وزارة الاقتصاد الإماراتية تطلق منصة رقمية متخصصة لبيع وتداول العلامات التجارية

شعار وزارة الاقتصاد والسياحة

أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة يوم أمس، "سوق العلامات التجارية"، أول منصة رقمية لبيع وتداول العلامات التجارية من نوعها في الإمارات والمنطقة.

ووفقاً لبيان الوزارة، تم تطوير المنصة من قبل "برنامج قيادات حكومة الإمارات" وتمثل مشروعاً وطنياً جديداً يضاف إلى بيئة الابتكار والتنافسية للملكية الفكرية وقطاع العلامات التجارية في أسواق الدولة.

وتهدف المنصة إلى إحداث نقلة نوعية في صناعة العلامات التجارية ودفعها إلى مستويات أعلى من النمو والازدهار، وتعزيز جاذبية الإمارات للشركات والعلامات التجارية العالمية.

وتتولى وزارة الاقتصاد والسياحة الإشراف على المنصة، بما يضمن الامتثال لقوانين الملكية الفكرية الوطنية والدولية، وتستخدم اتفاقيات موحدة وواضحة، وتطبّق أعلى معايير حماية المستهلك.

ومن هذا المنطلق، ستقتصر عمليات البيع والتداول عبر المنصة على العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات، ووفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، بما يضمن حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية، وتعزيز الشفافية والأمان في جميع المعاملات المنفذة على المنصة.

أما فيما يتعلق بآلية البيع والشراء، فتتطلب المنصة تسجيل الدخول، لضمان تأمين المعاملات والتحقق الموثوق من هوية جميع المستخدمين، مع إتمام العمليات المالية عبر الدفع الإلكتروني بطريقة آمنة وسلسة.

وقال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، إن هذه المنصة تتيح لأصحاب العلامات التجارية المسجلة في الدولة إدراج علاماتهم وتداولها في بيئة آمنة وشفافة، وتربطها بالمستثمرين ورواد الأعمال، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز نموذج الاقتصاد المعرفي وتنمية قطاعات الاقتصاد الجديد ودعم تنافسية بيئة الأعمال".

وأضاف المري أن المنصة تشكل محطة محورية مهمة في دعم توجهات الدولة نحو تمكين الأصول غير الملموسة للأعمال التجارية، ومنحها الفرصة للحصول على التقييم المالي العادل الذي يعكس قيمتها الحقيقية وأهميتها الاقتصادية، وذلك من خلال عرض العلامات التجارية في أسواق الدولة أمام قاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين ورجال الأعمال ورواد الأعمال من داخل الإمارات وخارجها وتحويلها إلى أصول اقتصادية فاعلة، مما يسهم في رفع القيمة السوقية للشركات في دولة الإمارات، ولا سيما أن العديد من الشركات والأفراد اليوم يمتلكون علامات تجارية محمية قانوناً، لكنها غير مستغلة تجارياً بالقدر الكافي.

وتابع قائلا: "سنواصل من خلال المنصة العمل على تحقيق العديد من المستهدفات التنموية، ومن أبرزها توفير أداة رقمية متكاملة وموثوقة وآمنة تُتيح لأصحاب العلامات التجارية تحقيق عائد من علاماتهم المسجلة من خلال إدراجها أو بيعها بسهولة وأمان، مع ضمان أعلى مستويات الشفافية وحماية الحقوق، وتسهيل وصول المستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم إلى العلامات التجارية الجاهزة أو الواعدة في الدولة، مما يخفض حواجز دخولهم إلى السوق المحلية ويقلص زمن طرح المنتجات ونمو الأعمال".

إضافة إلى ذلك، أشار الوزير إلى أن منصة "سوق العلامات التجارية" ستدعم توسّع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية عبر تحويل قوة علاماتهم التجارية إلى أصل مالي قابل للاستخدام، فضلاً عن مساهمتها في تداول الأصول غير الملموسة للعلامات التجارية باعتبارها قيمة اقتصادية استراتيجية تدعم الابتكار وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في بناء العلامات التجارية والبحث والتطوير والمنتجات المبتكرة.

وأوضح أن التشغيل الرسمي للمنصة بدأ يوم أمس الأربعاء، متطلعاً من خلال هذه الخطوة إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع العلامات التجارية في الدولة، وزيادة جاذبية السوق للعلامات التجارية بنسبة تصل إلى 20% خلال السنة الأولى من التشغيل، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمار في الأصول غير الملموسة.