إحراز تقدم في محادثات الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا بأصول روسية

قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن التكتل يحرز تقدما بشأن كيفية تمويل أوكرانيا باستخدام الأصول الروسية المجمدة، لكن بعض القرارات الرئيسية، بما فيها المتعلقة بالضمانات الخاصة ببلجيكا حيث توجد معظم الأصول، لن تُتخذ إلا في قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس.

ويريد الاتحاد الأوروبي الاستمرار في تمويل أوكرانيا وتمكينها من مواصلة القتال لأنه يرى في الحرب الروسية تهديدا لأمنه. ولتحقيق ذلك، تهدف دول الاتحاد الأوروبي إلى تشغيل بعض الأصول السيادية الروسية التي جمدتها بعد غزو موسكو لأوكرانيا عام 2022.

وتوجد أصول تبلغ قيمتها حوالي 210 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، منها 185 مليار يورو في بلجيكا، و18 مليار يورو في فرنسا، ومبالغ أقل في لوكسمبورج وألمانيا والسويد.

وكانت الخطة الأصلية لاستخدام النقد الروسي لصالح أوكرانيا في 2026 و2027 تشمل فقط شركة يوروكلير البلجيكية للإيداع المركزي للأوراق المالية حيث يتم الاحتفاظ بها. وقالت بلجيكا إنها لن توافق على الخطة إلا إذا شاركت بقية دول الاتحاد الأوروبي التي تحتفظ بأصول روسية أيضا في تحمل المسؤولية. وقال دبلوماسيون إن سفراء حكومات الاتحاد الأوروبي توصلوا إلى حل لهذه المسألة في محادثات أمس الاثنين.

وقال دبلوماسي ألماني كبيرلرويترز إن من "المشجع" عدم وجود فرصة الآن للدول المعارضة للخطة لتشكيل أقلية مانعة.

وأضاف "أنا أكثر تفاؤلا بعد هذا النقاش مما كنت عليه أمس".

وحذرت موسكو مرارا الاتحاد الأوروبي من أن استخدام احتياطياتها السيادية يرقى إلى مستوى السرقة، وتعهدت برد قاس، بما في ذلك الاستيلاء على حيازات المستثمرين الأوروبيين من القطاع الخاص في روسيا.

ورفع البنك المركزي الروسي بالفعل دعوى قضائية في موسكو للمطالبة بتعويضات بقيمة 230 مليار دولار من يوروكلير.

والمشكلة الرئيسية التي لا يزال يتعين حلها من قادة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس هي مطالبة بلجيكا بأن تتقاسم الدول الأخرى في التكتل، المؤلف من 27 دولة، المخاطر المالية إذا تمكنت روسيا من مقاضاة بلجيكا أو يوروكلير في المحاكم الدولية.

وقال دبلوماسي ثالث في الاتحاد الأوروبي "يريد (رئيس الوزراء البلجيكي بارت) دي فيفر تفويضا مطلقا ودائما من بقية حكومات الاتحاد الأوروبي تتحمل بموجبه كل العواقب المالية التي ربما تترتب على بلجيكا بسبب الإفراج عن الأصول الروسية".