74 % من مؤشرات رؤية عُمان 2040 تُحرز تقدمًا نحو تحقيق المستهدفات

أصدرت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 اليوم التقرير الدوري الرابع للرؤية للعام 2024 - 2025، الذي بيّن تقدم مؤشرات رؤية "عُمان 2040" بنسبة 74 بالمائة نحو تحقيق المستهدفات.

ويعكس التقرير أبرز الجهود التنفيذية والإنجازات المحققة في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة خلال العام الماضي والنصف الأول من العام الجاري لتحقيق مستهدفات الرؤية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وأوضح معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 أن إصدار هذا التقرير يأتي انطلاقًا من تبنّي الحكومة للشفافية والمشاركة المجتمعية كممارسات متقدّمة لمنظومة العمل الوطني، ويُقدّم قراءة شاملة لأداء الأولويات الوطنية ضمن محاور الرؤية، بالإضافة إلى تحليل المؤشرات التي تعكس مستوى التقدم الفعلي في تحقيق المستهدفات.

وقال معاليه إن ما تحقق خلال الأعوام الماضية يجسّد التزام الجهات الحكومية والقطاعات الوطنية كافة بمسؤولياتها، ويعكس روح الشراكة والتعاون التي انطلقت منها رؤية "عُمان 2040"، مؤكدًا أن التجربة أثبتت أن العمل التكاملي بين الجهات هو النهج الأمثل لتحقيق التحول المنشود، وتعزيز جاهزية سلطنة عُمان لمواكبة المتغيرات العالمية ودخول المستقبل بخطى واثقة، لا سيّما وأن المتغيرات العالمية تؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات الدول وعلى خططها التنموية، الأمر الذي يتطلب المرونة العالية في إدارة هذه الخطط ومواكبة متطلباتها والتعامل مع تأثيراتها بكفاءة.

وأشاد معاليه بالجهود التي بذلتها الجهات الحكومية في تطوير قدراتها المؤسسية لتواكب حجم التطوير الذي يتطلبه العمل على تحقيق متطلبات الرؤية عبر تنفيذ مجموعة من البرامج الوطنية والاستراتيجية والمشروعات والمبادرات بالكفاءة والفعالية المتوقعين، إلى جانب جهود فرق دعم الأولويات الوطنية وفرق الدعم التخصصية في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 ونظرائهم بالجهات الحكومية المختلفة.

وأشار معالي الدكتور رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 إلى أن نجاح تنفيذ رؤية "عُمان 2040" يستدعي استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف القطاعات، مؤكدًا أن ما تحقق من جهود وإنجازات يُعدّ خطوة أولى في مسار الرؤية، التي تواصل المضي بثبات نحو تحقيق غاياتها ومستهدفاتها الوطنية.

وفي محور الإنسان والمجتمع، استعرض التقرير مجموعة من المنجزات النوعية التي تحققت في هذا المحور الذي يشمل التعليم والصحة والرفاه والحماية الاجتماعية والمواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية، كركائز أساسية لتعزيز جودة الحياة وتمكين المواطن، والتي ترجمت التوجهات الوطنية نحو مجتمع مزدهر ومتماسك ومتقدم.

وتواصل سلطنة عُمان تعزيز منظومة تعليمية وبحثية متكاملة ترتكز على الجودة؛ إذ شهد القطاع التربوي تحديث المناهج بتطبيق السلاسل العالمية في العلوم واللغة الإنجليزية وتقنية المعلومات، وتفعيل النظام الوطني لتقويم المدارس، وتعزيز القراءة الرقمية، كما يتم تنفيذ إطار وطني شامل للتعليم المهني والتقني بالشراكة مع القطاع الخاص لتزويد الشباب بالمهارات التقنية المطلوبة لمستقبل العمل.

وفي التعليم العالي، ارتقت جامعة السُّلطان قابوس إلى المرتبة 334 عالميًّا بعد أن كانت في المرتبة 362، مع ارتفاع مؤشرها من 31.7 إلى 42.3 نتيجة تحسين السمعة الأكاديمية وجودة البحوث ومخرجات التوظيف، كما دخلت 3 جامعات خاصة التصنيف العالمي لأول مرة، ما يعكس انتقال التعليم العالي العُماني إلى المنافسة الدولية.

وعلى صعيد الابتكار، تقدمت سلطنة عُمان خمس مراتب في مؤشر الابتكار العالمي لتحلّ في المرتبة 69، وارتفعت 60 مرتبة في مؤشر براءات الاختراع لتصل إلى المركز 38، فيما ارتقت إلى المرتبة 47 في مؤشر العلامات التجارية، ما يعكس تطور بيئة الابتكار وريادة الأعمال ونمو الحوافز الوطنية للبحث العلمي والتقنية.

وشهدت الجامعات استقطاب أكثر من 3400 طالب دولي ضمن برنامج "ادرس في عُمان"، واعتماد 475 مشروعًا بحثيًّا وتمويل 61 مشروعًا تطبيقيًّا بقيمة تجاوزت 2.5 مليون ريال عُماني، وتسجيل 128 براءة اختراع، وأكثر من 5000 باحث في منصة "شعاع"، كما أسهمت مبادرات مثل "أبجريد"، ومهرجان عُمان للابتكار، ومختبر الأمن السيبراني في تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات وشركات ناشئة تعزز اقتصاد المعرفة.

وفي أولوية الصحة، حققت المنظومة تقدمًا ملموسًا في جودة وكفاءة الخدمات، مع إصدار قانون الصحة العامة وافتتاح 10 مؤسسات صحية جديدة وتطوير 21 أخرى، إلى جانب تدشين المدينة الطبية الجامعية ومستشفى المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية، وتم إجراء أول عملية زراعة قلب من متوفّى دماغيًّا، وتفعيل العيادات الافتراضية ونظام الحجز الإلكتروني، إضافة إلى التوسع في برامج الفحص المبكر للأمراض الوراثية، والمسح الوطني للأمراض غير المعدية، ودمج خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الأولية.

واستعرضت أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية عددًا من الإنجازات، حيث تم تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي عبر التوسع في برامج الإسكان الاجتماعي، وإطلاق برنامج "إسكان" لتمويل أكثر من 61 ألف أسرة، مع تقليص فترة الانتظار لأقل من ستة أشهر، وتخصيص أكثر من 200 وحدة سكنية جديدة بقيمة تجاوزت 14 مليون ريال عُماني، كما شملت الحماية الاجتماعية جميع أنواع عقود العمل، مع إلزامية تسجيل العاملين لحسابهم الخاص، وصرف معاش إضافي لأكثر من 76 ألف مستحق، إلى جانب إطلاق برامج تمكين الشباب مثل الاستراتيجية الوطنية للشباب وبرنامج سند للتطوع، وارتقت سلطنة عُمان 9 مراتب لتحلّ في المرتبة 59 عالميًّا والرابعة خليجيًّا في مؤشر التقدم الاجتماعي.

وفي أولوية المواطنة والهوية الوطنية والثقافة، تم تدشين مجمع عُمان الثقافي والموسوعة العُمانية للناشئة، وإدراج المخطوطة العُمانية "النونية الكبرى" ضمن برنامج ذاكرة العالم لليونسكو، وإدراج برنامج سفينة التدريب الشراعي "شباب عُمان" للسّلام والحوار الثقافي المستدام وتسجيله في قائمة أفضل ممارسات الصون للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية في "اليونسكو" خلال عام 2024م، إضافة إلى إدراج 17 عنصرًا في القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو حتى مايو 2025م في قوائم التراث غير المادي وخمسة مواقع عالمية، كما عززت سلطنة عُمان حضورها الثقافي عالميًّا عبر قاعة عُمان في متحف الإرميتاج بروسيا وحصولها على أفضل تصميم في بينالي لندن للتصميم 2025، ما يعكس دمج الإبداع في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الانتماء الوطني.

وتسعى سلطنة عُمان إلى تعزيز دور القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مرونة الاقتصاد الوطني أمام التقلبات العالمية، وشهد الاقتصاد الوطني خلال عام 2024م ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 72.8 بالمائة من الناتج المحلي مقابل 30.9 بالمائة للقطاعات النفطية مع نمو الصناعة التحويلية بنسبة 8.3 بالمائة والزراعة والأسماك بنسبة 2.8 بالمائة.

كما سجل الحساب الجاري فائضًا بنسبة 1.83 بالمائة للسنة الثالثة على التوالي، متجاوزًا المستهدف -7 بالمائة، ما يعكس قدرة سلطنة عُمان على التمويل وارتفاع الاحتياطيات الأجنبية.

وارتفع الإنفاق العام إلى 29.5 بالمائة من الناتج المحلي مع استقرار الإيرادات غير النفطية عند 8.53 بالمائة ومعدل نمو سنوي 6.8 بالمائة خلال 2021 -2024، في حين انخفض الديْن العام إلى 14.4 مليار ريال عُماني أي بنسبة 35.5 بالمائة من الناتج المحلي، ما يعزز الاستدامة المالية.

كما ارتفعت نسبة استثمار القطاع الخاص إلى 17 بالمائة من الناتج المحلي بمعدل نمو 8.4 بالمائة سنويًّا، وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر زيادة 18 بالمائة ليصل إلى 30.1 مليار ريال عُماني أي بنسبة 11.1 بالمائة من الناتج المحلي، متجاوزًا المستهدف السنوي للرؤية 7 بالمائة، واحتفظت سلطنة عُمان بالمرتبة 58 عالميًّا في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2025م.

وواصلت سلطنة عُمان بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على التقنية والمعرفة، مع تحسن التصنيف الائتماني نتيجة تراجع الديْن العام، وإطلاق صندوق "عُمان المستقبل" برأسمال ملياري ريال عُماني لتمويل المشروعات الواعدة في قطاعات الاقتصاد الحديثة، كما تم توقيع اتفاقية تطوير وتشغيل المرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية بالروضة بمحافظة البريمي، وإطلاق كود البناء العُماني لتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في المباني، وتطوير أكثر من 25 مبادرة اقتصادية تشمل استغلال مخلفات الصناعات التعدينية وتصنيع ألواح الطاقة الشمسية محليًّا، وإعادة تقييم الجدوى الاقتصادية للمعادن في محافظة مسندم.

وعززت سلطنة عُمان دور القطاع الخاص عبر إنشاء فريق التفاوض الوطني، وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، كما ارتفع حجم الاستثمار التراكمي في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية إلى نحو 20.9 مليار ريال عُماني، مع توسع قطاع الطاقة النظيفة إلى 8 مشروعات للهيدروجين الأخضر.

واشتملت الجهود على إطلاق برامج للشركات الناشئة والمتوسطة، وتسهيل الإجراءات عبر صالة "استثمر في عُمان" وفريق التدخل السريع الذي حلّ 63 طلبًا حتى منتصف عام 2025م، مع تعزيز حوكمة الشركات العائلية لضمان استدامتها.

وشهدت سلطنة عُمان إطلاق خمسة تجمعات اقتصادية متكاملة لدعم الصناعات المختلفة، وإصدار المرسوم السُّلطاني لتأسيس سوق الشركات الواعدة، وإطلاق برنامج "نَزدهِر" لتطوير بيئة الاقتصاد الوطني وتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية بنسخته الثانية، كما أنشأت المكتب الوطني لاستشراف المستقبل وقدمت 29 برنامجًا ومبادرة لتطوير القيادات الوطنية، بما يعزز الكفاءات القادرة على إدارة التحولات الاقتصادية الكبرى وتحقيق التكامل المؤسسي.

وتم تنفيذ مشروعات عمرانية مستدامة تشمل قانون التخطيط العمراني، ودليل إعداد المخططات التفصيلية، ونظام المرصد الحضري، إلى جانب توسعة الطرق الاستراتيجية، وتفويض الصلاحيات الإدارية والفنية لمديري العموم في المحافظات، وتعزيز المشاركة المجتمعية عبر مبادرة "كل عُمان" التي استفاد منها نحو 4185 شخصًا التي أطلقتها وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" في العام الماضي.

وفي سوق العمل، صدرت تشريعات حديثة وقوانين عمل، وتفعّلت منصات رقمية مثل "مرصد" و"خطى" و"منصة العمل الحر"، مع برامج تدريب وتأهيل الشباب، ما رفع نسبة العمالة الماهرة في القطاع الخاص إلى 56.6 بالمائة، وسجل معدل نمو إنتاجية العمالة 2.2 بالمائة، بينما ارتفعت حصة العُمانيين من الوظائف الجديدة إلى 11.8 بالمائة، مدعومة بالبرنامج الوطني للتشغيل ومواءمة التعليم مع احتياجات السوق.

ويعكس محور البيئة والتنمية المستدامة التزام سلطنة عُمان بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يراعي الأجيال القادمة، وشهدت خلال عامي 2024 و2025 منجزات ملموسة على مستوى حماية البيئة والاستدامة.

ففي مجال الحد من الانبعاثات الكربونية، أُنشئ مركز عُمان للحياد الصفري لدعم مسار خفض الانبعاثات، بينما ارتفع عدد المحميات الطبيعية إلى 31 موقعًا بيئيًّا، مع إضافة خمس محميات جديدة، وتعزيز التشجير الوطني عبر زراعة أكثر من 3.3 مليون شجرة وغرس 24 مليون بذرة، وتطوير 44 مردمًا هندسيًّا، ما أسهم في رفع نسبة إعادة التدوير إلى 38 بالمائة.

وفي إدارة النفايات، دشّنت سلطنة عُمان مشروع تحويل النفايات إلى طاقة في مردم بركاء بطاقة معالجة 4500 طن يوميًّا وإنتاج 140 ميجاواط من الكهرباء، إلى جانب إنشاء 50 محطة لرصد جودة الهواء و37 محطة للرصد الإشعاعي، كما تعزز مبادرات الاقتصاد الدائري عبر منصة تداول النفايات و86 موقعًا لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم، مع خطوات نحو منع شامل للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وعلى صعيد الأمن الغذائي والمائي، حددت سلطنة عُمان 25 سلعة ضمن السلة الغذائية الوطنية لضمان الاستقرار، وأطلقت مبادرة القمح العُماني بدعم مالي يقدّر بـ 5 ملايين ريال عُماني حتى عام 2027م، وأنشأت 48 مخزنًا استراتيجيًّا للسلع الأساسية، ونفذت مشروع صوامع الغلال في ميناء صحار، وفي الاستزراع السمكي، تم تنفيذ 37 مشروعًا باستثمارات تجاوزت 278 مليون ريال عُماني لتعزيز الأمن الغذائي وإيجاد فرص اقتصادية جديدة.

وفي مجال الطاقة النظيفة، بلغت الاستثمارات في هذا المجال نحو 533 مليون ريال عُماني، وشملت مشروعات أمين للطاقة الشمسية، ومحطة عبري 2، ومنح 1 و2، إضافة إلى توقيع اتفاقيتين للهيدروجين الأخضر بمحافظة ظفار، ليصل إجمالي المشروعات إلى 8 مشروعات باستثمارات متوقعة تتجاوز 6.5 مليار ريال عُماني بحلول عام 2030م، بما يعزز التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون ومستدام، خاصة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم حيث تتسارع أعمال مشروعات الهيدروجين والحديد الأخضر.

وشهدت المؤشرات البيئية تقدمًا لافتًا، إذ ارتقت سلطنة عُمان 94 مرتبة في مؤشر الأداء البيئي لتأتي في المرتبة 55 عالميًّا والثانية عربيًا، مدفوعة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري وتوسيع شبكة المحميات الطبيعية، كما استقر مؤشر المياه عند 520 مليون متر مكعب للفرد سنويًّا مع توقعات بالارتفاع إلى 600 مليون متر مكعب بحلول عام 2030م، فيما حافظت نسبة استهلاك الطاقة المتجددة على استقرار نسبي مع توقع زيادتها تدريجيًّا بعد اكتمال مشروعات الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر.

وفي مجال الحوكمة والأداء المؤسسي شهدت سلطنة عُمان خلال عامي 2024 و2025 تعزيزًا ملموسًا لنظم الحوكمة والإدارة المؤسسية، بما يعكس التزام الدولة بتحسين كفاءة الأداء، وتعزيز الشفافية، وبناء ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.

ففي أولوية التشريع والقضاء، تقدمت سلطنة عُمان 20 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد لتصل إلى المرتبة 50 عالميًّا، بعد تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة ومراجعة التشريعات المرتبطة بحماية المال العام، وتم إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (35 / 2025)، وتقليص متوسط مدة الحكم في الطعن بالمحكمة العليا من 186 يومًا إلى 136 يومًا، والربط التقني بين النظام القضائي للادعاء العام وسجل الأحوال المدنية لحماية المستثمرين، كما أُعدت الخطة التشغيلية الأولى (2024-2030) للمجلس الأعلى للقضاء، وتفعيل جلسات التقاضي المرئي، وإصدار أدلة استرشادية لـ 142 خدمة قضائية، إلى جانب إنشاء مكتبة قضائية رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وعلى صعيد حوكمة الجهاز الإداري وإدارة المشروعات، تقدمت سلطنة عُمان 9 مراتب في مؤشر تطوير الحكومة الإلكترونية لتصل إلى المرتبة 41 عالميًّا، مدفوعة بالتوسع في الخدمات الرقمية وإطلاق منصة "تجاوب" لتعزيز التواصل مع المستفيدين.

كما تم تأسيس 63 مكتبًا لمتابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" في مختلف الجهات الحكومية، وتطوير 267 خدمة حكومية تلقائية لتسهيل الوصول إلى الخدمات دون تدخل بشري، بما يعزز الكفاءة والشفافية، وشملت الجهود تدريب وتأهيل القيادات الإدارية والكوادر الوطنية في مجالات الإدارة والحوكمة والتحول الرقمي؛ لضمان مواءمة الأهداف التنفيذية مع أولويات الرؤية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.