الطاقة في أسبوع: شيفرون تعطي الأولوية للربحية على زيادة الإنتاج والعراق ينقل تشغيل غرب القرنة 2 لشركات محلية

شيفرون تركّز على الربحية بدلاً من زيادة الإنتاج حتى 2030

أعلنت شركة النفط الأمريكية شيفرون أنها ستعطي أولوية لتعزيز عوائد المساهمين بدلا من زيادة الإنتاج في خطتها الجديدة، مع التركيز على خفض التكاليف وتقليل الإنفاق الرأسمالي.

وتتوقع الشركة أن ترتفع الأرباح لكل سهم والتدفقات النقدية الحرة بأكثر من 10% سنويًا حتى عام 2030 عند متوسط سعر خام برنت 70 دولارًا للبرميل، بينما يُتوقع أن يزيد إنتاج النفط والغاز بنسبة 2 إلى 3% سنويًا، مع خفض الإنفاق الرأسمالي السنوي بمليار دولار إلى نطاق بين 18 و21 مليار دولار.

وقالت إيمير بونر، المدير المالي لشركة شيفرون: نركز على نمو التدفقات النقدية الحرة والأرباح والعوائد وليس على حجم الإنتاج. الأمر بالنسبة لنا يتعلق بالقيمة وليس بالكمية.

وتخطط شيفرون لمواصلة إعادة شراء أسهم بقيمة 10 إلى 20 مليار دولار سنويًا حتى 2030، مع افتراض أسعار نفط تتراوح بين 60 و80 دولارًا للبرميل، فيما يبلغ سعر برنت الحالي 64.75 دولارًا.

كما تسعى الشركة للنمو في قطاعات أخرى، مع بدء مشروعين كيميائيين كبيرين في 2027 وافتتاح أول محطة توليد كهرباء بالغاز لتغذية مراكز البيانات في تكساس، في خطوة للاستفادة من ازدهار تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت بونر أن شيفرون تستهدف تحقيق توفير هيكلي بين 3 و4 مليارات دولار بحلول نهاية 2026، مؤكدة أن تخفيض عدد الموظفين إلى أقل من 38,000 يعكس انتهاء المشاريع الكبرى وتحسن الكفاءة التكنولوجية للشركة.

العراق ينقل عمليات حقل "غرب القرنة 2" مؤقتاً بعد العقوبات الأمريكية على لوك أويل

نقل العراق عمليات حقل "غرب القرنة 2" النفطي إلى شركتي نفط البصرة ونفط ميسان بشكل مؤقت لضمان استمرار الإنتاج، وذلك بعد العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة النفط الروسية لوك أويل، وفق مصدر مطلع رفض الكشف عن هويته.

وقال المصدر، إن الخطوة مؤقتة إلى حين إيجاد حل أكثر استدامة، في حين لم ترد "لوك أويل" أو مسؤولو وزارة النفط العراقية على طلبات التعليق.

وكانت "لوك أويل" أعلنت سابقًا حالة القوة القاهرة على شحنات النفط من الحقل، ما يمنحها الحق في التخلف عن الوفاء بالالتزامات التعاقدية، لكنه لا يعني بالضرورة توقف الإنتاج.

وتمتلك "لوك أويل" حصة 75% في الحقل، الذي بلغ إنتاجه أكثر من 480 ألف برميل يومياً في أبريل، وفق وكالة "إنترفاكس".

يأتي ذلك بعد أن فرضت الولايات المتحدة العقوبات على الشركة الروسية في محاولة للضغط على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

تراجع واردات البرازيل من الديزل الروسي بعد العقوبات الأمريكية الجديدة

شهدت واردات البرازيل من وقود الديزل الروسي انخفاضاً حاداً بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شركتى روسنفت ولوك أويل، أكبر المنتجين في روسيا.

وكانت البرازيل قد استفادت من شراء الديزل الروسي بأسعار مخفّضة خلال العامين الماضيين، ما وفر لها نحو مليار دولار، ورفع قيمة الواردات إلى 5.4 مليار دولار في 2023.

وأظهرت البيانات الرسمية تراجع حصة روسيا من واردات الديزل البرازيلية من 60% في النصف الأول من 2025 إلى 17% في أكتوبر، نتيجة ارتفاع الطلب المحلي الروسي وتوقف بعض المصافي عن العمل بسبب الهجمات بالطائرات المسيرة.

ويأتى هذا التطور في ظل مساعٍ من برازيليا لإصلاح علاقاتها مع واشنطن بعد فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية على الصادرات البرازيلية.

ويتوقع محللون أن تعزز البرازيل اعتمادها على واردات الديزل من الولايات المتحدة والهند لتعويض النقص، مع تأكيد الشركات المحلية أن السوق لن يشهد أي نقص في الإمدادات رغم احتمال ارتفاع الأسعار.

وكالة الطاقة الدولية تتوقع استمرار نمو الطلب على النفط حتى منتصف القرن

عدّلت وكالة الطاقة الدولية نظرتها بشأن قرب بلوغ ذروة الطلب على النفط، بإعادة طرح سيناريو "السياسات الحالية" الذي يشير إلى استمرار ارتفاع الاستهلاك العالمي بنسبة 13% بحلول عام 2050، معتمدًا على تباطؤ وتيرة انتشار السيارات الكهربائية.

ويُظهر التقرير الجديد أن الاستهلاك العالمي للنفط قد يرتفع من نحو 100 مليون برميل يوميًا إلى 113 مليون برميل يوميًا بحلول منتصف القرن، بينما تستقر حصة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السيارات بعد عام 2035.

في المقابل، يفترض سيناريو "السياسات المعلنة" (STEPS) بلوغ الطلب ذروته بحلول 2030 مع مضاعفة حصة السيارات الكهربائية لتتجاوز 50% بعد خمس سنوات.

كما يتوقع سيناريو CPS ضعف وتيرة نمو مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، وارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي، ما قد يؤدي إلى امتصاص فائض المعروض من النفط والغاز المسال بشكل أسرع وارتفاع الأسعار إلى نحو 90 دولارًا للبرميل بحلول عام 2035.

ولتلبية هذا الطلب، ستحتاج الأسواق إلى مشاريع جديدة بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 25 مليون برميل يوميًا، إلى جانب استيراد إمدادات من منتجين يخضعون للعقوبات حاليًا.

وحذر التقرير من أن مسار الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول منتصف القرن سيكون أكثر تعقيدًا، مع توقع ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى نحو 3 درجات مئوية في سيناريو السياسات الحالية، مقارنة بنحو 2.5 درجة في السيناريو البديل، وهو ما يراه العلماء مستوى خطيرًا من الاحترار المناخي.

ويتوافق سيناريو CPS مع توقعات منظمة أوبك التي ترى استمرار توسع الطلب على النفط حتى عام 2050، في حين تشير السيناريوهات الأكثر تحفظًا إلى بلوغ الذروة حوالي عام 2030.

وأوضح المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، أن أمن الطاقة العالمي يواجه اليوم طيفًا غير مسبوق من التهديدات، تشمل العقوبات على النفط، والغموض بشأن إمدادات الغاز الروسي، وخطر الهجمات السيبرانية على البنى التحتية للكهرباء.

توتال إنرجيز تدرس بيع أصول الطاقة المتجددة في آسيا لتقليل الديون

تدرس شركة توتال إنرجيز الفرنسية بيع بعض أصولها للطاقة المتجددة في آسيا كجزء من جهودها لخفض الديون، بحسب مصادر مطلعة.

وتعمل الشركة مع مستشار لاستطلاع اهتمام مشترين محتملين، مع احتمال أن تصل قيمة الأصول المطروحة إلى مئات الملايين من الدولارات، على أن تستمر المحادثات دون ضمان إتمام عمليات البيع.

وتخطط "توتال" لتوسيع أعمالها في الأسواق الرئيسية مثل أوروبا والولايات المتحدة والبرازيل، بالإضافة إلى بعض أسواق الطاقة المتجددة المختارة مثل الهند وجنوب أفريقيا، بينما ستبيع أصولاً غير أساسية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مناطق أخرى.

وكانت الشركة قد كشفت عن احتمال خفض حصتها البالغة 19% في شركة "أداني غرين إنرجي" الهندية، والتي وصفها الرئيس التنفيذي باتريك بوينيه بأنها "شركة جيدة جدًا".

وتراجعت ديون "توتال" في الربع الماضي، وتستهدف المزيد من الانخفاض مع استكمال عمليات التخارج، والتي شملت مؤخرًا أصولًا للنفط الصخري في الأرجنتين وأصول طاقة رياح وشمسية في فرنسا.

كما تتوقع الشركة استكمال عمليات تخارج إضافية بقيمة ملياري دولار هذا الربع في الولايات المتحدة والنرويج ونيجيريا، وتجري محادثات لبيع المزيد من الأصول في نيجيريا العام المقبل.

وتشمل مشاريع الطاقة المتجددة للشركة في آسيا مزارع رياح في تايوان وكوريا الجنوبية، ومحطات طاقة شمسية في إندونيسيا وأستراليا، وتبلغ محفظة الطاقة المتجددة للشركة في آسيا نحو 23 غيغاواط بما فيها مشاريع قيد التطوير.