التكامل الاقتصادي ركيزة أساسية في تطوّر العلاقات العُمانية الهندية

تشهد العلاقات العُمانية - الهندية تطورًا ملحوظًا ومتناميًا في مختلف المجالات، لا سيما في مجال التكامل الاقتصادي الذي يُعد ركيزة أساسية تواكب طموحات البلدين وتطلعاتهما المشتركة، وفي هذا الإطار تأتي زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند إلى سلطنة عُمان كمحطة مهمة في مسار هذه العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، التي تمتد لقرون من الروابط الاقتصادية والثقافية والتجارية بين الشعبين العُماني والهندي.

وتعد جمهورية الهند سادس أكبر شريك تجاري مع سلطنة عُمان من حيث إجمالي الصادرات، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند حوالي مليار و 627 ألف ريال عُماني حتى نهاية سبتمبر الماضي.

وأوضحت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن قيمة الصادرات العُمانية إلى جمهورية الهند بلغت حتى نهاية سبتمبر الماضي نحو 17 مليونًا و182 ألف ريال عُماني، في حين بلغ إجمالي الواردات العُمانية من جمهورية الهند 13 مليونًا و187 ألف ريال عُماني.

وبلغ حجم استثمار جمهورية الهند المباشر في سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري 268.4 مليون ريال عُماني، فيما بلغ حجم الاستثمارات العُمانية المباشرة حتى نهاية 2024م في جمهورية الهند نحو 5.5 مليون ريال عُماني، وبلغ عدد المنشآت المستثمرة من جمهورية الهند في سلطنة عُمان حتى عام 2024 م نحو61 منشأة، فيما بلغ عدد الزوار من الجنسية الهندية حتى نوفمبر2025 م نحو 609 آلاف و789 شخصًا.

وقال سعادة السفير عيسى بن صالح الشيباني سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الهند إن العلاقات العُمانية – الهندية تتميز بعمق تاريخي ورؤية استراتيجية متجددة، وقد شهدت خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية، أبرزها زيارة جلالة السُّلطان المعظم للهند في ديسمبر 2023، وإصدار وثيقة "الرؤية المشتركة"، إلى جانب تعزيز التعاون الدفاعي والأمني، حيث كانت سلطنة عُمان أول دولة خليجية تجري تدريبات مشتركة مع مختلف أفرع القوات الهندية، وعلى الصعيد الاقتصادي، يضم السوق العُماني أكثر من 6000 مشروع مشترك باستثمارات تفوق 7.5 مليار دولار، كما مثلت مشاركة سلطنة عُمان ضيف شرف في قمة العشرين بالهند اعترافًا بدورها المتزن والإيجابي في الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف سعادته أن الزيارة تأتي في توقيت استراتيجي لتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، كما تشكل فرصة للدفع نحو التوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، بما يسهم في دعم جهود التنويع الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وفق رؤية عُمان 2040.

وأشار سعادته إلى أن سلطنة عُمان والهند تتشاركان في رؤية واضحة في قطاعات استراتيجية وعلى سبيل المثال في مجال الطاقة، حيث إن هناك تعاونًا متناميًا في مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا، من خلال الاستفادة من الموارد العُمانية والخبرة الهندية، أما في مجال الموانئ واللوجستيات، فتعمل سلطنة عُمان على تطوير الربط البحري مع الهند عبر موانئ صحار والدقم وصلالة، لجعل سلطنة عُمان مركزًا للتجارة الإقليمية وخفض كلفة سلاسل الإمداد.

وبيّن سعادته أن سلطنة عُمان والهند تتشاركان في أولويات طموحة في مجال الطاقة النظيفة، حيث أطلقت استثمارات صناعية مشتركة لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا، كما أن موقع سلطنة عُمان الاستراتيجي يجعل منها مركزًا لوجستيًّا مثاليًّا يربط أسواق آسيا بالمنطقة، وسط اهتمام مشترك بتطوير الموانئ وربط سلاسل الإمداد.

ووضح سعادته أن هذه الزيارة تحمل رسالة واضحة مفادها التزام سلطنة عُمان بشراكة استراتيجية بعيدة المدى قائمة على الاحترام المتبادل وتؤكد رغبة البلدين في توسيع مجالات التعاون، لا سيما في الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة والأمن الغذائي والرعاية الصحية، كما تشدد على أهمية تكثيف العمل المؤسسي لتنفيذ المبادرات الثنائية، بما يخدم تطلعات الشعبين الصديقين.

وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن العلاقات العُمانية ـ الهندية تعد نموذجًا للتعاون المثمر، حيث تعد جمهورية الهند أحد أكبر الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان، ويجري العمل بصورة مستمرة على توسيع نطاق التعاون بما يواكب أولويات رؤية عُمان 2040 والتحولات الاقتصادية العالمية.

وأضاف سعادته أن هذه الزيارة ستفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات واعدة، من بينها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والتقنيات الرقمية، والأمن الغذائي، والصناعات الدوائية، إضافة إلى تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في بناء شراكات مباشرة بين الجانبين.

وأشار سعادته إلى أن الغرفة ستواصل جهودها لتكثيف التعاون مع القطاع الخاص الهندي، وتمكين أصحاب الأعمال العُمانيين من الاطلاع على الفرص التي توفرها الهند كأحد أكبر الاقتصادات العالمية، وفي الوقت ذاته الترويج للمقومات الاستثمارية التي تزخر بها سلطنة عُمان، وذلك عبر تسيير واستقبال الوفود التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأكد سعادته على الدور الفاعل للغرفة في تنظيم الملتقيات والمنتديات الاقتصادية التي تجمع أصحاب الأعمال والمستثمرين من سلطنة عُمان والهند، حيث توفر هذه الملتقيات فرصة مثالية لبحث فرص الاستثمار المشترك، وعقد الشراكات الاستراتيجية، وتعزيز التبادل التجاري بين الجانبين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والابتكارات في القطاعات الحيوية.

من جانبها أوضحت سعادة لجينة بنت محسن درويش الرئيس الفخري لجمعية الصداقة العُمانية الهندية أن هذه الزيارة تمثل دفعة قوية لمسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وينظر قطاع الأعمال العُماني لهذه الزيارة بأنها فرصة واعدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وفتح آفاق جديدة للاستثمار.

وقالت سعادتها إن رجال الأعمال يأملون في أن تسهم هذه الزيارة في تبسيط الإجراءات وتسهيل التأشيرات وتطوير الربط اللوجستي، بما يدعم حركة التجارة ويزيد من جاذبية الاستثمار المشترك، كما ينتظر القطاع الخاص أن تثمر الزيارة عن مبادرات اقتصادية جديدة، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية.

وأكدت أن الزيارة تُعد فرصة لتمهيد الطريق أمام مشروعات مشتركة بين الشركات العُمانية والهندية، بالإضافة إلى فتح منافذ تسويقية أوسع لمنتجات البلدين، وتعزيز التعاون الصناعي والتجاري، بما ينعكس إيجابًا على منظومة الأعمال ويعزّز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.

من جانبه أوضح فيصل بن علوي الذيب، رئيس مجلس إدارة المملكة لخدمات الاستثمار، أن هذه الزيارة تُمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لما تحمله من فرص واعدة وانعكاسات مباشرة على القطاعين الاقتصادي والاستثماري.

وقال إن رجال الأعمال العُمانيين ينظرون إلى هذه الزيارة بكثير من التفاؤل، خصوصًا في ظل التوجهات المشتركة لسلطنة عُمان وجمهورية الهند نحو تعزيز التكامل الاقتصادي وتطوير الشراكات العابرة للقطاعات. معربًا عن أمله في أن تُسهم هذه الزيارة في بناء إطار أوضح لتسهيل الاستثمارات المتبادلة، وتحديث الإجراءات التنظيمية، وفتح مسارات أكثر مرونة أمام الشركات التي تسعى للدخول في مشروعات مشتركة أو التوسع في الأسواق الإقليمية.

وأشار إلى أن الهند تُعد شريكًا اقتصاديًّا رئيسًا لسلطنة عُمان، وأن الزيارة تحمل فرصًا كبيرة لفتح قنوات تسويق جديدة للمنتجات العُمانية في السوق الهندية الضخمة، وكذلك تعزيز وجود المنتجات الهندية في السوق العُمانية، بما يتيح تبادلًا اقتصاديًّا أكثر توازنًا وثراءً.

وأكد أن الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين شكّلت خلال السنوات الماضية أساسًا مهمًّا لتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين، إذ أسهمت في خفض الرسوم الجمركية وتسريع حركة التجارة وتسهيل دخول المنتجات العُمانية إلى السوق الهندية والعكس.