سفير سلطنة عُمان: قفزة مرتقبة بالتبادل التجاري البحريني العُماني مع دخول مشاريع مشتركة مرحلة التنفيذ الفعلي

أكد سعادة السفير السيد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عُمان لدى مملكة البحرين أن العلاقات البحرينية العُمانية تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من الازدهار، بعد أن ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 92 مليون دولار خلال عام واحد، وبما يعكس متانة الروابط الثنائية والاستعداد المشترك للانتقال بها إلى آفاق أرحب، خصوصاً مع دخول عدد من المشاريع المشتركة مرحلة التنفيذ الفعلي، ما يمهّد لقفزة كبيرة في التعاون الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
 

وأوضح سعادة السفير السيد فيصل بن حارب البوسعيدي ، في حوار مع «الوطن»، أن خصوصية العلاقات بين البحرين وعُمان لا تنبع فقط من تاريخها الضارب في جذور الأخوّة والتلاحم، بل من الثبات والاتزان في مواقف البلدين تجاه القضايا الإقليمية والدولية، إذ ينطلق البلَدَان من مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، ويتبنّيان نهجاً متقارباً يركّز على دعم الأمن والسلام الإقليمي والعالمي، الأمر الذي جعل علاقاتهما أحد الأعمدة الراسخة في منظومة العمل الخليجي المشترك، ونموذجاً يُحتذى في عمق التواصل الخليجي المبني على الصدق والوفاء وتعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية. وأضاف سفير سلطنة عُمان لدى مملكة البحرين أن الزيارتين المتبادلتين بين حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، أسفرتا عن نتائج نوعية تمثلت في توقيع نحو 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي شملت الاقتصاد والاستثمار والتعليم والصحة والنقل والطاقة والأمن، الأمر الذي أسّس لمرحلة جديدة من تنويع التعاون الاقتصادي في مجالات التحول الرقمي والطاقة المتجددة والصناعات التقنية والخدمات اللوجستية.

وفي الشق الاقتصادي، أشار سعادة السفير السيد فيصل بن حارب البوسعيدي إلى ارتفاع التبادل التجاري بين البحرين وعُمان بنسبة 3% من 90 إلى 92 مليون دولار بين الربع الثاني 2024 والربع الثاني 2025، فيما التبادل التجاري واصل زخمه حتى نهاية أكتوبر 2025 في قطاعات المعادن والألمنيوم والبتروكيماويات والسلع الغذائية، قبل أن يكشف أن الصادرات البحرينية إلى عُمان تنوعت بين الأجهزة الكهربائية والمواد الغذائية والعطور والمجوهرات، فيما شملت الواردات من السلطنة الألمنيوم والكابلات الكهربائية والأدوية ومواد البناء.

وبيّن سفير سلطنة عمان لدى مملكة البحرين أن القطاع الخاص في البلدين يشهد توسّعاً ملحوظاً، مع ارتفاع الشراكات بين روّاد الأعمال من 450 إلى 500 شراكة بنسبة 11% خلال عامين، إضافة إلى وجود نحو 900 مؤسسة بحرينية تعمل في عُمان أغلبها صغيرة ومتوسطة، فضلاً عن تأسيس الشركة البحرينية العُمانية للاستثمار برأسمال 10 ملايين ريال عُماني، بهدف دعم الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد بين البلدين. وفي إطار الحديث عن رؤية «عُمان 2040»، أكد سفير سلطنة عمان أن السلطنة تواصل تحقيق نجاحات نوعية، حيث تجاوزت مساهمة الأنشطة غير النفطية 65% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2025، وانخفض الدّيْن العام إلى نحو 35%، وارتفع عدد المحميات الطبيعية إلى 31 موقعاً بيئياً، إلى جانب زراعة أكثر من 3 ملايين شجرة ضمن الجهود الوطنية للاستدامة والحياد الصفري، فضلاً عن تحسّن التصنيف الائتماني للدولة بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي قادها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم.

وأضاف أن هذه المؤشرات تعكس متانة الاقتصاد العُماني وقدرته على مواصلة مسيرة النمو المستدام، وتعزّز في الوقت نفسه فرص التكامل الاقتصادي مع مملكة البحرين في مسارات مستقبلية أكثر عمقاً واتساعاً. وإلى نص الحوار:

* علاقات تاريخية وطيدة تربط بين مملكة البحرين وسلطنة عمان.. هل لنا أن نتطرّق إلى هذا الأمر؟

- العلاقات التي تجمع بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان هي علاقات ضاربة في جذور التاريخ، تتجاوز الإطار السياسي إلى عمق اجتماعي وثقافي وإنساني، فقد تميّزت هذه العلاقات منذ القِدَم بروابط الأخوّة والتلاحم والمصير المشترك، انطلاقاً من التقارب الجغرافي والتاريخي ووحدة القيم والعادات والتقاليد.

وقد شهد التاريخ تواصلاً مستمراً بين الشعبين، سواء عبر العلاقات التجارية القديمة بين حضارتي دلمون ومجان، أو من خلال التفاعل الثقافي والعلمي بين البحرينيين والعُمانيين عبر القرون.

اليوم، تستند هذه العلاقة إلى قاعدة راسخة من الثقة المتبادلة والاحترام المشترك، وترعاها قيادتان حكيمتان تربط بينهما صلة أخوّة صادقة وتقدير متبادل. وقد تعزّزت هذه العلاقات في العقود الأخيرة لتصبح نموذجاً يُحتذى به في عمق التواصل الخليجي المبني على الصدق والوفاء، والتعاون المثمر لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين.

* ماذا عن حصاد زيارة حضرة صاحب الجلالة سلطان عمان لمملكة البحرين، وكذلك زيارة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم إلى سلطنة عُمان؟

- الزيارات المتبادلة بين القيادتين تمثّل علامة فارقة في مسار العلاقات البحرينية العُمانية. فقد أسفرت زيارة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم إلى مملكة البحرين، وكذلك الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم إلى سلطنة عُمان، عن نتائج استراتيجية ملموسة على مختلف المستويات.

تمّ خلال تلك الزيارات توقيع ما يقارب 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامجاً تنفيذياً غطّت مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والمالي، إضافة إلى التعليم، والصحة، والنقل، والطاقة المتجدّدة، والبيئة، والثقافة، والسياحة، والأمن.

كما جرى التوافق على تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتسهيل انتقال رؤوس الأموال والخبرات بين المنامة ومسقط.

وتؤكد هذه الزيارات عمق الثقة المتبادلة بين القيادتين، وتُجسّد الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، ويُسهم في دعم مسيرة التعاون الخليجي والعربي المشترك.

* هناك مواقف مشتركة للبلدين الشقيقين تجاه القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة إلى التنسيق المشترك حيال تلك القضايا.. ما رأيكم في ذلك؟

- تمتاز مواقف سلطنة عُمان ومملكة البحرين بالثبات والاتزان، وهي تنطلق من مبادئ راسخة تقوم على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واعتماد الحوار والتفاهم سبيلاً لحل النزاعات.

وكلا البلدين يتبنّيان نهجاً متقارباً يقوم على دعم الأمن والسلام الإقليمي والعالمي، والحرص على تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية.

وهناك تنسيق دائم بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين في مختلف المحافل الدولية، سواء ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي أو جامعة الدول العربية أو الأمم المتحدة، بما يعكس وحدة الرؤية والتوجّه بين القيادتين.

كما يحرص البلدان على لعب دور إيجابي في تقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة والصديقة، ودعم كل الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية والاستقرار في المنطقة. هذا الانسجام في المواقف يعكس عمق التفاهم السياسي والانسجام في الرؤية بين قيادتي البلدين.

* العلاقات البحرينية العُمانية تُسهم بشكل كبير في دعم استقرار وتنمية مسيرة العمل الخليجي المشترك.. ما رأيكم في ذلك؟

- بكل تأكيد، العلاقات العُمانية البحرينية تُعدّ أحد الأعمدة الراسخة في منظومة العمل الخليجي المشترك. فهي تجسّد روح التعاون الحقيقي والنية الصادقة في دعم وحدة الصف الخليجي وتعزيز التكامل بين دول المجلس، فالبلَدَان يلعبان دوراً محورياً في ترسيخ الاستقرار الإقليمي، من خلال مواقفهما المتوازنة ورؤيتهما الواقعية لمجريات الأحداث، إضافة إلى سعيهما الدؤوب لتعزيز العمل الجماعي الخليجي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.

كما أن التنسيق المستمر بين عُمان والبحرين في الملفات الخليجية يُسهم في خلق بيئة إيجابية من التفاهم والدعم المتبادل، ويعزّز مسيرة التنمية المشتركة، بما ينعكس إيجاباً على شعوب المنطقة كافة، فهذه العلاقة القائمة على الثقة والاحترام تُسهم في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتشكّل مثالاً يحتذى به في التعاون الإقليمي البنّاء.

* ماذا عن العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين؟ وحجم التبادل التجاري خلال عام 2024 ومنذ بداية عام 2025 وحتى نهاية أكتوبر؟

- العلاقات الاقتصادية بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان تشهد نموّاً مستمراً وملموساً بفضل الجهود المشتركة لتهيئة بيئة استثمارية متكاملة وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في مشاريع استراتيجية.

وشهد حجم التبادل التجاري ارتفاعاً بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين بنسبة 3%، من 90 مليون دولار أمريكي في الربع الثاني من عام 2024 إلى 92 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2025.

أما منذ بداية عام 2025 وحتى نهاية شهر أكتوبر، فقد استمرت حركة التبادل التجاري بوتيرة مستقرة، خصوصاً في قطاعات المعادن والألمنيوم والمنتجات البتروكيماوية والسلع الغذائية. إضافة إلى ذلك فإن البلدين يحرصان على تنويع قاعدة التعاون الاقتصادي لتشمل مجالات جديدة مثل التحوّل الرقمي، والطاقة المتجدّدة، والصناعات التقنية، والخدمات اللوجستية. ويُتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة ارتفاعاً إضافياً في حجم التبادل التجاري، مع دخول المشاريع المشتركة مرحلة التنفيذ الفعلي، وهو ما يعزّز مكانة البلدين كشريكين اقتصاديين استراتيجيين في الخليج.

* ما هي أهم الصادرات والواردات بين البحرين وسلطنة عُمان؟

- تعكس قائمة الصادرات والواردات بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين عمق التكامل الاقتصادي وروابط التعاون التجاري بين البلدين.

وقد ركّزت الصادرات البحرينية إلى عُمان على مجموعة متنوعة من السلع، أبرزها الأجهزة الكهربائية، والمواد الغذائية، والعطور، والمجوهرات، ما يعكس قدرة البحرين على تلبية احتياجات السوق العُمانية بمختلف المنتجات الاستهلاكية والتقنية.

من جهة أخرى، شملت الواردات من سلطنة عُمان إلى البحرين الألمنيوم، والكابلات الكهربائية، والأدوية، ومواد البناء، مما يوضح تنوع القطاعات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين ويعزّز فرص التعاون في الصناعات الأساسية والبنية التحتية.

وتعكس هذه الحركة التجارية المتبادلة عمق العلاقات الاقتصادية، فضلاً عن الدور الحيوي الذي تلعبه الأسواق في دعم الشراكات الاستثمارية والاستراتيجية بين البحرين وعُمان، فهذا التنوّع في التبادل التجاري يعكس الطبيعة التكاملية للعلاقات الاقتصادية، حيث لا تقوم على التنافس بل على التعاون وتبادل المنافع، وهو ما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.

* كم عدد الشركات الموجودة في كلا البلدين؟

- تشهد العلاقات الاقتصادية بين البحرين وسلطنة عُمان حضوراً متزايداً للقطاع الخاص في البلدين، فقد ارتفع عدد الشراكات بين روّاد الأعمال في البلدين من 450 شراكة في عام 2022 إلى 500 شراكة بحلول عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 11%، كما تعمل حوالي 900 مؤسسة بحرينية في سلطنة عُمان، أغلبها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما يعكس عمق التعاون التجاري بين البلدين. هذا التوسّع يعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال في كلا البلدين، ويؤكد نجاح الجهود الحكومية في تسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. كما يشهد سوق المال في البلدين مشاركة فاعلة من المستثمرين البحرينيين والعُمانيين، مما يعزّز الروابط الاقتصادية ويزيد من عمق العلاقات المالية بين المنامة ومسقط.

* تأسيس الشركة البحرينية العُمانية يُعدّ نواةً للاستثمار في مجالات الأمن الغذائي والقطاع اللوجستي.. هل لنا أن نتطرّق إلى آخر التطورات بشأن الشركة؟

- تأسيس الشركة البحرينية العُمانية للاستثمار يمثّل خطوة نوعية ومشروعاً استراتيجياً يعكس الرغبة الجادّة لدى البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك في المجالات الحيوية.

تأتي هذه الشركة برأسمال مصرّح به يبلغ 10 ملايين ريال عُماني، وتستهدف الاستثمار في مجالات الأمن الغذائي والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد، وهي مجالات ذات أهمية متزايدة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.

وقد بدأت الشركة منذ تأسيسها في دراسة مجموعة من المشاريع التي تركّز على تطوير البنية التحتية الغذائية، ودعم المخزون الاستراتيجي، وتحسين كفاءة النقل والتوزيع بين البلدين.

هذا المشروع لا يمثّل مجرد استثمار اقتصادي، بل هو مبادرة استراتيجية تؤكد وحدة الرؤية بين البحرين وعُمان تجاه تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي.

* ماذا عن طبيعة العلاقات بين البلدين الشقيقين في المجالات المختلفة؟

- العلاقات البحرينية العُمانية شاملة ومتعددة الأبعاد، تشمل التعاون السياسي، والاقتصادي، والثقافي، والاجتماعي، والتعليمي، والسياحي، والإعلامي.

في الجانب السياسي، يتميّز البلدان بتقارب في المواقف والرؤى تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، ويعملان بشكل مشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

أما في الجانب الثقافي والاجتماعي، فتُقام فعاليات ومعارض وبرامج تبادل ثقافي تعزّز الوعي المتبادل وتعمّق التواصل بين الشعبين.

وفي المجالات التعليمية والعلمية، هناك تنسيق في تبادل الخبرات الأكاديمية، وبرامج تدريبية مشتركة، ومِنَح دراسية بين الجامعات والمؤسسات التعليمية في البلدين.

أما في الجانب السياحي، فقد شهدت حركة السياحة البينية نمواً مستمراً مع ازدياد الرحلات المباشرة وتسهيل الإجراءات، مما يُسهم في تعزيز التواصل الإنساني والاقتصادي على حدٍّ سواء.

* هل لنا أن نتطرّق إلى رؤية «عُمان 2040»؟

- رؤية «عُمان 2040» تمثّل خارطة طريق لتحقيق اقتصاد متنوّع ومُستدام، ومجتمع مزدهر، ومؤسسات فعّالة وحديثة. خلال عام 2025، شهدت السلطنة خطوات مهمة في الإصلاح الاقتصادي والمالي، تضمّنت رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق تصنيف ائتماني على مستوى الاستثمار، وتوقيع اتفاقيات دولية لدعم الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب الاستعداد لتطبيق نظام دخل ضريبي تصاعدي يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتنويع مصادر الإيرادات.

وقد ساهمت الأنشطة غير النفطية بأكثر من 65% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما انخفض الدّيْن العام إلى نحو 35%، وهو ما يعكس متانة الاقتصاد العُماني وثقة المؤسسات الدولية في الأداء المالي والاقتصادي للسلطنة.

في مجال الاستدامة البيئية، تمّ تنفيذ خطوات نوعية نحو تحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، شملت مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجدّدة، وإطلاق سياسات للتداول الكربوني وإصدار شهادات الكفاءة البيئية، بالإضافة إلى إنشاء مركز عُمان للحياد الصفري لتنسيق الجهود الوطنية. كما ارتفع عدد المحميات الطبيعية إلى 31 موقعاً بيئياً، وتمّ زرع أكثر من ثلاثة ملايين شجرة، لتعزيز الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

هذه الإنجازات تعكس التزام السلطنة بتحقيق تنمية مستدامة متوازنة بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، وتعزيز قيم العدالة والتسامح، وتنمية قدرات الشباب، بما يدعم حضور سلطنة عُمان الإقليمي والدولي ويعزّز مسيرة التنمية الوطنية.

* هل لنا أن نتطرّق إلى الإنجازات الكبيرة لسلطنة عُمان في عهد حضرة صاحب الجلالة سلطان عُمان؟

- حقّقت سلطنة عُمان في عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، حفظه الله ورعاه، سلسلة من الإنجازات النوعية التي شملت مختلف القطاعات.

ففي المجال الاقتصادي، شهدت السلطنة نمواً في الأنشطة غير النفطية، وتحسّناً في التصنيف الائتماني، وانخفاضاً ملحوظاً في الدّيْن العام، مما يعكس كفاءة الإدارة المالية والرؤية الاقتصادية المتوازنة.
 

وفي المجال الإداري، أُطلقت حزمة من الإصلاحات لتحديث الجهاز الحكومي وتبسيط الإجراءات وتطوير
الأداء المؤسسي بما يواكب متطلبات المرحلة الجديدة.

أما في مجال التنمية البشرية، فقد تمّ التركيز على تمكين الشباب والمرأة، وتطوير التعليم والتدريب، ورفع كفاءة سوق العمل.

وفي المجال الخارجي، حافظت السلطنة على سياستها الحكيمة القائمة على الحياد الإيجابي وحُسن الجوار، مما أكسبها احتراماً واسعاً على الساحتين الإقليمية والدولية.

هذه الإنجازات تعكس الرؤية السديدة لجلالة السلطان المعظم في بناء عُمان حديثة ومتجدّدة، تسير بخُطى ثابتة نحو المستقبل بثقة واستقرار وازدهار.