اعتماد قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة

شعار الهيئة العامة لعقارات الدولة

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة، قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة، وفق ما أعلن مساء أمس الجمعة.

ويُقصد بعقارات الدولة جميع الأراضي والمباني المملوكة للدولة داخل المملكة وخارجها الثابتة بصك تملك عدا ما استثنى بنص نظامي، والأراضي الواقعة داخل المملكة المنفكة عن الملكية الخاصة.

وتهدف القواعد والإجراءات إلى وضع الإجراءات اللازمة لتثبيت ملكية الدولة لجميع عقاراتها، وتطوير قاعدة بيانات متكاملة تتضمن تقييد كل ما يطرأ على العقارات من تغيُّرات وما يجرى عليها من تصرفات.

ونصت المادة الثالثة من القواعد على تسجيل جميع العقارات التي تملكها الدولة باسم (عقارات الدولة)، ويُستثنى من ذلك ما صدر بشأنه أوامر أو قرارات خاصة، وتسجيل العقارات الموهوبة للجهات الحكومية، والمتبرع بها باسم عقارات الدولة دون إخلال بالأحكام النظامية ذات الصلة، مع مراعاة النص في صك الملكية على أن العقار هبة، أو تبرع، وتحديد الجهة المستفيدة منه، وبيان شروط الواهب أو المتبرع إن وجدت.

وتتضمن المادة 7 من القواعد إنشاء الهيئة سجلًا إلكترونيًا للعقارات المملوكة للدولة يُسمى (سجل عقارات الدولة)، يكون خاضعًا لإدارتها، يقيد فيه الآتي: جميع العقارات المملوكة للدولة، والمعلومات الجغرافية لها، وما يطرأ على العقارات من تصرفات مثل التخصيص، أو التأجير، أو الاستثمار وذلك بعد تسجيله في السجل العقاري، والتراخيص الحكومية الصادرة للعقار، والبيانات المرتبطة بالخدمات المقدمة للعقار كالكهرباء والماء وغيرها من الوقائع المؤثرة.

ويتيح السجل حفظ المستندات وأرشفتها، وتعقب التعديلات، كما يكون تقييد قرارات التخصيص في السجل خلال 30 يوما من تاريخ صدورها، ويكون تقييد عقود التأجير والاستثمار في السجل خلال 30 يومًا من تاريخ إبرامها، ويكون تقييد عمليات المعاوضة والشراء والبيع والمنح في السجل خلال 30 يوما من تاريخ إنهاء إجراءات الإفراغ وقبوله، أو تسجيلها في السجل العقاري، وفقًا لأحكام نظام التسجيل العيني للعقار.
 

قواعد وإجراءات سجل عقارات الدولة