سوق المعادن النادرة يبلغ 6 مليارات دولار وسط تصاعد المنافسة بين واشنطن وبكين

قدّرت مؤسسة غولدمان ساكس قيمة سوق المعادن النادرة بنحو 6 مليارات دولار في عام 2024، محذّرة من أن أي اضطراب بنسبة 10% في القطاعات الصناعية المعتمدة عليها قد يؤدي إلى خسائر اقتصادية عالمية تصل إلى 150 مليار دولار.

وتعد هذه المعادن، التي تشمل الساماريوم والغرافيت والتيربيوم، من بين أهم العناصر المستخدمة في الصناعات التكنولوجية والعسكرية، من السيارات الكهربائية إلى أنظمة التوجيه الدقيقة، ما يجعلها مورداً استراتيجياً حساساً في الصراع الجيوسياسي بين القوى الكبرى.

استراتيجية أميركية طويلة المدى

رغم التقارب الأخير بين واشنطن وبكين الذي أثمر محادثات حول اتفاق تجاري محتمل، تشير المؤشرات إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ماضية في تنفيذ استراتيجية طويلة الأمد لتقليل الاعتماد على الصين في المواد الحيوية.

وتتضمن الخطة الأميركية تنويع سلاسل التوريد عبر دعم المنتجين المحليين وفرض سياسات تسعير وضوابط جديدة، إضافة إلى عقد شراكات استراتيجية مع دول آسيوية مثل اليابان وماليزيا وتايلاند وفيتنام وكمبوديا.

وفي أكتوبر 2025، وقّع ترامب ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي اتفاقاً في البيت الأبيض لتعزيز التعاون في مجال المعادن الحيوية والأرض النادرة، بقيمة مشاريع تصل إلى 8.5 مليار دولار، ما يمثل خطوة عملية في مواجهة النفوذ الصيني في هذا القطاع.

أستراليا على خط المواجهة

تُعد أستراليا أحد الحلفاء الرئيسيين لواشنطن في هذا المجال، وتملك احتياطيات ضخمة من المعادن النادرة يمكن أن تجعلها بديلاً رئيسياً للصين في تزويد الغرب بهذه المواد.

وقال ألبانيزي إن الاتفاق الجديد يتضمن ثلاث مجموعات من المشاريع المشتركة تشمل شركات كبرى مثل «ألكوا» الأميركية للألومنيوم، مع استثمارات أميركية بقيمة 3 مليارات دولار لتطوير مشاريع التعدين والمعالجة.

كما يتضمن الاتفاق إنشاء مصفاة غاليوم جديدة في غرب أستراليا بطاقة إنتاجية تبلغ 100 طن سنوياً، في خطوة تهدف إلى تعزيز سلاسل الإمداد الغربية وتقليل الاعتماد على الواردات الصينية.

الصين ترد وتشدد القيود

ردّت بكين على الاتفاق بتحذيرات رسمية، إذ أكدت وزارة الخارجية الصينية أن الدول الغنية بالموارد الطبيعية يجب أن تضمن استقرار سلاسل الإمداد العالمية وألا تُستخدم المعادن النادرة في الصراعات الجيوسياسية.

لكن وزارة التجارة الصينية أعلنت لاحقاً توسيع قيود تصدير المعادن النادرة، بهدف منع استخدامها في التطبيقات العسكرية الأجنبية، وشملت الإجراءات إضافة عشرات التقنيات المتقدمة إلى قائمة الرقابة، مع إلزام الشركات الأجنبية بالتقيد الصارم بالقواعد الصينية عند شراء أو معالجة هذه المعادن.

سوق صغير.. بأهمية استراتيجية كبرى

رغم أن قيمة سوق المعادن النادرة لا تتجاوز 6 مليارات دولار، فإن أهميته الاستراتيجية تفوق بكثير حجمه المالي، فهذه المعادن تدخل في تصنيع المحركات الكهربائية، والرقائق الدقيقة، وأجهزة الاتصالات، والطائرات المقاتلة، ما يجعل أي نقص فيها قادراً على شل قطاعات صناعية كاملة.

ويرى خبراء اقتصاديون أن التنافس المتصاعد بين الصين والولايات المتحدة قد يعيد تشكيل خريطة التجارة العالمية للموارد الحيوية، ويدفع الدول الأخرى إلى تأمين احتياطاتها الوطنية وتطوير صناعات محلية لمعالجة المعادن النادرة.

يتجاوز الصراع على المعادن النادرة البعد الاقتصادي ليصبح صراعاً على النفوذ التكنولوجي والاستراتيجي في القرن الحادي والعشرين، فبينما تسعى واشنطن لتقليل اعتمادها على بكين، ترد الأخيرة بإحكام قبضتها على الموارد والتقنيات المتقدمة، لتظل المعادن النادرة سلاحاً اقتصادياً في يد من يملكها.