وزيرة الإسكان: القرار رقم 1363 لسنة 2025 يقدم خيارات مرنة للحجز المبكر ويعزز الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع حقوق تطوير الأراضي الحكومية

أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، الحرص على مواصلة تبنّي المزيد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تمثل عنصرًا رئيسيًا في برامج الوزارة المتنوعة، لا سيما برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل الإسكاني وطرح وحدات سكنية تلبي تطلعات المواطنين عبر مشاريع نوعية تُنفذ بأساليب حديثة وبشروط واضحة وإجراءات رقابية متكاملة.

وأشارت إلى أن صدور القرار رقم (1363) لسنة 2025 بشأن تنظيم برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية وبرنامج بيع الوحدات السكنية على الخارطة، يأتي في إطار تطوير آليات تنفيذ وتسويق المشروعات الإسكانية على الأراضي الحكومية، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على توفير حلول سكنية مستدامة للمواطنين.

وأوضحت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن القرار يشكل خطوة جوهرية في تطوير المنظومة الإسكانية، من خلال وضع ضوابط واضحة لإبرام اتفاقيات التطوير العقاري، وإدارة حسابات الضمان، واعتماد إجراءات التسويق والبيع، بما يعزز من الشفافية ويحفظ حقوق المنتفعين ويضمن تنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة.

وفي هذا السياق، بيّنت الوزيرة أن القرار تضمن أيضًا تنظيمًا أكثر دقة لآلية استمرار صرف بدل السكن للمنتفعين الراغبين في الاستفادة من برنامج بيع الوحدات السكنية قبل إتمام إنشائها، وفق ما نصّت عليه المادة (11) من القرار. وأوضحت أن هذا النظام يهدف إلى تقديم الدعم والتسهيلات للمنتفع خلال فترة الانتقال بين مرحلة الحجز ومرحلة استلام الوحدة السكنية، حيث يستمر صرف بدل السكن لمدة تصل إلى سنتين من تاريخ قرار التخصيص، أو حتى موعد الاستلام الفعلي للوحدة، أيهما أسبق.

وأكدت أن هذه الآلية تراعي احتياجات الأسر البحرينية وتضمن لها استقرارًا سكنيًا أثناء فترة تنفيذ المشروع، بما ينعكس إيجابًا على جودة تجربة الانتفاع بالبرامج الإسكانية الجديدة التي تعتمد على الحجز المسبق.

وأضافت الوزيرة أن برنامج بيع الوحدات السكنية على الخارطة يتيح للمواطنين خيارات أكبر من خلال إمكانية اختيار وحجز وحداتهم السكنية مبكرًا وفق مخططات معتمدة وواضحة، إلى جانب الاستفادة من التسهيلات التمويلية والإجرائية التي يوفرها البرنامج، بدءًا من الحجز، مرورًا بإجراءات التمويل، وصولًا إلى استلام الوحدة السكنية عند جاهزيتها.

وأشارت الوزيرة إلى أن برنامج بيع الوحدات السكنية على الخارطة أثبت نجاحًا ملحوظًا خلال مرحلته التجريبية، حيث تم تطبيق الحجز على الخارطة في مشروع "حي النسيم" بمدينة سلمان ومشروع "الوادي" بمنطقة البحير، وقد سجل المشروعان إقبالًا كبيرًا أدى إلى نفاد الوحدات السكنية خلال فترة قياسية فور طرحها، مما يعكس ثقة المواطنين في المشاريع المطروحة ضمن هذا المسار.

واختتمت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تصريحها بالتأكيد على أن هذا البرنامج يشكل أحد مخرجات مؤتمر ومعرض الابتكار في قطاع السكن الاجتماعي، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في تبنّي وتنفيذ مخرجات المؤتمر عبر إطلاق مبادرات ومشاريع جديدة تسهم في تلبية الاحتياجات الإسكانية للمواطنين في مختلف المناطق.