الإمارات والإكوادور تصدران بياناً مشتركاً بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس دانييل نوبوا إلى الدولة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، فخامة دانييل نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، بحضور معالي غابرييلا سومرفيلد وزيرة الخارجية والحراك البشري في الإكوادور، ومعالي ساريها مويا، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومعالي روبرتو كارلوس كوري بيسانتيس وزير الاتصالات ومجتمع المعلومات والمبعوث الخاص للإكوادور إلى دولة الإمارات ، في أبوظبي بتاريخ 6 ديسمبر 2025، ضمن زيارة رسمية إلى الدولة.

وأكد الاجتماع على الأولويات الإستراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي بين الدولتين، في خطوة محورية تهدف إلى ترسيخ الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات والإكوادور. ورحّب الجانبان بالتقدم الإيجابي في مسار العلاقات التي تأتي في إطار خمسين عاماً من العلاقات الثنائية بين البلدين، وأعربا عن ثقتهما بالشراكة الواعدة ما يعكس التزاماً مشتركاً بدعم الازدهار والاستقرار والتنمية.

والتقى فخامة الرئيس دانييل نوبوا، خلال زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات، بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي. حيث سلطت هذه اللقاءات الضوء على أهمية تعزيز التعاون الثنائي وبحث الفرص في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والقطاع اللوجستي والطاقة المتجددة.

وجدد الجانبان التزامهما بدفع الشراكات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون لدعم النمو الاقتصادي المستدام.

ورحّب الجانبان بقرار الإكوادور افتتاح سفارة لها في دولة الإمارات، والتي تم تدشينها رسميًا من قبل الرئيس دانييل نوبوا بتاريخ 7 ديسمبر 2025.

وأكدا أن افتتاح السفارة يمثل خطوة هامة في مسار العلاقات الثنائية، إذ تشكل منصة محورية لتعزيز التواصل الدبلوماسي وتسهيل التبادل التجاري وتوطيد الروابط بين الشعبين.

ورحب الجانبان بالافتتاح الرسمي لمكتب الإكوادور التجاري في دبي المرتقب في عام 2026، الذي يُعد خطوة محورية لترسيخ الشراكة بين الدولتين.

وسيتم افتتاح المكتب على هامش القمة العالمية للحكومات، بما يساهم في تعزيز نمو العلاقات الاقتصادية على المدى البعيد بين دولة الإمارات والإكوادور.

وأكّد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتوسيع الفرص التجارية المتبادلة التي تعود بالمنفعة المشتركة على الدولتين.

وأعربا عن التزامهما المشترك باستكمال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وتوقيعها خلال الربع الأول من عام 2026.

ورحّبت دولة الإمارات بجهود الإكوادور الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتنويع الاقتصاد، بينما أشادت الإكوادور بمكانة دولة الإمارات المتنامية في القطاعات الرئيسية بما في ذلك الموانئ والقطاع اللوجستي ومجالات الطاقة والطاقة المتجددة والأمن الغذائي.

وجدد الجانبان التأكيد على حرصهما بدفع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصحة والتنمية الاجتماعية إلى آفاق جديدة.

وأكدت الدولتان على أهمية توطيد التعاون في المجالات الحيوية لتحقيق النمو المستقبلي، والتي تشمل الطاقة والاستدامة والعمل المناخي وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

كما أشار الجانبان إلى الدور المحوري للتعاون في هذه المجالات في دفع مسيرة التنمية المستدامة، ودعم الأولويات الوطنية، وتعزيز أمن الطاقة والقدرة على مواجهة تحديات المناخ.

وجدد الجانبان تأكيدهما على أهمية تعزيز التعاون على نحو فاعل قائم على التطلعات المستقبلية، وعلى مواكبة التحديات العالمية المتغيرة، خاصةً فيما يتعلق بالاستدامة وحماية البيئة.

سلّطت دولة الإمارات الضوء على أهمية تعزيز النمو الاقتصادي وخفض الانبعاثات الكربونية، وتوسيع نطاق حلول الطاقة المتجددة، ودعم التكنولوجيا لمواجهة التغير المناخي بما يعود بالمنفعة المتبادلة على الدولتين والمنطقتين.

كما اتفق الجانبان على بحث فرص تبادل المعرفة وتعزيز شراكات الابتكار وأسس الاستثمار بهدف تنويع مصادر الطاقة ودعم أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

كما أكدا على أهمية توافق وجهات النظر ضمن المنصات متعددة الأطراف، بما في ذلك ضمن عمليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، لتعزيز الأولويات المشتركة والمساهمة في العمل المناخي العالمي على نحو عملي وشامل، يرتكز على خطوات فاعلة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وفخامة الرئيس دانييل نوبوا، على الدور المحوري لقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على النمو المستقبلي. واتفق الجانبان على تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي والأمن السيبراني، بما في ذلك التعاون بين المؤسسات.

وفي هذا الصدد، رحب الجانبان بإطلاق برنامج يهدف إلى تمكين 10,000 شاب من الإكوادور، بالشراكة مع مؤسسة دبي للمستقبل. حيث تهدف المبادرة إلى تدريب هذه الفئة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا على مهارات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وهندسة الأوامر. حيث يجسد هذا البرنامج التزام الدولتين المشترك بتمكين الشباب، وبناء القدرات الرقمية، وتعزيز المشاركة الشاملة في اقتصاد الذكاء الاصطناعي في العالم.

كما رحب الجانبان بتقديم دولة الإمارات للمنح الدراسية للطلاب من الإكوادور للدراسة في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعة نيويورك أبوظبي، وأكدا على أهمية هذه الخطوة في تعزيز التعاون في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا الناشئة. كما شدد الجانبان على دور الدراسات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي على تطوير الكفاءات البشرية وتأهيلها وتعميق الشراكة الطويلة الأمد بين الدولتين.

ورحب الجانبان بالفرص المتاحة لتعزيز التعاون العلمي، بما في ذلك إمكانية تنظيم بعثة للبحث العلمي - بدعم من دولة الإمارات - إلى جزر غالاباغوس بالشراكة مع مؤسسة تشارلز داروين، التي تركز على الحفاظ على التنوع البيولوجي وتعزيز مرونة النظم البحرية وتبادل المعرفة لدعم الأهداف البيئية العالمية.

إضافةً إلى ذلك، قدمت دولة الإمارات اقتراحاً لبحث أطر توطيد التعاون بين مؤسسات دولة الإمارات المعنية والهيئات العلمية في الإكوادور بهدف تعزيز الأبحاث المشتركة وبناء القدرات ودعم الابتكار في مجالات الحفاظ على البيئة واستعادة النظم الإيكولوجية.

وأكّد الجانبان على ضرورة حماية الطبيعة وتعزيز المرونة البيئية بوصفهما أولويات على مستوى العالم. وشددا على أهمية تنسيق الجهود والإجراءات لمواجهة تغير المناخ وتراجع التنوع البيولوجي، إضافة إلى تسليط الضوء على العوامل الداعمة المشتركة لدى دولة الإمارات والإكوادور في مجالات الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة. كما جدد الجانبان تأكيدهما على ضرورة بناء التعاون في هذه المجالات على المنفعة المتبادلة والنزاهة العلمية واحترام الأولويات والقدرات الوطنية.

ناقش الجانبان الدور المحوري لأمن المياه في تحقيق الاستقرار والتنمية العالمية. وفي هذا الصدد، أكدا على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، الذي ستقوم دولة الإمارات باستضافته بالشراكة مع جمهورية السنغال في ديسمبر 2026، بصفته منصة رئيسية متعددة الأطراف لرفع قضية المياه ضمن الأجندة العالمية، وتعزيز العمل الجماعي العالمي، ودعم الحلول القابلة للتطوير والمبتكرة لمواجهة أبرز تحديات المياه حول العالم.

وأعرب الجانبان عن استعدادهما لتنسيق الجهود في إدارة الموارد المائية، والحلول القائمة على الطبيعة، والزراعة المقاومة لتغير المناخ، والاستفادة من ريادة جمهورية الإكوادور في مجال البيئة ومبادرات دولة الإمارات العالمية، بما في ذلك مبادرة محمد بن زايد للمياه، والتي تهدف إلى مواجهة ندرة المياه.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد وفخامة الرئيس دانييل نوبوا، فرص التعاون في مجال الإسكان، تماشيًا مع رؤية الإكوادور الوطنية للتنمية.

وأعرب الجانبان عن استعدادهما لتعزيز آلية دعم منظمة تمكّن الإكوادور من توسيع إمكانية الوصول إلى إسكان ميسور التكلفة والخدمات المجتمعية والتنمية الحضرية المستدامة.

وجددت دولة الإمارات والإكوادور تأكيدهما على التزامهما المشترك بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي ودعم الحوار والتوصل لحلول سلمية للتحديات العالمية. كما شددا على أهمية احترام القانون الدولي وتعزيز التعاون متعدد الأطراف والمشاركة العالمية على نحو مسؤول.

ورحب الجانبان بتأسيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإماراتية مع الإكوادور، التي عقدت اجتماعها الأول بتاريخ 18 نوفمبر 2025. حيث تمثل هذه اللجنة منصة أساسية لتعزيز التعاون البرلماني ودعم الحوار بشأن التشريعات وتعزيز نمو العلاقات الثنائية بشكل مستمر.

وتمثل زيارة فخامة الرئيس دانييل نوبوا محطة هامة في مسار العلاقات بين دولة الإمارات والإكوادور، وتجسد زخماً مستمراً في التواصل الثنائي. حيث وقع الجانبان عدة اتفاقيات رئيسية خلال الزيارة، بما في ذلك اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، ومذكرة التفاهم بشأن الممر التكنولوجي ، وإعلان مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجالات انتقال العمالة. تعكس هذه الاتفاقيات التزام الدولتين المشترك بتعزيز التعاون المؤسسي والحوكمة والابتكار التكنولوجي.

ورحب الجانبان بخطط عقد المنتدى الاقتصادي والاستثماري الإماراتي–الإكوادوري الثاني على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي عام 2026، والذي يشكل منصة رئيسية لتوطيد التعاون وتسليط الضوء على الفرص المتاحة في القطاع الخاص وتعميق الشراكة الاقتصادية المتنامية بين الدولتين.

وفي ختام الزيارة، أعرب الرئيس دانييل نوبوا عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال ولدعم دولة الإمارات المستمر. وجدد القائدان التزامهما ببناء شراكة طويلة الأمد تعود بالمنفعة المتبادلة على الشعبين وتساهم في تحقيق الازدهار والاستقرار المشتركين.