الشؤون: 92% انخفاضاً في الملاحظات المالية خلال 4 سنوات

كشف الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري في وزارة الشؤون الاجتماعية، د.سيد عيسى، تحقيق قطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في الوزارة قفزة نوعية في مستوى الانضباط المالي للوزارة، تمثلت في خفض كبير لعدد الملاحظات المسجلة على معاملات الصرف، والتخلص نهائياً من حالات «الامتناع» التي يضعها المراقب المالي عند مخالفة اللوائح، خلال الفترة من السنة المالية 2022–2023 حتى 2025–2026.

وقال عيسى في تصريح صحافي: إن عدد الملاحظات تراجع من 2515 ملاحظة في 2022–2023 إلى 210 ملاحظات فقط في 2025–2026؛ أي بانخفاض يقارب %92 خلال 4 سنوات مالية متتالية، في حين هبط عدد معاملات الامتناع من 87 حالة إلى صفر، واستمرّ المعدل «صفراً» للعامين الأخيرين على التوالي، ما يجسد التزاماً كاملاً باللوائح والنظم المالية للدولة.

وأشار الى أن الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية وبالتعاون الوثيق مع المراقبين الماليين، حققت نجاحاً لافتاً تمثّل في تقليل عدد الملاحظات وإنهاء جميع حالات «الامتناع»، موضحاً أن الامتناع يُسجَّل عندما تكون المعاملة المطلوب صرفها مخالفة لأحكام اللوائح والقواعد المالية، فيضع المراقب المالي امتناعاً على الصرف، ولا يملك صلاحية تجاوزه إلا الوزير، وفي حال الموافقة على الصرف رغم الامتناع تُسجَّل مخالفة على الوزارة.

وقال عيسى: إن ما يميز وضع الوزارة اليوم هو أنه لا حالة امتناع في السنوات الأخيرة، وهو ما يعد دليلاً عملياً على «الالتزام الكامل باللوائح والنظم والقوانين المالية للدولة من قبل الوزارة، ممثلة في الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية، وبالشراكة مع المراقبين الماليين».

وبيّن أن الأرقام تكشف مساراً متدرجاً في تصحيح الممارسات المالية؛ إذ انخفضت الملاحظات من 2515 ملاحظة في 2022–2023 إلى 1904 ملاحظات في 2023–2024، أي إنها تراجعت بنحو %24، ثم إلى 746 ملاحظة في 2024–2025، بانخفاض يناهز %61 عن العام السابق وصولاً إلى 210 ملاحظات فقط في 2025–2026، أي انخفاض إضافي يقدَّر بنحو %72 مقارنة بالعام الذي سبقه.

أما على مستوى الامتناع، فلفت عيسى إلى تراجع الحالات من 87 حالة في 2022–2023 إلى 50 حالة في 2023–2024، بانخفاض ناهز %43، قبل أن تختفي تماماً في السنتين الماليتين 2024–2025 و2025–2026، لتسجل نسبة خفض كلية تبلغ %100 خلال الفترة محل المقارنة.

وأشار عيسى إلى أن هذه المؤشرات «تعكس انتقالاً حقيقياً من مرحلة تصحيح الأخطاء بعد وقوعها إلى مرحلة الوقاية المسبقة من المخالفات عبر مراجعة الإجراءات وضبطها قبل وصولها إلى المراقبين الماليين».

وفي ما يتعلّق بالملاحظات التي ما زالت تُسجّل، أوضح عيسى أن معظمها لا يتعلق بمخالفات جوهرية، بل يرتبط في الغالب بـ«تأخر في بعض الإجراءات، أو نقص في بعض المرفقات، أو تأخير في إتمام عملية الصرف»، مشيراً إلى أن «هذه الأمور تُعد طبيعية في ظل حجم العمل الكبير الذي تتحمله الوزارة ومسؤولياتها المالية المتشعبة».

ولفت إلى أن الأهمية لا تكمن في وجود ملاحظات من عدمه فقط، بل في قدرة فرق العمل على متابعتها وتصحيحها بسرعة، وهو ما تعمل عليه الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية بصورة يومية من خلال التواصل مع القطاعات المختلفة وتوضيح متطلبات كل معاملة.