريخ تسلم حكومة جمهورية مصر العربية إخطار كتابي من حكومة دولة الكويت عبر القنوات الديبلوماسية باستيفائه لكافة الإجراءات القانونية الوطنية اللازمة لنفاذها.

- يجوز تعدل مذكرة التفاهم هذه كتابة باتفاق الطرفين في أي وقت وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.

- يجوز لأي طرف إنهاء مذكرة التفاهم هذه من خلال إشعار كتابي موجه الى الطرف الآخر عبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهائها بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ولا يؤثر إنهاء مذكرة التفاهم هذه على الالتزام بالانتهاء من أي نشاط/ برنامج تعاوني تم بدء تنفيذه بموجبها.