أبوظبي الإسلامي ووزارة المالية يطلقان أول صكوك سيادية مقوّمة بالدرهم للمستثمرين الأفراد عبر منصة الصكوك الذكية

أطلق "مصرف أبوظبي الإسلامي" (ADIB)، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، بالتعاون مع وزارة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أول صكوك سيادية مقوّمة بالدرهم الإماراتي، مخصصة للمستثمرين الأفراد، عبر منصة "الصكوك الذكية" التابعة للمصرف.

وتُعدّ هذه الخطوة إنجازاً مهماً في سوق المال الإماراتي، إذ أصبح "مصرف أبوظبي الإسلامي" أول مصرف يتيح للمتعاملين الأفراد الاستثمار مباشرة في الصكوك الحكومية، بمبالغ أصغر، ما يزيد من مشاركة المستثمرين، ويتيح للأفراد الاستثمار بسهولة وأمان، وبشكل رقمي، في أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويمكن للمستثمرين الأفراد، عبر منصة "الصكوك الذكية"، بدء الاستثمار بمبلغ 4,000 درهم كحّد أدنى، مقارنة بالمبلغ المتعارف عليه البالغ 100 الف درهم اماراتي للصكوك السيادية الإمارتية أو   للصكوك المقومة في الدولار200,000 دولار أمريكي كحدّ أدنى للصكوك، مع إمكانية إجراء استثمارات إضافية بزيادات قدرها 4,000 درهم، حتى 28,000 درهم لكل عملية.

وتُعدّ منصة "الصكوك الذكية" حلاً رقمياً متكاملاً، يمكّن المتعاملين من الاستثمار في شهادات الصكوك الجزئية، مباشرة عبر تطبيق "مصرف أبوظبي الإسلامي". وتوفر المنصة تجربة سلسة، يمكن من خلالها للمواطنين والمقيمين، التسجيل عبر الإنترنت، واستكمال متطلبات "اعرف متعاملَك"، وإنشاء ملف المخاطر الخاص بهم، والاطلاع على شروط الصكوك، وتفاصيل العمليات، وتوزيعات الأرباح، وتواريخ الاستحقاق، والرسوم المطبقة.

وستُدرج جميع الصكوك الصادرة عن وزارة المالية وتُتاح عبر المنصة. ولتعزيز المشاركة والوعي المالي، سينظم المصرف جلسات تعليمية، وحملات توعوية، حول الاستثمار في الصكوك، كما سيطلق حملة استرداد نقدي تشجيعية، لتعزيز المشاركة والاستثمار في الصكوك المقوّمة بالدرهم الإماراتي.

وتعكس هذه الشراكة الاستراتيجية، التزام "مصرف أبوظبي الإسلامي" ووزارة المالية، بتعزيز الشمول المالي، وتقوية سوق الصكوك المحلية، والاستفادة من الابتكار الرقمي لتوسيع الوصول إلى فرص الاستثمار السيادية، ما يدعم رؤية دولة الإمارات في تعزيز الأسواق المالية المحلية، وتمكين المستثمرين من المساهمة في النمو الاقتصادي الوطني، بعملتهم المحلية.

قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة "مصرف أبوظبي الإسلامي": "تُعدّ شراكتنا مع وزارة المالية خطوة محورية في تطوير بنية سوق المال في دولة الإمارات، وتعزيز مشاركة أوسع في مسيرة نمو الدولة. ومن خلال إتاحة الصكوك الجزئية عبر منصة "الصكوك الذكية"، نجعل فرص الاستثمار السيادي، أكثر سهولة وانفتاحاً لشريحة أوسع من المتعاملين، مع التأكيد على التزامنا بدفع الابتكار في التمويل المتوافق مع الشريعة. وتعكس هذه الشراكة رؤيتنا في دعم التنمية الاقتصادية للإمارات، عبر الدمج بين التكنولوجيا المتقدّمة والمبادئ المصرفية الأخلاقية".

وتستند هذه الشراكة على نجاح منصة "الصكوك الذكية" التابعة للمصرف، وهي حلّ رقمي رائد، يهدف إلى تبسيط الوصول إلى الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة، حيث تستضيف المنصة اليوم أكثر من 70 إدراجاً من الصكوك، وتستمر في جذب المتعاملين الباحثين عن فرص استثمارية مستقرة، وشفّافة، ومتوافقة مع الشريعة.