2.104 مليار ريال حجم التداولات العقارية بقطر في أكتوبر الماضي

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أكتوبر الماضي، مليارين و104 ملايين و848 ألفا و277 ريالا.

وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل (571) صفقة عقارية خلال أكتوبر 2025، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 11 بالمئة، ومؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 13 بالمئة، ومؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بـ6 بالمئة.

وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية.

وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أكتوبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 807 ملايين و749 ألفا و894 ريالا، وفي بلدية الريان 420 مليونا و914 ألفا و984 ريالا، وفي بلدية الظعاين 370 مليونا و831 ألفا و903 ريالات، وبلغت القيمة المالية للتعاملات في بلدية الوكرة 305 ملايين و857 ألفا و513 ريالا، وفي بلدية أم صلال 109 ملايين و35 ألفا و264 ريالا، وفي بلدية الشمال 44 مليونا و727 ألفا و984 ريالا، وفي بلدية الخور والذخيرة 44 مليونا و190 ألفا و735 ريالا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون و540 ألف ريال.

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة في أكتوبر وذلك بنسبة 25 بالمئة لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بـ22 بالمئة وبلدية الظعاين بـ21 بالمئة، فبلدية الوكرة بـ18 بالمئة، ثم أم صلال بـ7 بالمئة، والشمال بـ5 بالمئة، والخور والذخيرة بـ2 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة.

أما من حيث عدد الصفقات العقارية "العقارات المباعة"، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أكتوبر في عدد العقارات المباعة هي بلدية الدوحة بنسبة 29 بالمئة، تلتها بلدية الوكرة بـ24 بالمئة، ثم الريان بـ19 بالمئة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين تعاملات بـ9 بالمئة لكل منهما، ثم الشمال بـ6 بالمئة، فبلدية الخور والذخيرة تداولات بـ4 بالمئة، من إجمالي الصفقات العقارية.

وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة الشهر الماضي ما بين (392 – 811 ريالا) في الدوحة، و(220 – 501 ريال) في الوكرة، و(310 – 472 ريالا) في الريان، و(260 – 424 ريالا) في أم صلال، و(334 – 521 ريالا) في الظعاين، و(229 – 376 ريالا) في الخور والذخيرة، و(141 – 236 ريالا) في الشمال، و(209 ريالات) في الشيحانية. بينما كشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر أكتوبر، منها (4) عقارات في بلدية الدوحة، و(4) عقارات في بلدية الوكرة، وعقار واحد في كل من بلديتي الريان والظعاين.

وبخصوص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أكتوبر، بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (144) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و54 مليونا و509 آلاف و966 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(61) معاملة، أي ما يعادل 42.4 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(37) معاملة أي ما يعادل 25.7 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بـ(23) معاملة أي ما يعادل 11.8 بالمئة، وبلدية الوكرة بـ(10) معاملات أي ما يعادل 6.9 بالمئة، وبلديتا أم صلال والخور والذخيرة بـ(6) معاملات لكل منهما أي ما يعادل 4.2 بالمئة لكل منهما، والشمال بمعاملة واحدة أي ما يعادل 0.7 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة.

وبخصوص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3 مليارات و427 مليونا و192 ألفا و342 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة وبلغت مليونا و200 ألف ريال.

وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.

وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عقارين مرهونين، حيث بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 80 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر الماضي.

كما شهدت حركة تداول الوحدات السكنية انخفاضا في أكتوبر حيث بلغ عدد الصفقات المسجلة للوحدات السكنية خلاله (158) صفقة بقيمة إجمالية بلغت 296 مليونا و657 ألفا و770 ريالا.

وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر أكتوبر 2025 إلى مواصلة قطاع العقارات نموه المطرد بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.