حزمة مشاريع نقل وطرق بقيمة 170 مليار درهم لغاية 2030 لتخفيف الازدحامات المرورية

كشف سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، عن حزمة مشاريع وطنية على المستويين الاتحادي والمحلي في مجال النقل والطرق بقيمة إجمالية تزيد على 170 مليار درهم لغاية عام 2030، بهدف تخفيف الازدحامات المرورية وتعزيز كفاءة التنقل بين إمارات الدولة.

وأكد الوزير أن هذه المشاريع تمثل استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية للنقل، تشمل توسيع الطرق الاتحادية، وتعزيز وسائل النقل الجماعي، وتنفيذ مشاريع القطارات عالية السرعة والخفيفة، بما يواكب النمو السكاني والاقتصادي.

جاء ذلك خلال جلسة تحت عنوان "ما هي آخر مستجدات ملف الازدحام المروري؟"، ضمن أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2025، التي تعقد في أبوظبي.

وقال إن تطوير السياسات المرورية وتكييفها مع متطلبات النمو الحضري يشكل ركيزة أساسية لضمان الانسيابية والكفاءة في حركة المرور وتعزيز تجربة التنقل لجميع مستخدمي الطرق في الدولة.

وأوضح أنَّ وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على رفع كفاءة الطرق الاتحادية بنسبة 73% خلال السنوات الخمس القادمة، من خلال خطة تطوير متكاملة تشمل زيادة عدد الحارات المرورية من 19 إلى 33 حارة في كل اتجاه.

وأشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن توسعة المحاور الحيوية الرئيسة، حيث سيتم رفع الطاقة الاستيعابية في شارع الاتحاد بنسبة 60% بإضافة 6 حارات، 3 حارات في كل اتجاه ليصبح بعرض 12 حارة مرورية، وزيادة القدرة الاستيعابية في شارع الإمارات بنسبة 65% مع خفض زمن الرحلة بنسبة 45%، بتطويره ليصبح بعرض 10 حارات مرورية على طول مساره، إضافة إلى رفع الطاقة الاستيعابية في شارع الشيخ محمد بن زايد بنسبة 45% عبر تطويره ليصبح بعرض 10 حارات، كما تشمل الخطة دراسة إنشاء الطريق الاتحادي الرابع بطول 120 كيلومتراً وبعرض 12 حارة مرورية، بطاقة استيعابية تصل إلى 360 ألف رحلة يومياً، ما يعزز كفاءة شبكة الطرق الاتحادية ويدعم النمو الاقتصادي والحركة بين إمارات الدولة.

أسباب الازدحام المروري

وأوضح معالي سهيل المزروعي أن من أبرز مسببات الازدحام المروري، النمو الكبير في أعداد المركبات، والذي تجاوزت نسبته 8% سنوياً مقارنة بالمعدل العالمي البالغ 2%، إلى جانب اعتماد الأفراد على المركبات الخاصة وتقارب أوقات الدوام في المؤسسات والمدارس، إضافة إلى النمو السكاني المتزايد.

وأكد أن الوزارة حددت سلسلة من الخطط والآليات التي تهدف إلى معالجة تحديات الكثافة المرورية بالتنسيق والتكامل مع الجهات المحلية، منها تحديث السياسات والتشريعات الحالية المتعلقة بالازدحامات المرورية ونمو عدد المركبات، وتشجيع التحول إلى النقل العام والذكي، وتعزيز محاور الطرق الحالية الرابطة بين الإمارات من خلال مشاريع وطنية على المستويين المحلي والاتحادي، ودراسة استحداث محاور طرق جديدة رابطة بين إمارات الدولة وفق أعلى المواصفات والطاقات الاستيعابية، بالإضافة إلى دراسة تعزيز مشاريع النقل الجماعي وتكاملها بين إمارات الدولة واستحداث أنماط نقل عام تحفز على توجيه التنقل من خلالها والتقليل من استخدام المركبات الخاصة، مشيراً إلى وجود مركز متكامل لمراقبة الحركة على مدار الساعة لتحليل أسباب الازدحام واقتراح الحلول المناسبة.

شبكة طرق اتحادية

وقال المزروعي:" إن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة لتطوير شبكة الطرق الاتحادية بهدف تعزيز كفاءتها واستيعابها لحركة النقل المتزايدة، وتحقيق انسيابية أعلى في الحركة المرورية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة وتعزيز النمو الاقتصادي".

ولفت إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة شارع الإمارات، بتكلفة تقديرية تبلغ 750 مليون درهم، ومدة تنفيذ تمتد لعامين، وذلك ضمن سلسلة مشاريع نوعية تهدف إلى معالجة الازدحامات على المحاور الحيوية، كما شرعت في تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية على الطرق والمحاور الرئيسية الاتحادية.

وقال إن شركة قطارات الاتحاد تمضي نحو إطلاق خدمات نقل الركاب بحلول عام 2026، بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات في توفير شبكة نقل بالسكك الحديدية متكاملة وآمنة وفعّالة تسهم في تعزيز الترابط بين المدن والمجتمعات وتخفيف الازدحام المروري وتلبية احتياجات الركاب.