مجلس الوزراء يوافق على نظام الرقابة المالية والاستراتيجية الوطنية للتخصيص

جانب من اجتماع مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، على نظام الرقابة المالية، ووافق أيضاً على الاستراتيجية الوطنية للتخصيص.

كما وافق المجلس على عددٍ من القرارات، أبرزها:
 

- الموافقة على نظام الرياضة.

- تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار، وذلك على النحو الوارد في القرار.

- الموافقة على تنظيم مركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية.

- تفويض وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشروع مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الربط الكهربائي وتبادل وبيع الكهرباء والربط السككي، والتوقيع عليه.

- الموافقة على مشروع الإعلان المشترك بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية الإيطالية في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية.

 
وثمن مجلس الوزراء مباحثات القمة السعودية الأمريكية وما اشتملت عليه من تأكيد الجانبين على تعزيز العلاقات بين البلدين والارتقاء بها في مختلف المجالات، وتوقيع اتفاقية الدفاع الإستراتيجي من قبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس دونالد ترامب إضافة إلى الاتفاقيات الموقعة خلال الزيارة ومنها وثيقة الشراكة الإستراتيجية للذكاء الاصطناعي، والإعلان المشترك لاكتمال المفاوضات بشأن التعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، والإطار الإستراتيجي للتعاون في تأمين سلاسل إمدادات اليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة، وإطار العمل الإستراتيجي بشأن تسهيل الإجراءات لتسريع الاستثمارات السعودية وترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية والترتيبات المتعلقة بالتعاون في قطاع الأسواق المالية، ومذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والإعلانات التي شهدها منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي بقيمة تصل إلى 270 مليار دولار، والتي تعكس ثقة المملكة في متانة الاقتصاد الأمريكي وحرصها على الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق الأمريكية؛ مما سيعزز عوائد تلك الفرص التي سيتم استثمارها في الاقتصاد المحلي في المملكة، وستسهم في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وإيجاد فرص للشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم نمو الاقتصاد السعودي، والشراكة الإستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية ومجالات الطاقة والتقنية والتعليم والمجالات العسكرية والأمنية؛ بما يعزز المنافع المتبادلة ويدعم فرص العمل في المملكة، ويسهم في توطين التقنية ونقل المعرفة ونمو الناتج المحلي.