الطاقة في أسبوع: كندا تدخل قطاع المعادن النادرة لمواجهة هيمنة الصين ولوك أويل تبيع أصولها الخارجية باستثناء وحداتها في دبي

يرصد تقرير الطاقة الأسبوعي من «أرقام» أبرز التطورات العالمية التي شهدها القطاع خلال الأيام الماضية.

كندا تستثمر 4.6 مليار دولار في مشاريع المعادن الحيوية والنادرة لمواجهة هيمنة الصين 

أعلنت كندا عن 25 استثمارًا وشراكة في المعادن الحيوية بقيمة 6.4 مليار دولار كندي (4.6 مليار دولار أمريكي) بهدف مواجهة هيمنة الصين على التجارة العالمية في هذا المجال. وجاء الإعلان بعد محادثات مجموعة السبع في تورونتو، حيث تم توقيع اتفاقيات شراء مسبق لضمان استقرار المشاريع وتأمين الإمدادات الضرورية لصناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية والاستخدامات الدفاعية، حسبما أشارت إليه صحيفة الفاينانشيال تايمز.

وقال وزير الطاقة تيم هودجسون، إن كندا ستستخدم قانون الإنتاج الدفاعي لتكوين مخزون من المعادن الحيوية، في خطوة تشبه ما تقوم به الولايات المتحدة لتأمين إمداداتها المحلية. كما بحثت دول مجموعة السبع إنشاء “نادي مشترين” لتعزيز التعاون بين الحلفاء في سلاسل الإمداد، بعد أن أبرمت أستراليا واليابان اتفاقيات مماثلة مع الولايات المتحدة.

وفقًا للإعلان، ستقوم شركة Vianode النرويجية ببناء مصنع للجرافيت الصناعي بقيمة عدة مليارات دولار في أونتاريو لتوريد مواد الأنود لبطاريات السيارات الكهربائية، في حين حصل مصنع السكانديوم لشركة Rio Tinto في سورييل-تراسي، كيبك على دعم متعدد الأطراف. كما ستضمن كندا شراء إنتاج هذه الشركات بأسعار محددة مسبقًا، مما يساعد على ضمان عائد الاستثمار في مرحلة الإنتاج الأولي. كما حصلت شركة Nouveau Monde Graphite على اتفاقيات شراء مسبق مع شركة باناسونيك اليابانية وشركة Traxys في لوكسمبورغ، بالإضافة إلى تعهد بالاستثمار من حكومتي كندا واليابان.

كما يسعى الإعلان الكندي إلى تعزيز إنتاج المعادن الحيوية والنادرة الأخرى المهمة للاستخدامات الدفاعية والإلكترونية، بما في ذلك المعادن النادرة (Rare Earths) المستخدمة في الهواتف الذكية والمركبات الكهربائية وأنظمة الدفاع.

يأتي هذا التوسع الكندي في وقت يزداد فيه القلق في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن سيطرة الصين على المعادن النادرة والحيوية، كما يتزامن مع التزامات كندا المتزايدة بصرف ميزانيات الدفاع ضمن حلف الناتو. وتشير التقارير إلى أن شركة تيك ريسورسز تجري محادثات مع حكومتي أمريكا وكندا لتوريد المعادن لأغراض دفاعية  

لوك أويل الروسية تبيع أصولها الخارجية باستثناء وحداتها في دبي بعد العقوبات الأمريكية

أعلنت شركة “لوك أويل” الروسية، ثاني أكبر منتج للنفط في البلاد، موافقتها على العرض المقدم من شركة تجارة السلع العالمية “غنفور” (Gunvor) لشراء أصولها الخارجية، باستثناء وحداتها في دبي، وذلك بعد أسبوع من فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة عليها.

وقالت الشركة في بيان، إنها وافقت على بيع “لوك أويل إنترناشونال جي إم بي إتش”، الذراع المسؤولة عن إدارة أصولها خارج روسيا، موضحة أن الطرفين اتفقا مسبقاً على الشروط الأساسية للصفقة، وأنها التزمت بعدم التفاوض مع أي جهة أخرى، بحسب “رويترز”.

وأضافت “لوك أويل” أن إتمام الصفقة يتطلب موافقة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، مشيرة إلى أنها قد تطلب تمديد الترخيص الحالي الذي يتيح للشركات إنهاء تعاملاتها مع “لوك أويل” و”روسنفت” حتى 21 نوفمبر المقبل.

وتُعد “غنفور”، التي برزت في العقد الأول من الألفية كأكبر متعامل في النفط الروسي، من أبرز شركات تجارة السلع التي استثمرت أرباحها منذ عام 2022 في الاستحواذ على أصول بمجالي الطاقة التقليدية والمتجددة.

ويتضمن العرض، الذي لم يُكشف عن قيمته، ذراع التجارة التابع لـ”لوك أويل إنترناشونال” المعروف باسم “ليتاسكو” (Litasco)، لكنه يستثني الوحدات التابعة في دبي التي خضعت مؤخراً للعقوبات، وفقاً لمصدر مطلع.

وترتبط “غنفور” بتاريخ طويل مع روسيا، إذ وُضع شريكها المؤسس غينادي تيمشينكو على قائمة العقوبات الأمريكية عقب ضمّ شبه جزيرة القرم عام 2014، بعدما زعمت واشنطن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يمتلك “استثمارات في غنفور”، وهو ما نفته الشركة مراراً. ومنذ بيع تيمشينكو حصته، أصبحت “غنفور” مملوكة في معظمها لمؤسسها المشارك والرئيس التنفيذي توربيورن تورنكفيست.

فنزويلا تلغي صفقات الغاز مع ترينيداد وتوباغو وسط تصاعد التوتر مع الولايات المتحدة

ألغت فنزويلا جميع اتفاقيات الطاقة مع ترينيداد وتوباغو بعد يوم من رسو سفينة حربية أمريكية في المنطقة، وسط تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس. جاء القرار على خلفية اتهام مادورو لترينيداد وتوباغو بالانخراط في "خطة عدوان أمريكية"، حسب تقرير لصحيفة الفايننشال تايمز.

وكانت ترينيداد وتوباغو، حليفة للولايات المتحدة، قد اتفقت مع فنزويلا لتطوير حقل الغاز البحري "دراغون" لتزويد مصفاتها بالغاز الطبيعي المسال، وهو جزء أساسي من اقتصاد الدولة الثنائية الجزر. وشملت الاتفاقية عدة شحنات نفطية بقيمة تقارب 280 مليون دولار هذا العام، تم نقلها على سفن مدرجة ضمن العقوبات الأمريكية. 

المشروع الذي تقوده شركة شل يقدر احتياطيه بنحو 4 تريليونات قدم مكعبة من الغاز، ويعتبر حيوياً لأمن الطاقة في ترينيداد. وكان من المقرر بدء الإنتاج بين 2026 و2027 لتزويد مصفاة Atlantic LNG. 

وتصاعد التوتر مع أكبر انتشار للسفن الحربية الأمريكية في المنطقة منذ ثلاثة عقود، شملت حاملة الطائرات USS Gerald R. Ford وسفن مرافقة، إلى جانب عمليات استهدفت ما وصفته الولايات المتحدة بسفن تهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل 57 شخصاً على الأقل.

ووصف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو التحرك الأمريكي بأنه محاولة لتغيير النظام، ودعا المدنيين للانضمام إلى الميليشيات، فيما أكدت رئيسة وزراء ترينيداد أن إلغاء صفقات الغاز لن يؤثر على اقتصاد بلادها، مشيرة إلى أن خطط بلادها الاقتصادية لا تعتمد على فنزويلا. 

الهند تعتزم الاستمرار في شراء النفط الروسي من كيانات غير خاضعة للعقوبات

تعتزم شركة “إنديان أويل كورب” الهندية الاستمرار في شراء النفط الروسي، لكن فقط من كيانات غير خاضعة للعقوبات، وفق ما صرّح به المدير المالي أنوج جاين. وأضاف أنوج جاين أن الشركة لن تتوقف عن الشراء طالما التزمت بالعقوبات الأمريكية والأوروبية.

وجاءت تصريحاته بعد تأكيد رئيس الشركة، أرفيندر سينغ ساهني، على الالتزام الكامل بأي عقوبات دولية عند التخطيط لواردات أو صادرات النفط.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على شركتي “روس نفط” و”لوك أويل” في 22 أكتوبر، تبعها الاتحاد الأوروبي بحظر شامل على “روس نفط” و”جازبروم نفت”، إضافة لعقوبات على الشركة الفرعية لـ”لوك أويل” “ليتاسكو” وقسم التداول في “بتروتشاينا”.

قال وزير البترول والغاز الطبيعي هارديب سينغ بوري، إن الهند ليست قلقة بشأن توفر النفط، حيث تكفي الإمدادات العالمية لتلبية النمو في الاستهلاك المحلي وتصدير المنتجات النفطية.

وبحسب بيانات “إس آند بي غلوبال كوموديتيز آت سي”، بلغ متوسط واردات الهند من النفط الروسي 1.75 مليون برميل يوميًا بين يناير وسبتمبر. وأكدت مذكرة بحثية أن الهند ستواصل الشراء عبر كيانات غير خاضعة للعقوبات، ما لم تفرض إدارة ترامب قيودًا أشد على واردات النفط الروسي.

توتال إنرجيز تؤكد استمرار قوة الطلب على النفط وتتجاهل تأثير العقوبات الأمريكية على روسيا

أكد الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيز، باتريك بويانيه، أن الطلب على النفط لا يزال قوياً، مستبعداً وجود فائض في المعروض العالمي، كما قلل من تأثير العقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على شركتي روسنفت ولوك أويل الروسيتين.

وفي تصريحاته لموقع أرغوس على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، قال بويانيه إن الحديث عن تراجع الطلب غير دقيق، موضحاً: "الطلب موجود، بل أكبر مما يعتقد البعض. السوق لا تزال قوية".

وأشار إلى أن الانخفاض الأخير في الأسعار يعكس تبايناً في التوقعات بشأن أساسيات السوق، موضحاً أن أسعار خام برنت تراجعت من نحو 68 دولاراً للبرميل في نهاية سبتمبر إلى قرابة 60 دولاراً في 20 أكتوبر.

وأضاف بويانيه أن السوق رغم التقلبات تبقى مستقرة نسبياً، حيث تتراوح الأسعار حالياً بين 65 و70 دولاراً للبرميل. وقال: "أحياناً تتأثر الأسعار بأخبار تتحدث عن فائض في المعروض فتنخفض، ثم تعود للارتفاع مع تحسن مؤشرات الطلب. هذا هو الإيقاع الطبيعي للسوق".

وفيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية، أوضح بويانيه أن "العقوبات تدفع الأسعار إلى الارتفاع"، مشيراً إلى أنها قد تؤثر على الشركاء الدوليين للشركات الروسية وتحد من قدرتهم على إجراء التعاملات بالدولار. 

ميتال إنرجي الهندية تتلقى نفطًا روسياً عبر سفن خاضعة للعقوبات 

قالت صحيفة القاينانشيال تايمز إن شركة ميتال إنرجي (Mittal Energy)، المشروع المشترك بين لاكشمي ميتال وشركة النفط الهندية الحكومية Hindustan Petroleum (كل منهما يمتلك 49% من المشروع) قد استقبلت أربع شحنات نفط روسي هذا العام بقيمة إجمالية تقارب 280 مليون دولار. وتم نقل النفط من ميناء مورمانسك الروسي إلى منطقة خليج عمان باستخدام ناقلات مدرجة على قوائم العقوبات الأمريكية، قبل تسليمه للميناء الهندي بواسطة ناقلة Samadha المدرجة على قائمة العقوبات الأوروبية.

استخدمت السفن أساليب خادعة مثل إيقاف أجهزة التعقب أو بث مواقع خاطئة لإخفاء تحركاتها، وتضمنت كل رحلة نقل النفط لقاءً بين الناقلة وناقلات أخرى ممنوعة.

تأتي هذه العمليات بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركتي النفط الروسي Rosneft وLukoil في 21 أكتوبر 2025، في محاولة للضغط على روسيا بسبب غزو أوكرانيا. تجدر الإشارة إلى أن الهند استوردت 1.7مليون برميل يوميًا من النفط الروسي هذا العام من إجمالي صادرات بحرية روسية تبلغ 5 ملايين برميل يوميًا، ما يجعلها ثاني أكبر مستورد بعد الصين.

وفقًا لمحللين، يواصل المشترون الرئيسيون تحمل مخاطر قانونية للاستفادة من النفط الروسي المخفض، ما يعكس استمرار الطلب الكبير على هذه الإمدادات رغم العقوبات الغربية.