مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار تحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتمـاع العـادي الـذي عقـده المجلـس صبـاح اليـوم بمقره في الديـوان الأميـري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشـؤون مجلـس الـوزراء، بمـا يلـي:

في بداية الاجتماع ثمن مجلس الوزراء مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" في قمة مجموعة العشرين 2025، التي عقدت بمدينة جوهانسبرغ في جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة، في الثاني والعشرين من شهر نوفمبر الحالي، تحت شعار "التضامن والمساواة والاستدامة".

وأكد المجلس أن مشاركة سموه في هذه القمة تعكس المكانة المتميزة لدولة قطر، والتقدير العالمي الذي تحظى به على المستوى الدولي، لجهودها الناجحة في حل النزاعات وتسوية الأزمات بالطرق الدبلوماسية، ولدورها الفعال في دعم قضايا السلام والتنمية، والدفاع عن حقوق الشعوب في العدالة والمساواة والحياة الكريمة.

وأشاد مجلس الوزراء بنتائج زيارة سمو الأمير المفدى الرسمية إلى جمهورية رواندا الصديقة، يومي العشرين والحادي والعشرين من شهر نوفمبر الحالي والتي أعقبها بزيارة دولة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديقة.

وأكد المجلس أن المباحثات المثمرة والبناءة التي أجراها سموه مع كل من فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، وفخامة الرئيس فيليكس تشيسكيدي رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والاتفاقية ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها معها، قد جسدت عمق ومتانة علاقات دولة قطر مع البلدين الصديقين، وفتحت أفاقا جديدة وواعدة لتطوير وتوسيع التعاون معهما في مختلف المجالات.

ومن ثم نظـر مجلس الوزراء في الموضـوعـات المدرجة على جدول أعماله، حيث وافق المجلس على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها، ويأتي إعداد مشروع هذا القرار لوضع الإطار القانوني لممارسـة التجارة عبر المواقع الإلكترونيـة وتحديد ضـوابطهـا بما يسمح بتكوين بيئة جاذبـة للمستثمرين ورواد الأعمال مع حفظ حقـوق المتعاملين والمستهلكين.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المتبادل في مجال التدريب الدبلوماسي بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية الباراغواي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية الأوروغواي الشرقية، ومشروع برنامج تعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية العراق للسنوات من 2026 إلى 2030.

واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت: التقرير السنوي الثالث عن نتائج أعمال مجلس الدفاع المدني لعام 2024، والتقرير السنوي عن أنشطة بنك قطر للتنمية ومركزه المالي 2023-2024، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة الثالثة للجنة المالية والاقتصادية المشتركة بين وزارة المالية القطرية والدائرة المالية الاتحادية السويسرية (بيرن- سبتمبر 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب (الرياض - سبتمبر2025).