افتتاح مجمّع الغيث للصناعات الكيميائية في مدينة صور الصناعية

ضمن احتفالاتِ سلطنةِ عُمان باليوم الوطني المجيد، شهدت مدينةُ صور الصناعية، التابعة لـ"مدائن"، افتتاحَ مجمّع الغيث للصناعات الكيميائية بإجمالي حجمِ استثمارٍ يتجاوز 125 مليون دولار، والذي يُقام على مساحةٍ تبلغ 200 ألف متر مربع، ليصبح واحدًا من أكبر المجمعات الصناعية الكيميائية المتخصصة في سلطنة عُمان، وأكبرَ استثمارٍ صناعيٍّ خاص في محافظة جنوب الشرقية.

رعى حفلَ الافتتاح معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بحضور معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وعددٍ من أصحاب السعادة والمسؤولين في القطاعين العام والخاص.

وقال المهندس ناصر بن حمود المبسلي، مدير عام مدينة صور الصناعية، إن مجمّع الغيث للصناعات الكيميائية يمثل إضافةً نوعيةً لمنظومة الاستثمار الصناعي في المدينة الصناعية، حيث يُسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة من خلال إنتاج مواد كيميائية متخصصة تدعم سلاسل الإمداد لعددٍ من القطاعات الحيوية كالنفط والغاز والصناعات التحويلية، ويُعزز فرص التوظيف للعُمانيين ونقل المعرفة، إلى جانب دوره في تحفيز الابتكار الصناعي وتحقيق الاكتفاء المحلي لبعض المواد الأساسية والمواد الأولية للصناعات.

وأضاف في كلمته أن مدينة صور الصناعية استقطبت استثماراتٍ في قطاعاتٍ متنوعة، حيث يتجاوز إجمالي حجم الاستثمار فيها حاليًا حوالي 2.3 مليار ريال عُماني، مما يعكس ثقة المستثمرين بالبنية الأساسية المتطورة والبيئة الاستثمارية الجاذبة، وتبرز قطاعاتُ الصناعات البتروكيماوية، والصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية من بين أبرز المجالات الواعدة، إلى جانب مشاريع الطاقة والمشتقات النفطية.

وأشار إلى أنه يُجرى حاليًا إعادةُ تخطيطِ المخطط العام للمدينة الصناعية بما يتناسب مع الفرص الاستثمارية الواعدة فيها، كما تقوم مدينة صور الصناعية بإعداد التصاميم التفصيلية لأعمال البنية الأساسية لمرفق صناعة وصيانة السفن، مما سيسهم في توفير فرصٍ استثمارية في قطاع صناعة وصيانة السفن والأعمال الأخرى المصاحبة، بالإضافة إلى توفير المدينة الصناعية فرصًا استثماريةً واعدةً في قطاع التعدين والقطاع اللوجستي، مدعومةً بالحوافز والتسهيلات.

وأكد فهد بن عيسى الصالحي، مدير مصنع الغيث للصناعات الكيميائية (فرع سلطنة عُمان)، أن المجمع يضم خمسة مصانع رئيسة تشمل: مصنع إنتاج الكلور القلوي الأساسي، وينتج الصودا الكاوية السائلة بطاقة 51 ألف طن سنويًا، وطاقة إضافية تحت الإنشاء تصل إلى 90 ألف طن، ومصنع إنتاج الصودا الكاوية قشور بطاقة 20 ألف طن سنويًا، مع طاقة إضافية مماثلة تحت الإنشاء، وأيضًا مصنع إنتاج حمض الهيدروكلوريك بطاقة 70 ألف طن، وطاقة إضافية تحت الإنشاء تصل إلى 120 ألف طن، وكذلك مصنع إنتاج هيبوكلوريت الصوديوم بطاقة 15 ألف طن، مع طاقة إضافية مماثلة تحت الإنشاء، بالإضافة إلى مصنع إنتاج كلوريد الكالسيوم بطاقة 40 ألف طن، إضافةً إلى طاقة إضافية مشابهة تحت الإنشاء.

وقال في كلمته إن المجمع يضم وحدتين صناعيتين قيد التطوير، وهما: مصنع لإنتاج كلورو السيلان بطاقة 15 ألف طن سنويًا، حيث يعد المصنع الأول على مستوى الشرق الأوسط وسيكون داعمًا لصناعات السيلكون والطاقة الشمسية، وكذلك مصنع آخر لثاني أكسيد الكربون بطاقة 20 ألف طن سنويًا، لدعم قطاعات النفط والغاز والمياه والغذاء.

وأضاف أن المجمع يوفر أكثر من 100 فرصة عمل في مرحلته الأولى، على أن يتجاوز عدد العاملين العُمانيين 175 موظفًا مع اكتمال التوسعات المستقبلية، وقد تم تصميم المشروع وفق أعلى معايير السلامة والاستدامة المعتمدة، ويُعد نموذجًا للتكامل الصناعي بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، نظرًا لكون شركة الغيث من أبرز الشركات الصناعية الرائدة في المنطقة، ويأتي افتتاح المجمّع ضمن خطط الشركة لتوسعة قدراتها الإنتاجية خلال السنوات المقبلة، واستهداف أسواق محلية وإقليمية وعالمية من خلال منتجات عالية الجودة تلبي احتياجات قطاعات عديدة.

من جانبه قال المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن هذا المجمع يعد من المشاريع الصناعية الكيميائية الكبرى في سلطنة عُمان، ومن الصناعات ذات التقنيات العالية التي تترجم الأهداف الاستراتيجية الصناعية 2040 ومبادرة صناعات المستقبل التي تقوم عليها الوزارة، حيث تسعى الاستراتيجية الصناعية 2040 إلى تعزيز تكامل التقنيات الحديثة وتسخير الابتكار في إطار اقتصاد معرفي لإيجاد صناعات قائمة على المعرفة.

وأضاف أن المجمع سيمهد لتوفير صناعات جديدة حديثة ومتطورة ويعتبر خطوة في توطين الصناعات الكيميائية، كما أنه سيعمل على تدريب وتأهيل العديد من القوى العمانية العاملة في وظائف متخصصة، ويسهم في رفد الاقتصاد العماني من خلال زيادة القيمة المضافة للمشاريع النوعية.