مستقبل التقاعد .. هل يختفي مفهوم سن المعاش بالكامل؟

فعلى سبيل المثال، أقر برلمان الدنمارك رفع سن التقاعد تدريجيًا في 2025 إلى 70 عامًا للأشخاص المولودين بعد عام 1970، على أن يطبق بالكامل بحلول عام 2040، وجاء قرار الدنمارك استجابة لتزايد متوسط العمر المستمر وتراجع نسبة العاملين مقارنة بالمتقاعدين.

كذلك رفعت التشيك وسلوفينيا سن التقاعد القانوني من 65 إلى 67 عامًا ضمن سلسلة إصلاحات صناديق التقاعد في السنوات الأخيرة.

أهمية رفع سن التقاعد ومخاطره

يساعد رفع سن التقاعد الحكومات على تخفيف العبء المالي على صناديق المعاشات ويمنحها مهلة للتكيف مع التحولات الديموغرافية، كما يشجع الأفراد على البقاء في سوق العمل لفترات أطول بما يضمن استمرار المهارات ويدعم الناتج الاقتصادي.

لكن هذا التوجه ينقل في المقابل جزءًا من العبء إلى الفئات العاملة، خصوصًا أولئك في المهن الشاقة أو الوظائف غير المستقرة، وقد يثير مشكلات عدالة اجتماعية كبيرة إذا لم توفر تعويضات أو بدائل ملائمة.

وتؤكد النماذج العملية سرعة هذا التحول، ففي ألمانيا نفذت الحكومة إصلاحات تقوض مسارات انخفاض المنافع، وتضمنت حوافز ضريبية لتشجيع استمرار العمل بعد سن 67 مع إتاحة دخل معفى ضريبياً لحدود محددة للعاملين فوق هذه السن بدءًا من 2026.

الخطر الذي يغفل عنه كثيرون يكمن في بنية أسواق العمل نفسها فنحو 58% من العمال عالميًا يعملون في الاقتصاد غير الرسمي (حوالي ملياري عامل)، ونسب الإطار غير الرسمي أعلى بكثير في دول إفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، والبلدان النامية عمومًا.

أي أن جزءًا كبيرًا من القوى العاملة لا يشملها تمويل معاشات من الأساس، وبالتالي تأجيل سن التقاعد عليها يعني احتمالًا متزايدًا لاستمرار العمل تحت ظروف صحية واقتصادية خطرة بدون شبكة أمان كافية.

أخيرًا، لا تعد زيادة سن التقاعد حلاً تقنيًا محايدًا؛ هي إجراء له منافع مالية على الموازنة العامة لكنه يحمّل مجتمعات بأبعاد صحية واجتماعية واضحة، لذا تظل هناك حاجة ملحة إلى حلول واقعية تعمل على تحقيق عدة فوائد.

من بينها توسيع التغطية الاجتماعية لتشمل العاملين غير الرسميين، ووضع برامج صحية ومهنية للوظائف المجهدة، ووجود آليات دفع مرنة تسمح بمعاشات جزئية للتقاعد التدريجي، وسياسات سوق عمل تشجع على التوظيف المستدام لكبار السن.

غياب هذه الحلول يعني أن رفع السن قد يحول ببساطة مشكلة مالية حكومية إلى أزمة اجتماعية وصحية واسعة النطاق.

من سيستفيد ومن سيتضرر؟

بدأت فكرة التقاعد كمرحلة ثابتة وواضحة تتراجع مع تغيّر شكل المجتمعات وارتفاع متوسط الأعمار وتباطؤ نمو القوى العاملة.

ومع إعادة الدول حساباتها لمواجهة الضغوط الديموغرافية وضمان قدرة أنظمة المعاشات على الصمود، بات الانتقال من سن تقاعد موحدة إلى مسارات أكثر مرونة خطوة يراها البعض ضرورية.

لكن هذه الخطوة تطرح في الوقت نفسه أسئلة حول العدالة، ومن الذي سيستفيد من هذا التغيير، ومن الذي قد يجد نفسه مضطرًا لتحمل تبعاته؟ فالإجراء الذي يساعد الحكومات ماليًا قد يتحول إلى عبء ثقيل على من لا يملك صحة جيدة أو عملًا مستقرًا.

أكبر صناديق التقاعد بحسب دراسة موقع ثينكينج أهيد إنستيتيوت:

ومن بين المستفيدين الرئيسيين أولئك الذين يتمتعون بمهارات عالية، وصحة جيدة، وتاريخ وظيفي مستقر، فرفع سن التقاعد يمنحهم فرصة للعمل سنوات إضافية، ما يعني زيادة مدخراتهم أو معاشاتهم التراكمية.