أصدرت شركة "جدوى للاستثمار" تقريرها الشهري حول تطورات الاقتصاد الكلي للمملكة العربية السعودية، تحت عنوان "النمو القوي يتواصل وسط تراجع في أسعار النفط"، والذي سلطت فيه الضوء على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني وتوقعاتها للعامين الحالي والمقبل.

وتوقع التقرير أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي أداءً قوياً خلال العام المقبل 2026، استمراراً للزخم الذي حققه خلال عام 2025، مرجعاً ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط إنتاج النفط الخام في كلا العامين.

نمو القطاع غير النفطي

وفيما يتعلق بالقطاع غير النفطي، قالت "جدوى للاستثمار": "نتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 4.6% في عام 2025، مدفوعاً بالتطور الملحوظ في مختلف القطاعات، ونشاط سوق العمل، ونمو الائتمان".

وأضافت الشركة في تقريرها أن هذا المعدل، وإن كان يعتبر أبطأ قليلاً من المستويات المسجلة في السنوات الأخيرة، إلا أنه لا يزال معدلاً جيداً يعكس متانة الاقتصاد.

ورجح التقرير أن يشهد عام 2026 وتيرة نمو مشابهة للقطاع غير النفطي عند مستوى 4.8%، عازياً ذلك إلى المزيد من التوسعات المرتقبة في عدد من القطاعات الاستراتيجية، والتي تشمل السياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتشييد، والصناعة التحويلية.

عجز الميزانية وأسعار النفط

وحول التوقعات المالية، أشارت "جدوى" إلى احتمال تسجيل عجز في الميزانية بنحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. وأوضحت أن هذه النسبة تقل قليلاً عن العجز المتوقع لهذا العام والبالغ 5.2%، لكنها تظل أعلى من العجز المخطط له في الميزانية والمقدر بـ 3.3%.

ولفت التقرير إلى أن "سعر النفط يظل العامل الرئيسي المؤثر في المعادلة المالية"، مضيفاً: "من المحتمل حدوث تجاوز طفيف في الإنفاق الفعلي مقارنة بما هو مقدر في ميزانية 2026، وذلك في حال جاء أداء الإيرادات النفطية متوافقاً مع تقديرات الميزانية التي بنيت على فرضية سعر لخام برنت يتراوح بين 64 و65 دولاراً للبرميل".

الحساب الجاري والاحتياطيات

وعلى صعيد التعاملات الخارجية، توقعت الشركة عجزاً في الحساب الجاري لعام 2025 بنسبة 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي (ما يعادل 50 مليار دولار)، مرجحة أن يتوسع هذا العجز في عام 2026 ليصل إلى 4.2%.

وفي المقابل، أكد التقرير متانة المركز المالي للمملكة، حيث ذكر أن "الاحتياطيات الأجنبية ظلت عند مستويات مرتفعة، إذ بلغت في شهر أكتوبر نحو 442 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً عن مستواها في نهاية عام 2024 الذي بلغ 437 مليار دولار".

أسعار الفائدة والسيولة

واختتمت "جدوى للاستثمار" تقريرها بالحديث عن السياسة النقدية، حيث بينت أن المزيد من الخفض المتوقع في أسعار الفائدة سيؤدي إلى دعم الطلب القوي أصلاً على الائتمان في عام 2026، بما في ذلك الطلب على الرهون العقارية.

واستدركت قائلة: "مع ذلك، من المرجح أن تؤدي ظروف تشديد السيولة إلى خفض وتيرة نمو القروض في عام 2026، مقارنة بمستوياتها المرتفعة التي شهدها العام الحالي".