اكتمال 14 مشروعًا وطنيًّا نوعيًّا بقيمة استثمارية تتجاوز 450 مليون ريال عُماني

أعلن جهاز الاستثمار العُماني عن اكتمال 14 مشروعًا وطنيًّا نوعيًّا بقيمة استثمارية تتجاوز 450 مليون ريال عُماني تتوزع على مختلف محافظات سلطنة عُمان، وتضيف حوالي 1350 وظيفة جديدة تتنوع في قطاعات حيوية تشمل الأمن الغذائي والصناعات التحويلية والمياه.

ففي قطاع المياه، قامت شركة نماء لخدمات المياه بتنفيذ 4 مشروعات حيوية في عدد من المحافظات، وهي مشروعات تعزيز خط نقل المياه في كل من محافظة الداخلية، ومحافظتي شمال وجنوب الباطنة، ومحافظتي شمال وجنوب الشرقية بهدف رفع كفاءة إمدادات المياه للمناطق ذات الكثافة السكانية العالية والنمو الصناعي المتسارع في المحافظات، وتلبية الطلب المتزايد حتى عام 2040م، وشمل إنشاء شبكة نقل تربط بين المحطات وعدد من الولايات، إلى جانب خزانات استراتيجية، ومحطات ضخ، وتجاوزت التكلفة الإجمالية 408 ملايين ريال عُماني، وحقق قيمة محلية تجاوزت 112 مليون ريال عُماني عبر التعاقد مع شركات وموردين محليين، منها أكثر من 44 مليون ريال عُماني ذهبت للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما وفر المشروع 698 فرصة عمل مباشرة للعُمانيين.

أما في قطاع الصناعة، استقطب مجمع لدائن للصناعات البلاستيكية بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"؛ 9 مشروعات من القطاع الخاص بلغت قيمتها الإجمالية 39 مليون ريال عُماني، وتقوم مجموعة أوكيو بتزويد هذه المشروعات بمادة البوليمر من مجمع لوى للصناعات البلاستيكية ومن المقرر أن تبدأ عملياتها التشغيلية بحلول نهاية العام الجاري، كما تضيف هذه المبادرة أكثر من 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الصناعية، إذ تُنتج هذه المشروعات مجموعة متنوعة من تطبيقات البوليمرات المتقدمة تشمل البوليمرات الهندسية، ومواد التغليف، والمواد الطبية، وقطع السيارات ومنتجات الصناعات الهندسية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ورفد الاستثمار في الصناعات التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية، إضافة إلى مواكبة توجهات جهاز الاستثمار العُماني لتعزيز القيمة المحلية من خلال تمكين القطاع الخاص وتوطين الصناعات المحلية وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وفي قطاع الأمن الغذائي، نفذت شركة تنمية زراعة عُمان مشروع المجمع الصناعي للتمور في ولاية نزوى بتكلفة بلغت 17 مليون ريال عُماني، والذي يُعد مركزًا متكاملًا لعمليات ما بعد الحصاد، بدءًا من النقل والتعقيم والتخزين، وصولًا إلى الفرز والتعبئة والصناعات التحويلية، وفق أعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء، ويمتد المجمع على مساحة تبلغ 35 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 30 ألف طن.

ويتميز المجمع بتصميم بيئي متكامل يعتمد على الطاقة الشمسية وتدوير المياه، ويضم صالات معالجة ومرافق إنتاج تمتد على 18 ألف متر مربع، إضافة إلى محطة وزن وشحن متكاملة، تجعله مركزًا متخصصًا لاستلام التمور والخضروات والفواكه من المزارعين.

كما يسهم المشروع في تسويق منتجات التمور عبر ثلاث علامات تجارية: "تمرة" للمنتجات الفاخرة، و"نزوى" للسوق المحلي، و"زاد الدار" للبيع بالجملة؛ ما أتاح وصول المنتجات العُمانية إلى المستهلكين من خلال قنوات متعددة تشمل المقاهي، والمراكز التجارية، ومنافذ البيع المباشر، كما وفّر المجمع 150 فرصة عمل، توزعت بين وظائف مباشرة وغير مباشرة.

وتُجسد هذه المشروعات دور الجهاز بوصفه الذراع الاستثمارية للدولة في قيادة البرامج التنموية عبر استثمارات نوعية تتكامل مع السياسات الوطنية الرامية إلى تنشيط الاقتصاد، وتعظيم القيمة المحلية المضافة، وتوطين الكفاءات، كما تمثل ثمرة الشراكات الاستراتيجية التي يؤسسها الجهاز من خلال شركاته التابعة، سواء مع القطاع الخاص المحلي أم مع شركاء دوليين، بما يُعزز من تنافسية سلطنة عُمان إقليميًّا وعالميًّا.

وتأتي هذه المشروعات ضمن "محفظة التنمية الوطنية" التي تدير استثمارات جهاز الاستثمار العُماني داخل سلطنة عُمان، وتتكون من أكثر من 160 شركة قابضة وتابعة تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، وتركّز المحفظة على 8 أولويات رئيسة تشمل تحقيق الاستدامة المالية، وتحفيز النمو في قطاعات مختارة، وتعزيز إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي، واستقطاب الاستثمارات، وتنفيذ برامج التخارج للتكامل مع القطاع الخاص، إلى جانب دعم المحتوى المحلي، وتعزيز التكامل بين الشركات، وتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية المؤسسية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.

وقال ملهم بن بشير الجرف نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للاستثمارات إن هذه المشروعات تُعد حصادًا لاستراتيجية الجهاز للإسهام في التنويع الاقتصادي ودعم القطاعات ذات الأولوية ضمن مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، إذ يقوم الجهاز بدور محوري في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تنفيذ مشروعات نوعية عبر شركاته التابعة وبالشراكة مع القطاع الخاص، لتُسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتوسيع الفرص الاستثمارية في المحافظات.

وأوضح أن توزيع المشروعات على المحافظات يعكس التزام الجهاز بنهج اللامركزية وتوجيه الاستثمارات نحو تحقيق التوازن الجغرافي في التنمية، إضافةً إلى أبعادها الاقتصادية والاجتماعية المباشرة التي تشمل تعزيز المحتوى المحلي وإيجاد فرص عمل وأعمال للمواطنين وتنمية الكفاءات الوطنية وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لدعم جهود التنويع الاقتصادي وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني واستدامته.