غولدمان ساكس: تصاعد التوتر مع الصين قد يخفض نمو اقتصاد اليابان

تتزايد احتمالات أن تؤدي التوترات مع الصين إلى خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليابان بنحو 0.2 نقطة مئوية، إذا تراجع عدد السياح وصادرات السلع الاستهلاكية إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وفقاً لاقتصاديين في "غولدمان ساكس".

ويستند المحللون في حساباتهم إلى التداعيات التي نتجت عن الخلاف بين الصين وكوريا الجنوبية في عامي 2016 و2017 بشأن نشر نظام الدفاع الصاروخي المعروف باسم "ثاد"، وإلى احتمال استمرار التوترات الحالية بين الصين واليابان.

وكتب الخبيران في "غولدمان ساكس" في اليابان، توموهيرو أوتا ويوريكو تاناكا، في تقرير، أن خفض عدد السياح من الصين القارية وهونغ كونغ إلى النصف سيؤدي إلى تراجع النمو بنسبة 0.2 نقطة مئوية. وأوضحا أن هذا الأثر قد يتم تعويضه جزئياً من خلال زيادة الزوار من مناطق أخرى وارتفاع السياحة الداخلية، ما يؤدي إلى تراجع صافٍ قدره 0.1 نقطة مئوية.

الضرر مرشح للتفاقم إذا قيدت بكين تصدير المعادن النادرة

وفقاً للاقتصاديين، ستضيف القيود على صادرات اليابان من بعض السلع الاستهلاكية ضربة إضافية للنمو تبلغ 0.1 نقطة مئوية. وإذا توسعت القيود لتشمل السلع غير الاستهلاكية، "فقد يصبح التأثير على الناتج المحلي الإجمالي أكبر بعدة مرات"، بحسب تحذيرهما. 

وأضافا أن الضربة قد تتفاقم أكثر إذا فرضت بكين أيضاً قيوداً على إمدادات العناصر الأرضية النادرة إلى اليابان، رغم أنهما لم يشملا هذا السيناريو في حساباتهما.

تصاعدت التوترات بين البلدين في نوفمبر بعدما قالت رئيسة الوزراء اليابانية سناي تاكايشي إن أي تحرك من الصين للسيطرة على تايوان قد يشكّل "وضعاً يهدد البقاء" بالنسبة لليابان، وهو تصنيف يمنح طوكيو أساساً قانونياً لنشر جيشها المحتمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

واتهمت الحكومة الصينية تاكايشي بالتدخل في شؤونها الداخلية وطالبتها بالتراجع عن تصريحاتها.