رئيس ماجنيت لـ أرقام: النظرة تجاه قطاع رأس المال الخاص في الربع الرابع وعام 2026 إيجابية

فيليب باهوشي الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة ماجنيت

قال فيليب باهوشي الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة ماجنيت، وهي منصة للبيانات والأبحاث لرأس المال الخاص في الأسواق الناشئة، إن النظرة تجاه قطاع رأس المال الخاص في الربع الرابع 2025 وعام 2026 تعتبر إيجابية، حيث تتزايد عودة الشهية، خاصة مع مؤتمرات مثل منتدى رأس المال الخاص ومبادرة مستقبل الاستثمار وغير ذلك، متوقعاً أن يكون رأس المال الخاص قوياً في الربع الرابع 2025.
 
وأوضح باهوشي في لقاء مع أرقام، أن إجمالي استثمارات رأس المال الجريء في الشركات السعودية بلغ 1.3 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى 2025، وذلك بحسب تقرير الشركة لقطاع رأس المال الخاص للربع الثالث 2025.
 
وذكر أن ذلك يُعد رقماً قياسياً للفترة، ويظهر النمو في رأس المال الجريء في السعودية والشرق الأوسط عموماً، مبيّناً أن هذه الاستثمارات تشير إلى عودة وتعافي هذه الفئة من الأصول، حيث أظهرت البيانات زيادة بنسبة 100% في الاندماجات والاستحواذات، والتي تعتبر مهمة للتخارج في السعودية، بالإضافة إلى زيادة بنسبة 44% في المستثمرين الذين يستثمرون في شركات مقرها السعودية.
 
وأضاف أن بيانات التقرير أظهرت أن الاستثمارات في المراحل المتأخرة والصفقات الكبرى عادت خلال الربع الثالث، مثل شركات تابي ونينجا وغيرها، متوقعاً أن العام الحالي سيكون قياسياً في استثمارات رأس المال الخاص في السعودية.
 
 وتوقع أنه بحلول عام 2026، فإن البيئة الجيوسياسية الإيجابية تُشير إلى استمرار الاستثمارات من المستثمرين الدوليين، بالإضافة إلى أن انخفاض أسعار الفائدة دولياً يعني أن الشهية الدولية والإقليمية ستستمر في رأس المال الجريء والملكية الخاصة، ولكن التساؤل يدور حول أسعار النفط، وأثرها على استثمارات الكيانات السيادية في رأس المال الخاص في المنطقة.
 
وحول عمليات التخارج في المنطقة، قال باهوشي إن عليها علماً برتقالياً وليس بالضرورة أن يكون أحمر، حيث إن المؤسسين والمستثمرين والحكومات يريدون أن يروا سيولة وعوائد على استثماراتهم، وهذا يمكن أن يتم من خلال 3 طرق، الأولى هي الاندماجات والاستحواذات التي شهدت تجارب ناجحة في السابق، مثل أوبر وكريم، وأمازون وسوق.كوم، متوقعاً استمرارها في عام 2026.
 
وأوضح أن الطريقة الثانية التي تشهد تركيزاً كبيراً هي أسواق الأسهم والطروحات العامة الأولية، متوقعاً أن يشهد عام 2026 والأرجح عام 2027 تسارعاً في الطروحات العامة الأولية، مبيّناً أن الطريقة الثالثة هي الاستحواذات الثانوية من خلال الاستثمارات والتمويلات، متوقعاً أن تتزايد بحلول عام 2026.