تعديل قانون الشركات على السكّة واستحداث شكل جديد للكيانات... مُبسّط ومرن

تزامناً مع النشاط الحكومي المكثف لتطوير منظومة البنية التحتية القانونية في البلاد، والتي أنتجت الفترة الماضية قوانين اقتصادية أبرزها قانوني التمويل والسيولة والمطور العقاري، تواكب مستهدفات رؤية الكويت 2035، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هناك تحركاً في وزارة التجارة والصناعة لإقرار تعديلات على قانون الشركات، تستهدف الارتقاء ببيئة الأعمال المحلية، وتعزيز خطط البلاد في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقالت المصادر: «رغم أن عملية تأسيس الشركات في الكويت باتت أكثر سهولة ومرونة، مقارنة بالسابق، حيث تم تقليص عدد الإجراءات والوقت اللازم لتسجيل الشركات الجديدة إضافة إلى التوسع في عمليات الرقمنة، إلا أن تسارع محركات التنمية محلياً أفرزت حاجة إضافية لإقرار تعديلات جديدة تسهم في جذب المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب وتوفر حماية أكبر للمساهمين، لا سيما الأقليات».

ولفتت المصادر إلى أن التعديلات المرتقب إجراؤها على قانون الشركات تشمل مواد عدة، فيما من المرتقب أن تستحدث نماذج عمل جديدة للتراخيص التجارية، لجهة الشكل القانوني، حيث من المخطط إضافة نوع جديد من الشركات بخلاف المساهمة والمقفلة، وغيرها من الأنواع الدارجة في سجلات الوزارة حالياً.

وأشارت، إلى أن هناك توجهاً لإضافة نموذج قانوني جديد لأشكال الشركات، سيكون ذا هيكل مرن ومبسط يحاكي النماذج الخليجية المعمول بها في المنطقة، موضحة أن هذه النموذج سيأخذ في الاعتبار المتغيرات التي طرأت على تجربته منذ إطلاقه، ومراعاتها في نموذج الشركات الجديد المستهدف إضافته للكيانات التجارية العاملة في السوق المحلي.

وذكرت المصادر أن قانون الشركات شهد السنوات الأخيرة تطورات ملحوظة، قادت لتعديلات وساعدت في العديد من اللوائح التنظيمية، آخرها المرسوم بقانون رقم 106 لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات 2016.

ونوهت، إلى أنه بعد التجربة العملية منذ ذلك الوقت، ومواءمتها مع المستجدات والمستهدفات، برزت الحاجة قانونياً وإجرائياً لاستدخال تعديلات إضافة على قانون الشركات، موضحة أن التعديلات محل الدراسة تشمل الأنظمة الأساسية للشركات، ويمكن من خلالها تجاوز التحديات الإجرائية التي تواجه المُلّاك، خصوصاً الأقليات في كيانات تجارية مختلفة، إلى حدود تشكل معها مصدات أمام طلبات استكمال عقد الجمعيات العمومية، وغيرها من الإجراءات التنفيذية.

وأفادت أن «التعديلات المرتقبة على النظام الأساسي للشركات تعالج أوضاع جميع الملاك، وفي مقدمهم صغار المساهمين»، مفيدة أن الغاية الكلية من التعديلات، المستهدف إقرارها على قانون الشركات، معالجة التعقيدات الإجرائية غير المستحقة، فضلاً عن توفير البيئة القانونية المثالية لتمكين أصحاب الشركات من الفصل السريع في إجراءات يتسبب تأخرها في تعطيل الأعمال، بما يؤثر على حقوق المساهمين.

وقالت المصادر إن المعنيين في«التجارة» يبحثون أيضاً استدخال تعديلات تتماهى مع مقتضيات التحولات الرقمية التي طبقت أخيراً في أعمال الشركات والوزارة والمستهدفة، والتي تتطلب تكييف خاص يعزز تكامل البيئة الرقمية ومستهدفاتها محلياً، بإطار قانوني متكامل يعزز تنافسية السوق الكويتي، إلى جانب ربط التعديلات المستهدفة على قانون الشركات مع منظومة القوانين المطورة أخيراً سواء بالإقرار أو بالتعديل، وفي مقدمتها قانون التجارة الرقمية.