196 % قفزة بصافي أرباح أسس إلى 2.17 مليون دينار في 9 أشهر

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة أسس القابضة عبد المحسن سليمان المشعان أن مجلس إدارة الشركة اجتمع يوم الاثنين 27 الجاري، وتم خلال الاجتماع اعتماد البيانات المالية المرحلية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025.

وقد أوضح المشعان، في بيان صحافي، أن مؤشرات النمو والأداء العام للشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 شهدت تقدما ملحوظا وأداء ايجابيا مقارنة بأداء الشركة للفترة ذاتها من عام 2024 والفضل يعود إلى استراتيجية الشركة وسياستها في تحقيق عوائد وأرباح مجزية، محققة بذلك تطلعات مجلس الإدارة وثقة مساهميها.

وكشف عن أن الشركة حققت صافي ربح خلال فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 بلغ نحو 2.17 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، حيث بلغ صافي ربح الشركة 736.55 ألف دينار، أي بقفزة نسبتها 196%.

ومن جانب حقوق الملكية لمساهمي الشركة الأم، فقد بلغ إجماليه كما في 30 سبتمبر 2025 مبلغا قدره 18.24 مليون دينار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024 حيث بلغ مبلغا قدره 14.75 مليون دينار، أي بزيادة نسبتها 24%.

وأوضح المشعان أن الشركة قامت خلال الفترة بتعديل الأرصدة الافتتاحية والأرصدة المقارنة لبند المخصصات ضمن مطلوبات الشركة وبند الأرباح المرحلة ضمن حقوق الملكية ببيان المركز المالي، حيث تضمن التعديل تخفيض بند المخصصات، وقابل ذلك زيادة في بند الأرباح المرحلة بنفس بالمبلغ ذاته، وذلك عملا بالمعيار المحاسبي الدولي (IAS 8)، ولم يكن لذلك التعديل أي أثر على بيان الأرباح أو الخسائر أو بيان التدفقات النقدية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 أو فترة المقارنة.

وكان للتعديل أثر على الأرصدة الافتتاحية بانخفاض المطلوبات وزيادة حقوق الملكية بمقدار 1.36 مليون دينار، كما كان له أثر على أرصدة فترة المقارنة بانخفاض المطلوبات وزيادة حقوق الملكية بمقدار 1.4 مليون دينار.

وبلغت القيمة الدفترية للسهم كما في 30 سبتمبر 2025 مبلغ 167 فلسا للسهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث كانت مبلغ 135 فلسا للسهم كما في 30 سبتمبر 2024، أي بزيادة قدرها 32 فلسا للسهم الواحد وبنسبة 24%.

كما بلغت ربحية السهم الواحد لفترة التسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2025، مبلغ 19.94 فلسا للسهم، مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2024 حيث بلغت ربحية السهم مبلغ 6.75 فلوس للسهم، أي بزيادة قدرها 13.19 فلسا للسهم الواحد وبنسبة 195%.

وسجل معدل العائد على الأصول لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 نسبة 9.7% وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2024 حيث كان معدل العائد على الأصول للفترة نسبة 3.89% أي بنسبة بزيادة في نسبة العائد قدرها 5.81%.

وبلغ معدل العائد على حقوق الملكية (المساهمين) خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2025 للشركة نسبة 12.62%، أي بزيادة في نسبة العائد قدرها 7.57% حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية (المساهمين) خلال الفترة ذاتها من العام السابق نسبة 5.05%.

وقال المشعان: «بالرغم من توالي الأزمات والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية التي ألمت بالمنطقة والعالم وما خلفته من آثار سلبية على الأسواق المالية العالمية والإقليمية، فإن السوق المالي الكويتي استطاع الاستمرار في تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 19.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، الأمر الذي جعله من أعلى الأسواق نموا على المستوى العالمي في صدارة أسواق المنطقة، حيث قفزت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت نهاية شهر سبتمبر مسجلة مستويات قياسية وأداء استثنائيا مدعوما بالقرارات الحكومية التي تتمثل بسن قوانين كالتمويل والسيولة (الدين العام) وإقرار الرهن العقاري الذي زاد من ثقة المستثمر، وأعطى زخما قويا لبورصة الكويت فسجلت نشاطا ونموا وتصاعدا في السيولة والأرباح للمؤشرات الثلاثة الأول والرئيسي والعام».

وأضاف: «السوق العقاري الكويتي يعتبر من الأسواق المهمة والحيوية التي تتأثر بالعديد من العوامل منها الاقتصادية والقانونية والاجتماعية وغيرها من العوامل الأخرى، وبالرجوع إلى تقارير وزارة العدل والتقارير العقارية المعلن عنها من قبل الجهات المختصة نجد أن نشاط وتيرة تداولات السوق العقاري بالكويت ارتفع خلال الربع الثالث، مما يشير إلى تزايد اهتمام المستثمرين بالأصول المؤجرة والمدرة للدخل، وبتوفيق من الله عز وجل ثم جهود الإدارة التنفيذية للشركة التي تتسم بالاحترافية استطاعت الشركة اقتناص أصول واستثمارات عقارية متميزة، ما نتج عنه تحقيق عوائد مجزية من خلال ذراعها العقاري، وتجدر الإشارة هنا بحسب التقارير العقارية المعلن عنها أن الأداء الإيجابي والمستوى الجيد للسوق العقاري الكويتي جاء مدفوعا بدعم من التطورات التشريعية المرتقبة وعلى رأسها قانون التمويل العقاري، إضافة إلى توقعات استمرار خفض أسعار الفائدة».