البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد القطري بـ2.8% في عام 2025

توقع البنك الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دولة قطر 2.8 بالمئة في عام 2025، وأن تظل الفوائض المالية العامة قوية.

وذكر تقرير البنك الدولي الصادر اليوم، والذي يحمل عنوان "التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي"، أن القطاعات غير النفطية في الدولة احتفظت بقوتها حتى مع انخفاض أسعار النفط والغاز، ومن شأن توسيع حقل الشمال أن يدفع بزيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز من دور دولة قطر في تلبية احتياجات الأسواق العالمية.

ويسلط التقرير الضوء على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطور مؤشرات التنويع الاقتصادي على مدار العقد المنصرم، وتتبع مستجدات الاقتصاد الكلي، مع تسليط الضوء على التحول الرقمي، ويأتي ذلك على خلفية الأحداث العالمية التي تسودها حالة عدم اليقين وتقلبات أسواق النفط.

ويبحث التقرير نتائج جهود التنويع الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون الخليجي على مدار عقد من الزمن، مشيرا إلى تحقيق تقدم متوسط القدر خلال العقد الماضي، مع ظهور بعض المؤشرات الواعدة في الآونة الأخيرة.

كذلك، لا يزال القطاع النفطي يهيمن على الأوضاع مما يشير إلى دوره المحوري وتأثيره على الخطط الاقتصادية واستراتيجيات التنمية، أما عن الصادرات غير النفطية فلا تزال متواضعة، وتتصدر المواد الكيميائية قائمة تلك الصادرات، يخلص التقرير إلى أن عملية التحول الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط لا تزال تتطلب جهدا جاري التنفيذ.

ويسلط التقرير الضوء على التحول الرقمي السريع في منطقة الخليج وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي، حيث تفتخر جميع دول مجلس التعاون الخليجي بتوفر شبكات اتصالات متطورة بتغطية تتجاوز 90 بالمئة لشبكات الجيل الخامس وإنترنت عالي السرعة بأسعار معقولة، وتسهم الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء في تعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي، ويأتي هذا التقدم مدعوما بمنظومات مساندة تشمل التسهيلات والتمويل للمشاريع والابتكار في هذا المجال، واعتماد الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملها.

وتعليقا على ذلك، قالت صفاء الطيب الكوقلي المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي: "لم يعد التنويع والتحول الرقمي رفاهية، بل أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار على المدى البعيد، وستكون الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات غير النفطية والابتكار في بالغ الأهمية لاستدامة النمو والاستقرار الاقتصادي".

وأضافت أن "القفزة الرقمية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي مذهلة، حيث إن متانة البنية التحتية وتنامي القدرات الحاسوبية والمهارات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي يعزز مكانة المنطقة للريادة والابتكار بشريطة معالجة تحديات البيئة والعمالة بشكل استباقي".

كما يشير التقرير أيضا إلى أن مشاركة المرأة الخليجية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تتجاوز المتوسط العالمي، مما يعزز القدرة التنافسية الرقمية لدول المنطقة، ولتعظيم فوائد التنويع والتحول الرقمي، يوصي تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز بيئة الابتكار، وتنفيذ برامج التدريب لتأهيل المهارات للتخفيف من نواقص سوق العمل.

ويعد التعاون الإقليمي في البنية التحتية الرقمية وإنشاء مراكز تميز للذكاء الاصطناعي أمرا بالغ الأهمية لبناء أسواق رقمية موحدة ودفع عجلة التحول في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وأفغانستان وباكستان.