اليابان تطلق نسختها الخاصة من إدارة الكفاءة الحكومية

أطلقت اليابان نسختها الخاصة من "إدارة الكفاءة الحكومية" (DOGE)، حيث عقدت أول اجتماع مخصّص لوضع خطط تهدف إلى تحديد واستئصال الإجراءات الضريبية غير الفعّالة والدعم الحكومي المهدر.

وقالت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما للصحفيين يوم الثلاثاء بعد الاجتماع الأول للإدارة اليابانية: "من خلال القضاء على الهدر بجهود الجميع، بما في ذلك الجمهور، وتوجيه الأموال إلى المجالات التي تحتاج إليها حقاً، سنرسم تمييزاً واضحاً عن الإدارات السابقة. هذا أمر ضروري للحفاظ على الثقة في الدولة، وفي عملتنا، وفي السوق".

وستكون النسخة اليابانية من الإدارة أقل عدوانية بكثير من تلك التي سبق أن قادها إيلون ماسك في الولايات المتحدة. فقد اشتهر ماسك باستخدام منشار كهربائي كرمز لبرنامج خفض التكاليف العدواني الذي أدى إلى عمليات تسريح واسعة للموظفين الفيدراليين.

لكن طوكيو تميل إلى اعتماد خفض النفقات الحالي بوصفه أداة لتعزيز مصداقية وعد رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي بانتهاج سياسة مالية "استباقية ولكن مسؤولة". 

وحتى الآن، أبرزت تاكايشي الجانب التوسعي من سياستها عبر إطلاق أكبر حزمة اقتصادية منذ تخفيف قيود جائحة كورونا، والموافقة على إصدار ديون جديدة تتجاوز 10 تريليونات ين (64.3 مليار دولار).

مقترحات عامة وآليات رقابة جديدة

قالت كاتاياما إن الحكومة ستطلق آلية لجمع مقترحات الجمهور بشأن البنود المرشحة للمراجعة بحلول نهاية العام. ولفتت الأسبوع الماضي إلى أن المقترحات قد تُقدَّم عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل "إكس".

وتم تأسيس الهيئة الجديدة رسمياً الأسبوع الماضي ضمن أمانة مجلس الوزراء التابعة لتاكايشي، مع تفويض يركز على خفض الإنفاق غير الفعّال من خلال مراجعة النفقات المتكررة وأشكال الدعم الحكومية. 

وحضر الاجتماع الافتتاحي كلٌّ من كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا، وتاكاشي إندو، رئيس الشؤون البرلمانية في حزب الابتكار الياباني.

وردّد كيهارا تصريحات كاتاياما، مؤكداً ضرورة مراجعة كلٍّ من الإنفاق والإيرادات لتحقيق الأهداف الاقتصادية والمالية للحكومة. وقال في افتتاح جلسة الثلاثاء: "يجب إعطاء الأولوية الجريئة للإجراءات التي تدعم فعلياً حياة الناس أو تسهم في دفع النمو، بينما ينبغي إعادة النظر في تلك التي لا تُحدث تأثيراً يُذكر".

قلق الأسواق وإلغاء هدف قديم لموازنة الميزانية

رغم تأكيد تاكايشي ووزرائها أن إجمالي إصدار السندات للسنة المالية الحالية، التي تنتهي في مارس، لن يتجاوز مستويات العام الماضي، لا تزال الأسواق تُبدي بعض القلق. إذ تخلّت تاكايشي عملياً عن الهدف السنوي القديم القاضي بموازنة الميزانية، مع اعتماد هدف جديد يتمثل في خفض عبء الديون الصافية للحكومة مقارنة بحجم الاقتصاد.

وارتفعت العوائد، خصوصاً على السندات طويلة الأجل، في ظل تساؤلات المستثمرين حول منطق السياسة المالية الحكومية.

وقد جرى تضمين إنشاء "إدارة الكفاءة الحكومية" في اتفاق وُقّع بين الحزب الليبرالي الديمقراطي وشريكه في الائتلاف الحكومي حزب الابتكار الياباني في أكتوبر، وهو اتفاق مهّد الطريق لتعيين تاكايشي رئيسة للوزراء.