برايس ووتر هاوس: دول مجلس التعاون الخليجي لديها ميزة فريدة في الطاقة الشمسية تؤهلها لتكرار النهج الأوروبي

قال تقرير صادر عن "برايس ووتر هاوس" إن دمج الطاقة الشمسية والتنقل الكهربائي يُمثل إحدى أكثر الطرق فعالية لخفض الانبعاثات على نطاق واسع - استبدال الوقود الأحفوري كليًا بدلًا من مجرد نقله من عوادم السيارات إلى محطات الطاقة.

ولفت التقرير إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية العالمية تجاوزت 17 مليون وحدة في عام 2024 - بزيادة سنوية تزيد عن 25% - ومن المتوقع أن تتجاوز 20 مليون وحدة في عام 2025، وهو ما يُمثل أكثر من ربع إجمالي السيارات الجديدة المباعة حول العالم.

وسلط التقرير الضوء على أن دول مجلس التعاون الخليجي لديها ميزة فريدة في الطاقة الشمسية تؤهلها لتكرار النهج الأوروبي، لافتاً إلى تطور الطاقة الشمسية بسرعة من مصدر طاقة إضافي إلى ركيزة أساسية في استراتيجيات الطاقة في جميع أنحاء منطقة الخليج.

وتتمتع دول مجلس التعاون الخليجي بمستويات إشعاع شمسي من بين الأعلى عالميًا، مما يُمكّنها من الاستفادة من هذه الميزة الطبيعية لتنويع مزيج الكهرباء لديها، وتقليل الانبعاثات، وتوسيع اقتصاداتها.

وتهدف المملكة العربية السعودية إلى توليد 50% من كهربائها من مصادر متجددة بحلول عام 2030، مع لعب الطاقة الشمسية دورًا محوريًا، وفي إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، من المخطط إنتاج 58.7 جيجاواط من الطاقة الشمسية.

وتشمل المشاريع الرئيسية محطة سكاكا بقدرة 300 ميجاواط، ومشروع الشعيبة بقدرة 2060 ميجاواط، وهو أحد أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في موقع واحد في العالم.

وفي باقي دول مجلس التعاون الخليجي تستهدف الإمارات العربية المتحدة أن تصل الطاقة النظيفة إلى نحو 30% من إجمالي الطاقة بحلول عام 2030، كما تعمل قطر أيضًا على تسريع طموحاتها في مجال الطاقة الشمسية في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، مستهدفة حصة 30% من الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء بحلول عام 2030.

وفي حين تُعرف السيارات الكهربائية غالبًا بفوائدها البيئية، فإن تبنيها المتزايد في جميع أنحاء منطقة الخليج جاء مدفوع بأهداف أخرى بالتوازي مع الأهداف البيئية مثل التنويع الاقتصادي، والابتكار الصناعي، وأمن الطاقة، وترسيخ الريادة في التكنولوجيا المستدامة، بحسب تقرير "برايس ووتر هاوس".

يُعد التنقل الكهربائي الآن ركيزة أساسية لاستراتيجيات النقل الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي، فعلى سبيل المثال، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة أحد أسرع معدلات التبني عالميًا، حيث ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بأكثر من 260% في عام 2024 - متجاوزةً بذلك بكثير متوسط ​​النمو العالمي البالغ حوالي 14% - مع تسارع الاستثمار العام والخاص في شبكات الشحن.

وتستثمر المملكة العربية السعودية حوالي 39 مليار دولار أمريكي حتى عام 2030 لإنشاء منظومة تصنيع محلية للسيارات الكهربائية، بما في ذلك مركز جديد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية سينتج 150 ألف سيارة بحلول عام 2026 إلى جانب 500 ألف سيارة بحلول عام 2030، علاوة على ذلك تهدف المملكة إلى جعل 30% من جميع السيارات في الرياض كهربائية بحلول عام 2030 كجزء من خطتها لخفض الانبعاثات على مستوى المدينة إلى النصف.